موضوع: شرائط جریان الاصول العملیة/شروط جریان اصالة البرائة /کلام مرحوم آخوند

قال فی الکفایة: و اما البراية العقلیة فلا یجوز اجرايها الا بعد الفحص و الیاس عن الظفر بالحجة علی التکلیف لما مرت الاشارة الید من عدم استقلال العقل بها الا بعدهما"[1]

اقول: البراية العقلیة التی موضوعها عدم البیان من الشارع الحکیم یحکم العقل بقبح العقاب مع عدم البیان فی الشبهات الحکمیة الوجوبیة و التحریمیة البدویة فی الشک فی اصل التکلیف واذکر المحقق السید محمد الداماد جریان اصالة البراية العقلیة مع عدم الدلیل القطعی او الظنی المعتبر علی البراية الشرعیة و

هکذا انکره السید محمد باقر الشهید الصدر: حیث قال المحقق الداماد:" لا اشکال فی انَّ العقلا بما هم کذلک لا یتوقفون فی محتمل المطلوبیه[2] و لا یقتحمون فی محتمل المبغوضیة[3] فی مقاصدهم و اغراضهم فی شی من الموارد و اذا کانوا کذلک فی الامور الراجعة الیهم فبطریق اولی فی الامور الراجعة الی موالیهم، لانهم یرون العبد فانیا فی مقاصد المولی و بمنزلة اعضائه و جوارحه بحیث یجب ان یکون مطلوبه مطلوب المولی و غرضه غرضه،

لا غرض نفسه و مطلوبه فاذا کان العبد فی اموره بحیث فیبعث او یرتدع باحتمال النفع او الضرر فیجب علیه بطریق اولی اَن یرتدع بمجرد احتمال کون هذا مطلوبا للمولی او کون ذلک مبغوضا له و اذا کان هذا حکم العقلا بما هم، فکیف یحکم العقل بقبح العقاب من غیر بیان؟ نعم لمَّا یُؤدی (الاعتنا بمجرد الاحتمال فی الموارد التی عرفت « محتمل المطلوبیة و محتمل المبغوضیه »)الی اختلال النظام و نظم المعاش بنوا علی الحکم بالعدم فیما لم یکون المولی مانع لاعقلی و لا عادی عن اعلام مقاصده و لم یکن مانع ایضا عن وصوله الی العبد بعد صدوره عنه

و حیث لم یردعهم المولی عن هذا النباء یحتجُّون علیه فیما اراد المولی ان یعاقبهم علی ترک محتمل المطلوبیة او فعل محتمل المبغوضیه،بانک لو اَرَدتَ لکان علیک الاظهار الاعلام و هذا البناء لبنايهم علی حجیة الظواهر لتنظیم امور المعاش فانه لولاه لکان الامر مؤدیا الی الاختلال و الاغتشاش فتدبر فی هذا کله واغتنم.

ثُّم قال : انه بعد عدم جریان قاعدة القبح اصلا فی شی من الموارد التی فَصَّلناه نقول: لا اشکال فی تمشی احتمال الضرر فی غیر الفرض الاخیر و معه لا احتیاج الی قاعدة وجوب الدَّفع الان المهم للعبد تحصیل المومن من العقاب و المعذر من المواخذه فاذا احتمل الضرر والعقاب یرتدع بنفس الاحتمال لتنفر طبعه عن العقاب و هذا سواء حکم العقل بوجوب الدفع اولا... هذا بناء علی کون المراد من الضَّرر المحتمل هو العقاب حیث قد عرفتَ وجوب دفعه و لو لم یکن فی البین قاعدة وجوب الدفع اصلا."[4] انتهی کلامه قدس سره