درس خارج اصول استاد محمدعلی خزائلی
99/06/31
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: شرائط جریان اصول العملیة/شرائط جریان اصالة البرائة /کلام مرحوم آخوندخراسانی
قال فی الکفایة و اما البراية العقلیة فلایجوز اجرائُها الا بعد الفحص و الیاس عن الظفر بالحجة علی التکلیف لما مرت الاشارة الیه من عدم استقلال العقل بها الا بعد هما"
اقول :مرت وجوه حکم العقل بلزوم الفحص قبل الاجرا البرایة العقلیة و قال الشیخ الاعظم ان الشک من جهة الشبهة فی الموضوع فقد تقدم (ص140)انها غیر مشروطة بالفحص عن الدلیل المزیل لها ان کان الشک من جهة الشبهة فی الحکم الشرعی فالتحقیق: انه لیس لها الاشرط واحد و هو الفحص عن الادلة الشرعیة [1] ... و وجهة ان العقل لا یعذر الجاهل القادر علی الفحص کما لایعذر الجاهل بالمکلف به العالم به اجمالا و مناط عدم المعذوریة فی المقامین: هو عدم قبح مواخذة الجاهل فیهما فاحتمال الضرر بارتکاب الشبهة غیر مندفع بما یامن معه من ترتُّب الضرر[2] ."
و قال السید المحقق البروجردی"ره": و امَّا البرایة فتادة یقع الکلام فی شرط العمل علی طبقها... فلا شبهة فی اشتراط الفحص عن الدلیل و الیاس عن الظفر به و ذلک بالاضافة الی البرایة العقلیة واضح مِن ان یخفی، ضرورة عدم استقلال العقل بالبرایة الا بعدهما. لانه مع احتمال البیان من الشرع و احتمال الظفر به الاستقلال العقل لمعذوریة المکلَّف علی مخالفة الواقع لان احتمالهما یرفع قبح العقاب.[3] "
و قال الشهید السید الصدر: و اما البرایة العقلیة: فهی ، و اِن کنا قد انکرناها من الاساس ،
و قلنا : بمسلک حق الطاعة کبرویا، حیث لاتصل الندبة حینیذ الی الحیث عن جریانها فی الشبهات الموضوعیة، الّا ان المشهور یذهب الی القول بها[4] کبرویا، بدعوی: بداهة الحکم العقل بقبح العقاب بلابیان، بدعوی: عدم البیان فی موردها[5] ."
اقول: الشهید الصدر قال بمسلک حق الطاعة فلذا انکر البرائة العقلیة فقط: التی ملاکها عدم البیان من الشارع خلافا للمشهور و مسلک حق الطاعة علی ما بینة الشهید الصدر هو انَّ المصدر لهذا المسلک العقل فان الانسان یدرک بعقله ان لله سبحانه حق الطاعة علی عبیده و علی اساس هذا الحق محکم العقل علی الانسان بوجوب اطاعة الشارع لکی یودی الیه حقه ، لا لان الشارع امرنا بطاعة – و اذا کان العقل هو الذی یفرض اطاعة الشارع علی اساس ادراکه لحق الطاعة و ان الله سبحانه له حق الطاعة مضافا الی التکالیف المعلومة و المحتمله- فاذا اعلم بتکلیف کان من حق اللَّه علیه ان امتثاله و اذا احتمل تکلیفا کان من حق الله ان یحتاط، فیترک ما یحتمل حرمة او یفعل ما یحتمل وجوبة؟
و الصحیح فی راینا هو ان الاصل فی کل تکلیف محتمل هو الاحتیاط نتیجةً لشمول حق الطاعة للتکالیف المحتمله فان المحتمله فان العقل یدرک ان للولی علی الانسان حق الطاعة لا فی التکالیف المعلومة فقط بل فی التکالیف المحتمله ایضا ما لم یثبت بدلیل ان المولی لا یهتم بالتکلیف المحتمل فی حد الزام المکلف بالاحتیاط.[6]
