موضوع: شرائط جریان اصول العملیة/شروط جریان اصالة البرائة /اصول العملیة

قال فی الکفایه و اما البرایه العقلیه فلا یجوز اجزایها الا بعد الفحص و الیاس عن الظفر بالحجه علی التکلیف

" الوجه الثانی لوجوب الفحص"

لا مرت الاشاده الید من عدم استقلال العقل بها الا بعدهما" الوجه الثانی من وجوه حکم العقل بوجوب الفحص قبل اجرا البرایه العقلیة التی ملاکها و موضوعها، فتح العقاب بلابیان

هو ما افاده المحقق الاصفهانی من آن الاقتحام ای الورود فی الشبهه قبل الفحص خروج عن رسم العبودیه و زی الرقیه فیما اذا کان التکلیف لا یعلم عاده الا بالفحص فالاقتحام بلافحص ظلم علی المولی.

[1] اقول: ان قلت ماالفرق بین الوجه السابق ای احتمال التکلیف الذی قال المحقق الاصفهانی لا یدل علی وجوب الفحص قبل البرایه العقلیه و بین هذا الوجه الدال علی وجوب الفحص؟

قلت کما یُستفاد من کلام المحقق الاصفهانی: الفرق هو ان العقوبه علی الوجه السابق ان کانت انما تکون هی علی مخالفه التکلیف الواقعی المُنَجَّز الذی اورد علیه المحقق الاصفهانی بان احتمال التکلیف الواقعی لیس منجزا لیجب الفحص والعقوبه علی وجه الثانی علی ما افاده المحقق الاصفهانی "ره" علی الاقدام بلافحص لاَنَّه بنفسه ظلم و ملاک لاستحقاق العقوبه سواء خالف الواقع او لا کما فی التجری . فمناط صحة العقوبه هو تحقق عنوان الظلم لا مخالفة التکلیف الواقعی حتی یقال انها قبیحة بلاالبیان .فعقاب المولی عبده علی مخالفة التکلیف الواقعی قبیح و ظلم علی العبد کما اَنَّ اقدام العبد او ترکه بلافحص ؛ ظلم علی المولی.

نعم التحقیق : ان الظلم علی المولی لا ینطبق علی الاقدام بل علی ترک الفحص عن التکلیف الذی لا یُعلم عادة الا بالفحص.

اقول: فی ما ذکره هذا المحقق اشکال و هو اَنَّ العنوان الظلم علی المولی لا ینطبق علی العنوان ترک الفحص بالذات ؛ و لو انطبق علیه فانما هو بعنوان لحاظ احتمال المخالفة.

و مما ذکرنا یظهر النظر فیما افاده "قدس سره" : من انَّ الظلم لا ینطبق علی الاقدام بل علی ترک الفحص؛ لانه اول اَنَّ القدام علی المشتبه لیس ظلم و ثانیا لو کان ظلم فهو ینطبق علی الاقدام لا علی ما قاله بعنوان التحقیق : اِنَّ الظلم ینطبق علی ترک الفحص لا علی الاقدام بالترک فشبهة الحکمیة الوجوبیة و الاقدام بالفعل ؛ فی التحریمیة [2]

و ثالثا لو صدق عنوان الظلم، فهو مستحق للعقوبة لااستحقاق الذم فقط، کما فی التَّجری اللهم الا ان یقول المحقق الاصفهانی باستحقاق العقوبة فی المتجری.

" الوجه الثالث لوجوب الفحص من وجوه العقل"

و الوجه الثالث لبیان وجوب الفحص و عدم جریان البرایة العقلیة قبل الفحص: هو انَّ العلم الاجمالی لکل واحد من آحاد المکلفین بوجود احکام فی الشریعة من الواجبات و المحرَّمات یقتضی وجوب الفحص عنها و یقتضی ایضا عدم جریان قاعدة قبح العقاب بلابیان قبلَه نعم بعد الفحص بالمقدار اللازم و عدم الظفر بالحکم لا مانع من جریانها [3] [4]

و اجیب عن هذا الوجه انَّ هذا خروج عن محل البحث لان الکلام فیما نحن فیه فی الشک فی التکلیف ای الشبهة البدویة الَّتی هی مجری البراية، لاالشبهة المقرونة بالعلم الاجمالی التی هو مجری الاحتیاط لانها شک فی المکلف به[5] لا فی اصل التکلیف.