موضوع: شرائط جریان اصول العملیة/اشکال المحقق الاصفهانی /شرائط جریان اصالة البرائة

قال فی الکفایه: و اما البرایه العقلیه فلایجوز اجزایها الّا بعد الفحص والیاس عن الظفر بالحجه علی التکلیف لما مرت الاشاره الیه من عدم استقلال العقل بها الا بعدها."

[1] قلنا البراته العقلیه موضوعها هو" عدم البیان" و البراته الشرعیه موضوعها عدم العلم بالتکلیف. و فی المقام الاول وقع البحث عن شرایط متحد الاحتیاط و حسنها و فی هذا المقام الثانی یبحث عن شرایط جریان البراته العقلیه و یقرَّر حکمه فی المقام بوجوه ذکرنا اولها فی الدرس السابق : بان تمام الموضوع لحکم العقل فی فتح العقاب بلابیان 2هو عدم البیان الواصل الی المکلف و هو نختلف حسب اختلاف الرسوم و العادات و الامکنه و الازمنه و لیس هو فی زماننا هذا، الا الکتب اعم من الکتاب الالهی و الجوامع الروایی فمن الواجب علینا الرجوع الیها للوقوف علی وظایفنا فلو ترکنا الفحص و التفتیش ما کنا معذورین فی ترک التکالیف فلو عاقَبَنا المولی الموالی لا یعد عقابه عقابا بلابیان."

[2] و آورد المحقق الاصفهانی علی هذا الوجه بان الاحکام الواقعیة انما تتصف بالمنجزیة اذا کانت متصفةً بالباعثیة و المحرکیه و صرف احتمال التکلیف لیس باعثا و لا منجزاً للتکلیف و معه کیف یحب الفحص؟ [3]

و لکن یجاب عن هذا الایراد اوَّلا بالجواب النقضی و هو انه اذا قامت اماده معتبره غیر مفیده.

للظن الشخص علی وجوب صلاه الجمعه کان الظن الشخص خلافها فانَّه یجب العمل بها کلن لیس هنا علم بالواقع فنباء علی ما ذکره یلزم عدم منجزیتها لعدم الصاف الواقع بالباعثیه فیلزم عدم تحقق المنجزیه و ثانیا یجاب عن هذا الایراد بالجواب الحلَّی و هو اَنَّه لیس معنی التنجیز ما افاده المتحقق الاصفهانی و لا تسلم توقفه علی باعثیه الامر الواقعی المعلوم بل الباعث و المحرک اما هو الامر الواقعی و اما احتمال وجود التکلیف فی الکتاب المجید او الکتب المعتبره الاخباریه فحینیذلایتحقق موضوع قاعده فتح عقاب بلابیان مع هذا الاحتمال یعنی یحسن العقاب مع عدم الاعتنا بهذا الاحتمال العقلایی و ترک الفحص و التفتیش .

فهذا الوجه الذی ذکره المحقق النایینی و تبعدا السید الامام فی التهذیب[4] تنقح الاصول [5] و انوار الهدایه [6] فی ، التعلیقه علی الکفایه، لعدم جریان البرایه العقلیه بملاک قبح العقاب بلابیان قبل الفحص-، صحیح لااشکال فیه.

الوجه الثانی لحکم العقل بوجوب الفحص قبل اجرا البرایه عن التکلیف فی الشبهات الحکمیه ، ما ذکره المحقق الاصفهانی و هو ان الاقتحام فی الشبهات قبل الفحص عن الدلیل خروج عن رسم العبودیه و زیِّ الرقیه فی الموارد التی لا یعلم التکلیف الابالفحص و التحقیق فالورود علی موارد الشبهه الحکمیه التحریمیه و الترک فی الوجوبیه، بلافحص ظلم علی المولی.[7] یاتی جوابه انشاالله.