موضوع: خاتمة فی شرائط الاصول/الاطاعة مراتب عقلا /الاحتیاط فلایعتبرفی حسنه شیئ

«اما الاحتیاط: فلا یُعتبر فی حُسنه شیءٌ اصلاً بل یحسن علی کل حالٍ، الّا اذا کان موجباً لاختلال النظام... و تَوُهّم کونِه (أی التکرار) عبثاً و لعباً بامر المولی و هو ینافی قصد القربة المعتبر فی العبادة، فاسدٌ لأنّ التکرار یکون بداعٍ صحیحٍ عقلائیّ فلا ینافی قصد الامتثال و إن کان لاغیاً فی کیفیة امتثال امر المولی بل یحسن ایضاً فیما قامت الحجة علی البرائة عن التکلیف، لئلّا یقع فیما کان فی مخالفته علی تقدیر ثبوته من المفسدة و فوت المصلحة. [1] انتهی.»

اقول: ربما یقال[2] إنّه یعتبر فی حسن الإطاعة الإجمالیة أی الاحتیاط، عدم التمکّن من الاطاعة التفصیلیة، فإنّ الاطاعة مراتب عقلاً:

الاول: الامتثال التفصیلی کصلاة إلی القبلة مع الفحص عنها. الثانی الامتثال الاجمالی کالصلاة إلی اربع جهات و الثالث الامتثال الظنّی بمقتضی الامارة المعتبرة[3] .

الرابع: الامتثال الاحتمالی و لایجوز الانتقال من المرتبة السابقة من هذه الاربعة إلی اللاحقة إلّا بعد التعذّر عن المرتبة السابقة لإنّ حقیقة الإطاعة هی أن تکون ارادة العبد تابعاً لارادة المولی بانبعاثه عن بعثه و تحریکه و هذا یَتَوَقّف علی العلم بالبعث و لا یمکن الانبعاث بلابعث واصِل من قبل المولی و الانبعاث عن البعث المحتمل لیس فی الحقیقة انبعاثاً، فلاتتحقق معه الاطاعة، إلّا أنّه یتوقّف حسنُ ذلک علی عدم التمکن من الانبعاث عن البعث المعلوم الذی هو حقیقة العبادة و الطاعة»[4]

اقول فیما ذکره مواقع للنّظر، منها: أنّ ما ذکره من حدیث المراتب فی الاطاعة، مما لادلیل علیه فإنّ العقل إنّما یستقلّ بوجوب الاتیان بتمام ما وقع تحت دائرة الطلب مع جمیع قیوده و شروطه سواء أتی به بالامر القطعی أو باحتماله ففی ما نحن فیه أی الاحتیاط الامر فی محتمل الوجوب، لو احتمل وجوب الجمعة مع امکان العلم التفصیلی بوجوبه لو أتی بها باحتمل الامر صحّ لو وافق المأتِّیُ به للمأموربه

و ما افاه المحقّق النائینی: من أنّ الاطاعة هو انبعاث العبد عن بعث المولی و هو لا یحصل إلّا بالعلم التفصیلی بالتکلیف، ممنوعٌ إذ فیه اولاً: ما قاله السید الامام ، من أنّ الباعث حقیقة للعبد هو المبادیء الموجودة فی نفس المکلّف من الخوف و الرجاء و أمّا امر المولی فلیس شأنه إلّا کونُه محققاً لموضوع الطاعة و تعینه أنّه الموضوع لاطاعة المولی و ثانیاً: لا یتوقف عبادیة الشئ علی الامر فضلاً عن باعثیة إذ لیست غایة الامر، اطاعة الامر الاصادر من المولی بل الغایة کون المأتّی به موافقاً لغرضه سواء اَمَر به أم لا و لکن کشَفَ العبد أنّ للمولی فیه مصلحة ملزمة کإنقاذِ ولده الغریق و

ثالثاً أنّ الآتی بالشئ لاحتمال امره یصدق علیه الاطاعة عرفاً بلاصدور الامر المولی[5] بل یحسن الاحتیاط کما صرح به صاحب الکفایة – فیما لو قامت الامارة علی البرائة عن وجوب شیء مثل صلاة الجمعة مع ذلک أتی بها المکلف لئلّا یقع فی مخالفة الواقع علی فرض وجوبه مع قیام الحجة المعتبرة علی عدم وجوبها.