< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمدعلی خزائلی

99/06/23

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: شرائط جریان اصول العملیة/خاتمة فی شرائط الاصول /الاشکال المختص بالاحتیاط فی اطراف الاجمالی

 

اما الاحتیاط: فلا یُعتبر فی حُسنه شیءٌ اصلاً بل یحسن علی کل حالٍ، الّا اذا کان موجباً لاختلال النظام...»

«الاشکال المختص بالاحتیاط فی اطراف العلم الاجمالی»

امّا الاشکال الذی یختصّ بالاحتیاط فی العلم الاجمالی ای الشبهة المقرونة به، فمنه ما یختصّ بصورة التکرار و منه ما هو اعمّ.

امّا الاول: و هو الاحتیاط بتکرار العبادة مع التمکّن من العلم التفصیلی بالتکلیف فقیل التکرار لعب بامر المولی و تکالیفه و اوامره و نواهیه و معه کیف تتحقق الاطاعة هذا الایراد ما اورده الشیخ الاعظم بأنّ تکرار العبادة مع التمکّن من الامتثال التفصیلی اجنبیًّ عن سیرة المتشرعة بل مَن أتی بصلوات غیر محصورة لاحراز شروط الصلاة الواجبة، کأَن صلّی – فی موضع تردّدت فیه القبلة بین الرابع جهات فی خمسة الثواب احدها الطاهر، ساجداً علی خمسة اشیاء احدها ما یصحّ السجود علیه- مأة صلاة مع تمکنه من صلاة واحدة یعلم اشتمالها لجمیع شرائطها تفصیلاً، یُعدّ فی العرف عبثاً و لاعباً بامر المولی و لاغیاً بفعله و الفرق بیبن الصلوات الکثیرة و صلاتین لایرجع إلی مُحَصّلٍ.[1]

اقول: تحقق مثل هذا المورد نادرٌ جداً و لیس مطلق التکرار لعباً و عبثاً بامر المولی مثلا لو تردّد شیءٌ مثل الشّک فی کون الجهر بالقرائة فی الظهر الجمعة مانعٌ لصحة الصلاة أو شرطٌ فیها، فلو صلّی المکلف تارةً بالقرائة الإخفاتیة و تارةً بالجهریة حتی مع التمکن عن تحصیل العلم التفصیلی لایُعدّ لاعباً و لاغیاً لامر المولی و حیث إنّه بصدد امتثال امر المولی فی تکرار الصلاة لیس التکرار من المشخصات المأموربه بل غرض المکلّف من الاحتیاط بالتکرار، امتثال امر المولی لاُسخریة المولی و التلاعب بامره و همّه التحفظ علی امره بالجمع بین المحتملات و هذا غرضٌ عقلائیٌّ یترتّب علی تکرار العبادة

و قال السید الامام فی الجواب عن هذا الاشکال: و الحاصل: أنّه یکفی فی الصحة أن یکون المُحرّک فی الإتیان باصل العمل. الدّاعی الإلهیَ، و امّا الخصوصیات و الضمائم الخارجة عن مَصَبّ الاحکام لاتضّر بقصد المکلف إذا کان آتیاً بها لأغراض عقلائیة[2]

اقول: الضمائم المباحة غیر مضرّة بصحة العمل کالصلاة فی مکان مرتفع أو فی مکان تصبّ الریح لبرودة الهواء فلو کانت هذه الضمائم المباحة موجبةً لبطلان الصلاة یلزم بطلان اکثر العبادات إذ قلیلاً ما یأتی العبد بجمیع الخصوصیات قربةً إلی الله فهکذا تکرار الصلاة إلی اربع جهات للنّیل إلی القبلة الواقعیة و ان امکن المکلف کشف القبلة بالطُّرُق المعتبرة و أمّا الضمائم المحرّمة[3] کالصلاة فی مکان للنظّر إلی الاجنبیة لا یضرّ بصحّة الصلاة أیضاً و إن أضرّ بالتقرّب بها إلی الله.

امّا الاشکال الذی یختصّ بالاحتیاط فی اطراف العلم الاجمالی (أی الشبهة المقرونة به) و لا یختصُّ بصورة التکرار بل هو یعمّ صورة التکرار و عدمه و هو أنه یعتبر فی صحة الصلاة (العبادة) قصد الوجه و الجزم فی النیّة و هو لایحصل إلّا مع العلم التفصیلی بالتکلیف فجوابه کما مرّ سابقاً أنّه لا دلیل عقلاً و شرعاً علی اعتبار قصد الوجه أو الجزم فی النیة و لم یتعلق الامر بهما نعم قام الاجماع علی لزوم قصد التقرب و الاخلاص فلابدّ من مراعاته، لا غیر.[4]


[1] فرائد الاصول (طبع مجمع الفکر) ج2 ص409.
[2] تهذیب الاحکام (طبع موسسة تنظیم آثار الامام الخمینی)، ج3 ص419 و 420.
[3] راجع الطهارة (تقریر الامام الخمینی) لاستاذ الفاضل اللنکرانی.
[4] اضاح الفوائد ج1 ص104 الفخر المحققین و مدارک الاحکام ج3 ص310و جواهر الکلام طبع القدیم ج9 ص156.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo