موضوع: الملاک فی قاعدة المیسور، صدق المیسور

قال فی الکفایة فی التّنبیه الرّابع فی حکم الشّرط المتعذّر و هو مشکوکٌ بین کونه شرطاً مطلقاً بمنزلة الرّکن بحیث یسقط المأموربه المشروط- اذا تعذّر هذا الشّرط او کونه مقیّداً بصورة القدرة فیسقط الشّرط مع عدم القدرة علی اتیانه و یبقی وجوب المشروط مثل اشتراط الطّهارة عن الخبث فی الصّلاة.

قال صاحب الکفایة: «ثمّ انّه حیث کان الملاک فی قاعدة المیسور هو صدق المیسور علی الباقی عرفاً، کانت القاعدة جاریة مع تعذّر الشّرط ایضاً لصدقه حقیقة علیه مع تعذّره عرفاً کصدقه علیه کذلک مع تعذّر الجزء فی الجملة ای فی غیر الرّکن مثلاً و ان کان فاقد الشّرط مبایناً للواجد عقلاً».[1]

اقول: هذا تعریضٌ بالشّیخ الاَعظم، فانّه ذهب اوّلاً «الی اختصاص القاعدة ای قاعدة المیسور بتعذّر الجزء ثمّ اختار جریانها فی بعض الشّروط الّتی یحکم العرف- و لو مسامحة- باتّحاد المشروط الفاقد لها مع الواجد لها».[2]

ثمّ قال فی الکفایة: «نعم ربّما یلحق بالمیسور شرعاً، ما لایُعدُّ بمیسورعرفاً تخطئةً للعرف و انّ عدم العَدِّ، کان لِعَدم الاطّلاع علی مصلحة ما هو علیه الفاقدُ من قیامه فی هذا الحال بتمام مصلحة ما قام علیه الواجدُ او بمُعظمه فی غیر الحال و الاّ عُدَّ انّه میسوره کما ربّما یقوم الدّلیل علی سقوط میسورٍعرفی لذلک- ای للتّخطئة- و انّه لا یقوم بشیٍ من ذلک...».[3]

اقول: مراد صاحب الکفایة: انّ المیزان و الملاک فی قاعدة المیسور ان یصدق مصلحة المیسورعرفاً علی العمل الباقی بعد تعذّر بعض شرائطه او اجزائه و کان ذلک الصدق حقیقة لا مجازاً و ان کان فی نظر العقل العمل الفاقد لبعض اجزائه او شرائطه مُبایناً للواجد لهما فالملاک تشخیصُ العرف فانّه ربّما یُعدّ العملَ الفاقد مرتبةً نازلةً للمرتبة الکاملةِ الواجدةِ لجمیع الاجزاء و الشّرائط المعتبرةِ، نعم لا یخفی مع انّ الملاک فی صدق قاعدةِ المیسور هو العرف، مع ذلک قد یقول العرف فی بعضِ الاوقات: لایصدق المیسور علی العمل، مثلا لو کان عملٌ مرکباً من اجزاء و شرائط عشرة و لکن تعذّر اکثرها فانّ العرف لایعطی عنوان المیسورعلی هذا العمل و هکذا لو تعذّر جزءُ هو رکنٌ کالرّکوع و السّجدة، للمأموربه فانّ العرف لا یَعدّ العملَ الفاقدَ له، میسوراً و مرتبةً نازلةً للعمل الکامل مع انّ العقل یمکن ان یحکُم بوحدةِ هذا العمل الفاقدِ لبعض الاجزاء او الشّرائط و غیر مباینٍ مع العمل الواجد لها بان کان المیسور بعض مراتب الواجد عند العقل و خفائه لدی العرف، فالملاک و المیزان حکمُ العرف لو لا تخطئة الشّرع، فقاعدة المیسور لها توسعةٌ من جهةٍ بحیث یشمل مواردَ تعذّر الشّرط او الجزء ایضاً و من جهةٍ هی محدودة لا تَشمل المأموربه الّذی اکثر اجزائه او بعض ارکانه مفقودةٌ و متعذرةٌ، فالملاک فی جریان قاعدةِ المیسور، العرفُ فان صدقَ فی موردٍ انّه میسورٌ عند العرف فیَشمُله عدم السّقوط و وجوب اتیانه الاّ مع تخطئة الشّارع للعرف.

قوله: فافهم... » فی الکفایة لعلّه اشارةٌ الی انّ موضوع عنوان «المیسور» تشخیصه بید العُرف و لم یأت الشارع موضوعاً جدیداً بعنوان الحقیقة الشرعیة و لکن من حیث الحکم خطّأ الشارعُ العرفَ و بعبارة اخری تَصرُّف الشّارع تخصیصٌ لا تخطئة للموضوع.