موضوع: حکم تعذر الشرط او الجزء و اشکالات الفاضل النّراقی بحدیث «ما لا یُدرک کلّه ... »

التّنبیه الرّابع علی ما فی الکفایة من تنبیهات الاقل و الاکثر الارتباطیین فی حکم الجزء المتعذر فی الواجب المرکّب من الاجزاء فی صورة الشّک فی انّ جزئیته مطلقة، ای رکن حتّی یسقط وجوب العمل مع عدم امکان اتیان هذا الجزء او انّه جزء فی حال القدرة فقط لیسقط الجزء مع عدم القدرة و یبقی وجوب المرکّب من الاجزاء الباقیة.

فتُمسّک بالعلویّ: «ما لا یُدرک کلّه لا یُترک کلّه» و استشکل المحقق النّراقی[1] علی هذا الاستدلال لاثبات وجوب باقی الاجزاء بعد التعذّر عن الجزء غیر المقدور اربع اشکالات و تعرّضنا لثلاثة منها مع الجواب عنها و تبقی الاشکال الرّابع و هو احتمال ان یکون المراد من هذا العلویّ (الکُلّ) الافرادی لا المجموعی بمعنی الکُلّ و الاجزاء و احتمال ان یکون الکل مشترکاً لفظیاً بین العامّ المجموعی ذی الاجزاء و بین العامّ الافرادی، فعلی هذین الاحتمالین لا یمکن الاستناد بهذا الحدیث لاثبات وجوب اتیان باقی اجزاء المرکّب مثل الصّلاة بعد التعذّر عن بعضها لاجمال المشترک اللّفظی و احتیاجه الی القرینة المعیّنة و العامّ الافرادی خارجٌ عن الاقل و الاکثر الارتباطیین و داخل فی الاستقلالی، نعم لو کان (الکُلّ) بمعنی المجموعی ذی الاجزاء او مشترکاً معنویاً وضع للقدر الجامع بین الافرادی و الاجزائی یعنی بمعنی الشّی او الفعل، فلا مانع من التمسّک به لاثبات وجوب الباقی.

اما الجواب عن هذا الاشکال فقال الشّیخ (ره) ما خلاصته: «اوّلاً احتمال ان یکون (الکُلّ) بمعنی العامّ الافرادی فهو باطلٌ لانّ فی «ما» الموصولة، احتمالان، الاوّل: الظّهور فی العمومیّة و یکون بمعنی کُلّ فعلٍ لا یُدرک کلّ افراده، لا یترک کلّ افراده، الثّانی: الظّهور فی الاطلاق یعنی ما لا یُدرک کلّ اجزائه لا یترک کلّه و هذا المعنی الثّانی اَنسب بالحدیث و علی هذا المعنی لا یترک کلّه یعنی مجموعه ای مجموع اجزائه لا کُلّ افراده لانّ فعل الواحد یکون ذا الاجزاء لا ذا الافراد.

و ثانیاً لو کان فی الکلام فرضاً قرینةٌ علی ان یکون المراد من «ما» الموصولة، الافعال المتعدّدة التی لا یدرک کُلّها و العموم الافرادی، فلهذا الاحتمال وجهٌ، و لکن مع ذلک لفظ (الکُلّ) بمعنی المجموعی ذی الاجزاء لا الافرادی و الاّ یکون معنی الحدیث: «ما لا یُدرک» ای الافعال التی لا یدرک کلّها ای لا یُدرک شی منها، «لا یترک کلّها» ای شی منها یعنی کل فعلٍ لا یکون شی منه مقدوراً لک و لم یکن قابلاً للادراک اصلاً، لا یجوز ترکُ شیٍ منه.

و هذا التعبیر لا یکون معقولاً، فلا محالة یجب حمل (الکُلّ) علی الکلّ المجموعی بمعنی ذی الاجزاء فیثبت المطلوب و هو الاستناد بهذا الحدیث لاثبات وجوب الاتیان ببقیّة الاجزاء مع التعذّرعن اتیان بعض اجزائه الّذی لا یعلم انّه جزء رکنی لیسقط المرکّب بتعذّره او جزءٌ غیر رکنی لا یسقط الواجب بتعذّره».[2]