موضوع: الاستصحاب/التنبیه الرابع:استصحاب الکُلِّی /الاشکال الثالث علی استصحاب الکُلِّی القسم الثانی

الاستصحاب

التنبیه الرابع:استصحاب الکُلِّی

الاشکال الثالث علی استصحاب القسم الثانی

وهو المعروف بالشُّبهة العبائیِّة بناء علی القول بطهارة المُلاقی لبعض اطراف الشُّبهة المحصورة وحاصلها اَنَّه لو علمنا اجمالاً بنجاسة احد طرفی العباء ثُمَّ غسلناالطرف الاعلی مثلا فلا اشکال فی انَّه لا یُحکم بنجاسة المُلاقی للطرف الآخر لانَّ المفروض عدمُ نجاسة المُلاقی لاحد اطراف الشُّبهة المحصورة ثُمَّ لو لاقی شیئٌ مع الطرفین من الحُکم بعدم نجاسته ایضاً لانَّه لاقی طاهراً یقیناً ولاقی احدَ طرفی الشُّبهة ایضاً والمفروض انَّ ملاقاةُ شیئٍ منهما لاتوجب النجاسة مع انَّ مُقتضی استصحاب الکُلِّی هو الحُکم بنحاسة المُلاقی للطرفین فلابُدَّ من رفع الید عن جریان الاستصحاب فی الکُلِّی او القول بنجاسة المُلاقی لاحد اطراف الشُّبهة المَحصورة لعدم امکان الجمع بینهما فی المقام.

جواب السیِّد المُحقق الخوئی(ره)

ثّمَّ قال السید االخوئی فی الجواب عن هذا الاشکال:انَّ طهارة مُلاقی لبعض اطراف الشّبهة لم تکن لدلیل خاصٍ بل کانت علی القاعدة بحکم العقل حیث انَّ العلم الاجمالی انَّما یوجب التنجیز بالنسبة الی نجاسة اطراف الشُّبهة المحصورة ولا تجری اصالة الطهارة فی اطراغها لانَّ جریانها فی بعض الاطراف دون بعضها ترجیحٌ بلا مُرجحٍ وجریانها فی جمیعها منافٍ للعلم الاجمالی بنجاسة بعضها.

والمُلاقی لبعض اظراف الشُّبهة المحصورة لیس من اطرافه، فانَّه خارجٌ منه فیجری فیه قاعدةُ الطهارة بلا مُعارضٍ وامَّا فی موردِ الشُّبهة العبائیَّة لا تجری قاعدة الطهارة فی المُلاقی لوجود اصلٍ. حاکمٍ علیه وهو استصحاب نجاسة المُلاقی -بالفتح- فالملاقات مع مقطوع الطهارة لم توجب نجاسة المُلاقی، وانَّما اوجبها عدم جریان قاعدة الطهارة فیه. فانَّ التفکیک فی الاصول کثیرٌ جِدِّاً فبعد ملاقاة الماء مثلاً لجمیع اطراف العباء نقول: انَّ الماء فتسمیة هذه المسئلة بالشُّبهة العبائیَّة لیست علی ما ینبغی.[1]

جواب السیِّد الخوئی غیر تمام ،لانَّ الملاقات مع احدی طرفی العلم الاجمالی ،لا یوجب نجاسة المُلاقی ولو قلنا ببقاء نجاسة المُلاقی بالاستصحاب نعم لو کان المُستصحب نجساً بالعلم التفصیلی وشککنا فی بقاء نجاسته فمع حکم الاستصحاب نحکم بناسة المُلاقی له وعدم الشک فیها لِتَقَدُّم الاصل السَّبب علی المُسبَّبی وحکومته علیه فمعَ جریان الاستصحاب فی المُستصحب المعلوم نجاسته سابقاً یحکم بنجاسة المُلاقی له ولا یبقی شکٌّ حینئذٍ بخلاف المُلاقات مع احد اطراف العلم الاجمالی ولو مع جریان استصحاب بقاءِ النِّجاسة فی هذا الطرف فانَّ قاعدة الطهارة مُحکمةٌ فیه"