موضوع: الاستصحاب/تنبیهات الاستصحاب /استصحاب الکُلِّی القسم الثانی والشبهة العبائیَّة

الاستصحاب

تنبیهات الاستصحاب

استصحاب الکُلِّی القسم الثانی والشبهة العبائیة

اقول:بقی الکلام فی اشکالٍ آخر علی استصحاب الکُلِّی المنسوب الی السید اسماعیل الصدر.[1]

وهو المعروف بالشبهة العبائیة المَبنیِّ علی القول بطهارة المُلاقی لاحد اطراف الشُّبهة المحصورة.

وخلاصة هذا الاشکال: اَنَّه لو علمنا اجمالاً بنجاسة احد طرفی العباء ثُمَّ غَسَلنا احد الطرفین (الَّا علی مثلاً)

استصحاب الطهارة فی المُلاقی

فلا اشکال فی انَّه لایُحکم بنجاسة المُلاقی لهذا الطرف المغسول للعلم بطهارته بعد الغَسل ، امِّا بواسطة الطهارة السابقة من الاوَّل او بالطهارة الحاصلة بالغَسل وکذا لا یُحکم بنجاسة المُلاقی للطرف الآخر (الاسفل مثلاً) لانَّ المفروض عدم نجاسة المُلاقی لاحد اطراف الشُّبهة المحصورة والحکم بطهارة المُلاقی امَّا ان یکون لاستصحاب الطهارة فی المُلاقی.

الاستصحاب الموضوعی

وامِّا ان یکون لجریان الاستصحاب الموضوعی وهو اصالة عدم ملاقات المُلاقی للنجس والاستصحاب الموضوعی السَّببی مُقَدَّمٌ علی الحُکمی ای النجاسة لانَّه معه یرتفع الشک فی نجاسة المُلاقی او طهارته وجعل الموضوعی الَّذی یجری فی الموضوع واردٌ علی الحُکمیِّ.ثُمَّ لو لاقی المُلاقی الید مثلاً-مع الطرفین فلابُدَّ من الحُکم بعدم نجاسة هذا المُلاقی ایضاً لانَّه لاقی طاهراً یقینیَّا وهو الطرف المغسول-الاعلی مثلاً ولاقی احدَ طرفی الشَّبهة وهو الاسفل المشکوک نجاستُه. والمفروض انَّ ملاقاة شیئٍ منهما لا توجب النَّجاسة.

[2] مع انَّ مقتضی استصحاب الکُلِّی وبقاء طبیعیّ النجاسة بعد غَسل احد طَرَفی العباء ،هو الحکم بنجاسة المُلاقی للطرفین فلابُدَّ من رفع الید عن جریان الاستصحاب الکُلِّی قلنا بحُجیته وجریانه او القول بنجاسة[3] المُلاقی ِاَحَدِ الطرفین للشُّبهة المحصورة لعدم امکان الجمع بینهما فی المَقام.

جواب المُحقق النائینی

وَ اجاب المُحقق النائینی عن هذا الاشکال بوجهین باعتباردورتین. حدهما انَّ مَحَلَّ الکلام فی القسم الثانی من استصحاب الکُلِّی انَّما هو فیما اذا کان المُتَیَقَّن مُرَدَّداً بین فردین و حقیقتین بان تَرَدَّدَ وجود الکُلِّی بین فردٍ مُتَیَقِّن الارتاع وفردٍ آخر یحتمل البقاء وامَّا اذا کان الاجمال من الجهات الاُخر کالمکان والزَّمان واللَّباس ونحو ذلک فلیس موردَ استصحاب الکُلِّی بل هو من قبیل استصحاب الفرد المُرَدَّد وهو ممنوعٌ واستصحاب الکُلِّی القسم الثانی انَّما هو فیما اذا کان الکُلِّی المُتَیَقَّن مُرَدَّداً بین فردٍ من الصِّنف الطویل وفردٍ من الصِّنف القصیر، کالحیوان المُرَدَّد بین البقِّ والفیل بخلاف الشُّبهة العبائیِّة فانَّها التِّرَدُّد فیها فی خصوصیَّة مُحَلِّ النجس مع العلم بخصوصیَّة الفرد فالشِّک لیس فی بقاء الکُلِّی وارتفاعه بل الشَّکُّ فی بقاء الفرد الحادث المُرَدَّدُ من حیث المَکان.[4]