موضوع: تنبیهات الاستصحاب/التنبیه الرابع /استصحاب الکُلِّی القسم الثانی

تنبهات الاستصحاب

التنبیه الرابع

استصحاب الکلِّی القسم الثانی

قلنا:یجری استصحاب الکُلِّی فی القسم الثانی ،لا یجری فی الفرد کاستصحاب بقاء الحدث الکُلِّی الجامع بین الاکبر والاصغر، مع الشک فی کون البلل المُشتبه بولاً او جنابةً مع الوضوء بعد حدوث البلل المُشتبه ونحکم بِتَرَتُّب اثر الکُلِّی کحرمة مَسِّ کتابة القرآن وعدم جواز الدُّخول فی الصَّلاة وجواز قرائه العزام .وجواز الدّخول فی المسجد والمکث فیه

عدم استصحاب الکُلِّی مع وجود الاصل فی تعیین الفرد

قال السید الخوئی: ثمَّ لایخفی انَّ ما ذکرنا من جریان الاستصحاب فی الکُلِّی انَّما هو فیما اذا لم یکن اصلٌ یُعَیَّن به الفرد والَّا فلا مجال لجریان الاستصحاب فی الکُلِّی بل یجری استصحاب الجزئی ، کما اذا کان احدٌ مُحدثاً بالحدث الاصغر فخرجت منه رطوبةٌ مُرَدَّدَةٌ بین البول والمَنُّی ثُمَّ تَوَضَّاً فَشًکَّ بعده فی بقاء الحدث، فَمُقتضی استصحاب الکُلِّی وان کان بقاء الحدث الَّا انَّ الحدث الاصغر کانَ مُتَیَقِّناً وبعد خروج الرُّطوبة المُرَدِّدَة فی تَبَدُّله بالاکبر لا یجری الاستصحاب فی الکُلِّی لانَّ الفرد تَعَیُّن بالتَّعبُّد الشرعی ای الاستصحاب ای بقاء الحدث الاصغر فیکفی الوضوء الماتیُّ به ولا یحتاج الی الغُسل خلافاً لاکثر المُعلَّقین علی العروة نعم من کان مُتَطَّهِّراً ثُمَّ خَرَجَت منه الرُّطوبة المُرَدَّدَة

الجمع بین الغُسل والوضوء مع الطهارة

لا یجوز له الاکتفاء بالوضوء فقط، بل یجب علیه الجمع بین الوضوء والغسل، لانَّه کان قبلاً مُتَطَهِّراً وحَصَلَ له العلم الاجمالی بواسطة حدوث الحدث المُرَدَّدة بین الاصغر والاکبر، فَشَکَّ فی انَّه مُحدثٌ بالحدث الاکبر او الاصغر فیجب علیه الجمع بین الوضوء والغسل. فما ذکره صاحب العروة من عدم کفایة الوضوء فقل محمولٌ علی هذه الصورة کما یظهر من مُراجعة کلامه.

کلام صاحب العروة فی الاقسام الثلاثة للمحدث

قال فی العروة:1-اذا بال ولم یستبرئُ ثُمَّ خرجت منه رطوبةٌ مُشتبهةٌ بین البول والمَنِیَّ یحکمَ علیهابانَّها بولٌ فلا یجب علیه الغُسل خلافا لاکثر المعلِّقین للعروة ، بخلاف ما اذا خرجت منه بعد الاستبراء وبعد الوضوء فاَّنه یجب علیه الاحتیاط بالجمع بین الوضوء والغُسل عملاً بالعلم الاجمالی، هذا اذا کان ذلک بعد ان تَوَضَّاَ 2-وامَّا اذا خرجت منه قبل ان یَتَوَضَّاَ 3-وامَّا اذا خرجت منه قبل ان یَتَوَضَّاَ ، فلا یبعد جواز الاکتفاء بالوضوء، لانَّ الحَدَثَ الاصغر معلومٌ و وجود موجب الغُسل غیر معلومٍ، فمقتضی الاستصحاب وجوب الوضوء وعدم وجوب الغُسل.خلافاً للمحقق الخوانساری فی حاشیة العروة[1]

اقول: صاحب العروة قدس سره: کما تری قَسَّمَ المُحدث الی اقسام ثلاثة ،الاوَّل ما اذا بلَ ولم یَستبرء ثُمَّ خرجت منه رطوبة مُرَدَّدةٌ بین الاصغر والاکبر فانَّه یُستصحب الحدث الاصغر ای البول وعلیه الوضوء فقط للشک فی حدوث الجنابة .

الثانی: ما اذا تَوَضَّاَ قبل الحدث المُرَدَّد یجب علیه الجمع بین الوضوء والغُسل للعلم الاجمالی بین کون هذا الحدث بولاً او منیَّا .

الثالث: ان تخرج الرطوبة قبل الوضوء فلا یبعدُ جواز الاکتفاء بالوضوء لانَّ الحدث الاکبر غیر معلومٍ حدوثه.