موضوع: تنبیهات الاستصحاب/التنبیه الرابع /اشکال استصحاب الکُلِّی القسم وجوابه

تنبیهات الاستصحاب

التنبیه الرابع

اشکال استصحاب الکلِی القسم الثانی وجوابه

قلنا سابقاً اُستُشکل علی الاستصحاب الکُلِّی القسم الثانی، بانَّ الاستصحاب فی الاصل السَّببی مُقَدَّمٌ علی الاصل عدم حدوث الفرد الطویل فلا یبقی شکٌّ فی بقاء الکُلِّی المُرَدَّدُ بین الفرد القصیر والطویل .

جواب صاحب الکفایة

و اجاب فی الکفایة عن هذا الاشکال باجوبةٍ منها الجواب الثالث وهو انَّ الشک فی بقاء الکُلِّی وان سُلِمَ کونه مُسَبَّباً عن الشک فی حدوث الفرد الطویل الَّا انَّ مُجَرَّد السببیة لا تکفی فی حکومة الاصل السببی علی الاصل المُسبَّبی ، بل المیزان فی الحکومة ان یکون ثبوت المشکوک الثانی ای المُسبَّب او انتفائه من الآثار الشرعیَّة للاصل السَّبی لیکون الاصل السَّببی رافعاً للشک المُسَبَّبی بالتَّعبُّد الشرعی ای استصحاب عدم حدوث السَّبب ای الفرد الطویل فلا یجری الاصل فیه لانتفاء موضوعه وهو الشک بالتَّعَبُّد الشرعی.

ثبوت مشکوک الثانی

اما الاوَّل وهو اشتراط کون ثبوت المشکوک الثانی من اللَّوازم الشرعیة للاصل السببی ، کما فی استصحاب الطهارة فی السَّبب بالنَّسبة الی قاعدة الطهارة فی المُسَبَّب فانَّ استصحاب بقاء الطهارة فی الثوب الَّذی کان طاهراً قبلاً وشککنا فی بقاء طهارته یرفع الشک عن طهارة الثوب فلا تصل النوبة الی جریان اصالة الطهارة فی الثوب المَشکوک طهارتُه.

والاصل المُحرز للطّهارة ای الاستصحاب مُقَدَّمٌ علی اصالة الطهارة .

انتفاء المشکوک الثانی

وان کان اثرهما واحداً وهو طهارة الثوب.و امَّا الثانی ای اشتراط کون انتفاء المشکوک الثانی من الآثار الشرعیَّة للاصل السَّببی کما فی تطهیر ثوبٍ مُتَنَجِّس بماءٍ مُستصحب الطهارة فانَّ طهارة الثوب المَغسول بهذا الماء وشککنا فی طهارة الماء ثُمَّ استصحبنا طهارته یرتفع الشک فی طهارة الثوب المغسول بهذا الماء فلا یبقی شکُّ مع اجراء الاستصحاب فی الماء الَّذی کان طاهراً قبلاً فی نجاسة الثوب لیجری فیها الاستصحاب فانَّ نجاسته ارتفعت بالتَّعَبُّد الشرعی ای استصحاب طهارة الماء، وهذا بخلاف ما نحن فیه.

الاثر العقلی لا ینتفی بالتَّعَبُّد الشرعی

فانَّ عدم بقاء الکُلِّی ای الحدث مثلاً لیس من الآثار الشرعیة لعدم حدوث الفرد الطویل ای الحدث الاکبر مثلاً، بل یکون من لوازمه العقلیَّة یعنی العقل یحکم بانَّه اذا لم یحدث الحدث الاکبر، لم یحدث لازمه وهو الحدث الکلِّی فلا حکومة لاصالة عدم حدوث الفرد الطویل علی استصحاب بقاء الکُلِّی الَّذی حَصَلَ بواسطة حدوث الفرد الطویل او القصیر.

ثُمَّ قال السیدالمٌحقق الخوئی:هذا هو الجواب الصحیح عن اشکال تَقَدُّمِ الاصل السببی علی المسببی فی الاستصحاب الکِّلی الثانی فلا ینبغی الاشکال تَقَدُّمَ الاصل السببی علی المُسببی فی الاستصحاب الکُلِّی الثانی فلا ینبغی الاشکالُ فی جریان القسم الثانی من استصحاب الکُلِّی .[1]

اقول:جوابه قدس سرِّه متینٌ جِدَّاً لانَّ الاثر العقلی لا یمکن اجراء التَّعَبُّد فیه بعدم تَحَقُّقه واللازم العقلی تَرَتُّبه علی الملزوم قهریٌّ و ثانیاً :اجراء اصل عدم تحقق الفرد الطویل واثبات عدم تحقق الحدث اصلٌ مُثبتٌ.