موضوع: الاصول العملیة /الاستصحاب /التنبیهات-اشکال استصحاب الکُلِّی القسم الثانی

الاستصحاب

التنبیهات

التنبیه الرابع

اشکال استصحاب الکلِّی القسم الثانی

قلنا:یجری الاستصحاب الکُلِّی فی هذا القسم -ای فیما علمنا بوجود الکلِّی فی ضمن فردٍ مُرَدَّدٍ بین مُتَیَقَّن الارتفاع ومُتَیَّقَّن البقاء او احتماله ای الفرد القصیر العمر والطویل العُمر بالحدث المُرَدَّدُ بین البول والمنی فانَّه بعد الوضوء ان کان المَنِّی فانَّه باق فاستصحاب بقاء الفرد لا یجری فیهما ولکن استصحاب کُلِّی الحدث یجری فیهما.(ای حدث البول او حدث الجنابة)

الاستصحاب فی السبب

واوردَ علی هذا الاستصحاب بانَّه دائماً محکومٌ باصل آخر ای الاصل السببی لانَّ الشک فی بقاء الکُلِّی مُسَبَبٌ عن الشک فی حدوث الفرد الطویل والاصل عدم حدوثه فلا یبقی مجالٌ للشک فی بقاء الکُلِّی.

تعارض الاصلین

وذکرالمُحقق النائینی [1] تبعاً للمحقق الخراسانی[2] فی حاشیته علی الرسائل انَّ بین الاصلین تعارضٌ للعلم بتحقُّق احدی الخصوصیتین ، فانَّ الفرد یستحیل تَحَقِّقه عاریاً عن جمیع الخصوصیات واستصحاب عدم وجود خصوصیة الفرد الباقی ای الطویل مُعارضٌ باستصحاب عدم تحقُّق خصوصیة الفرد الزائل ای القصیر فاذا اسقطا بالمُعارضة جری استصحاب الکُلِّی .

جواب هذا الجواب

والجواب عن هذا الجواب انَّ الاستصحاب الکُلِّی انَّ ترتُّب علی کُلٍّ من الخصوصیَّتین اثرٌ مُختصٌ بهما کما فی الحدث المُرَدَّدُ بین الاصغر والاکبر، فانَّ اثر الاصغر فانَّ اثر الاصغر وجوب الوضوء وعدم ارتفاعه بالغُسل لانَّه لایُعلم انَّه جنابةٌ لِیکفی غسلها عن الوضوء واثر الجنابة الغُسل فاستصحاب عدم حدوث کُلِّ من من الخصو صییِّن ای الاکبر والاصغر وان کان جاریاً ویَسقُطان بالمُعارضة کما ذکره المُحقق النائینی[3] والخراسانی،الَّا انَّه لا حاجة فیه الی استصحاب الکلِّی اصلاً، اذ یکفی فی لزوم ترتیب آثار بقاء الکُلِّی نفس العلم الاجمالی ، فاستصحاب الکلِّی لغوٌ، لانَّ العلم الاجمالی بانَّ الحدث بولٌ او جنابةٌ یقتضی الاحتیاط باتیان غُسل الجنابة بعد الوضوء ،هذا اذا کان کان لِکلٍّ من الاصغر والاکبر آخر مختصٌ به.

الاثر المُشترک والخاص

وَامَّا لو کان الاثر مُشترکاً ولِکُلٍّ منهما اثرٌ مُختَصٌّ به کما فی الثوب المُلاقی مع رطوبة مُرَدَّدَةٍ بین البول وعرقٍ الجُنب عن الحرام بناءً علی طهارته ، فلا یجری فیه استصحاب عدم حدوث الفرد القصیر ای عرق الجُنب عن الحرام لعدم ترتُّب اثرٍ علیه مثل الطهارة عند المُلاقات مع الرُّطوبة المُرَدَّدَة فیجری استصحاب عدم حدوث الفرد الطویل کالملاقات مع البول فی المثال بلا مُعارضٍ قلا یجری معه الشک فی بقاء الکُلِّی لِیُستصحب.

الجواب الثالث عن حکومة اصل السببی علی المُسَبَّبی ای استصحاب عدم حدوث الفرد الاکبر، وَتَقَدُّمه علی استصحاب الحدث الکُلِّی الناشی عن حدوث الفرد الاکبر، هو ما یظهر من الکفایة ایضاً وحاصله: انَّ الشَّک فی بقاء الکُلِّی وان کان ناشئاً عن الشَّک فی حدوث الفرد الطویل او کون الحادث فرداً طویلاً،

عدم بقاء الحدث الکُلِّی من الآثار العقلیة لعدم حدوث الفرد الطویل

الَّا انَّه لیس کُلُّ اصلٍ جارٍ فی السَّبب حاکماً علی الاصل الجاری فی المُسَبَّب حاکماً علی الاصل الجاری فی المُسَبَّب رافعاً للشک فیه ،بل الحکومة انَّما یکون فیما اذا کانَ ثبوت المشکوک الثانی او انتفائه من الآثار الشرعیَّظ للاصل السَّببی لیکون الاصل السَّببی رافعاٍ للشک المُسَبَّبی بالتَّعَبُّد الشرعی کاستصحاب الطهارة فانَّه یرفع الشک فی الطهارة ویُثَبِّتها شرعاً فلا مجال لجریان الآثار الشرعیَّة لعدم حدوث الفرد الطویل بل یکون من لوازم العقلیَّة فلا حکومة لاصالة عدم حدوث الفرد الطویل علی استصحاب الکُلِّی فَیُستصحب الکُلِّی ایِّ کُلِّی الحدث.