موضوع: الاصول العملیة /الاستصحاب /الاستصحاب الکلی القسم الثانی

الاصول العملیة

الاستصحاب

الاستصحاب الکُّلِّی القسم الثانی

قلنا:یجری استصحاب الکُلِّی فی هذا القسم- ای فیما علمنا بوجود الکُلِّی فی ضمن فردٍ مُرَّدد بین مُتَیَقَّن الارتفاع ومُتَیَّقَّن البقاء ومثاله فی الحکم الشرعی ما اذا راینا رطوبةً مُشتبهةً بین البول والمَّنی فتوضَّاًنا فنعلمُ اَنَّه لو کان الحَدَثُ هو الاکبر فقد ارتفع وان کان هو الاصغر فقد بقی لعدم ارتفاعه بالغُسل فانَّ الجنابة مشکوکة الحدوث، فتجری استصحاب الحدث الجامع بین الاکبر والاصغر ونحکم بِتَرَتُّب اثره کحرمة مَسِّ کتابة القرآن وعدم جواز الدُّخول فی الصلاة .

اقول: کما قال المُحقق الخوئی (ره) وتَبَعه جماعةٌ مِمَّن تَاَخَّرَ عنه انَّ ماصدرَ من الشیخ من التَّعبیر بمقطوع البقاء ،(الرَّسائل ج3 ص 191-وتَرَدَّدَ بین ما هو باقٍ جزماً....) الطَّاهر اَنَّه من باب المثال والَّا فمُجَّرَدِّ احتمال البقاء کافٍ فی الاستصحاب الکُلِّی"[1]

اشکال هذا الاستصحاب"

اقول: مع الجزم بالبقآء لا یحتاج الی الاستصحاب

و اُوردَ علی جریان الاستصحاب فی هذا القسم بانَّه دائماً محکومٌ باصلٍ آخر لانَّ الشک فی بقاء الکلِّی فیه، مُسَبَبٌ عن الشک فی حدوث الفرد الطویل والاصل عَدَمه ، فاذا ثَبَتَ بالتَّعَبُّد ای استصحاب العدم عدم حدوث الفرد الطویل ،والمفروض ارتفاع الفرد القصیر بالوجدان علی تقدیر ثبوته فَبِضَمِّ التَّعَبُّد الی الوجدان یُحرز انتفاء الکُلِّی ،فکیف یُستصحب بقائه ؟

اقول: جریان الاستصحاب فی عدم حدوث الفرد الطویل واثبات حدوث الفرد القصیر اصلٌ مُثبتٌ .

جواب صاحب الکفایة

وذکر فی الکفایة اجوبةً عن هذا الاشکال منها"اوَّلَاً : ان بقاء الکُلِّی عین بقاء الفرد الطویل، فانَّ الکُلِّی عین الفرد لا انَّه من لوازمه لیکون الشک فی بقاء الکُلِّی مُسَبَّباً عن الشک فی حدوثه فلا تکون هناک سببیَّةٌ و مُسَبَّبیة .[2]

وقال السید الخوئی(ره) فی الجواب عن هذا الجواب: انَّ الغیبة لاتنفع ،بل جریان الاستصحاب فی الکُلِّی علی القول بانَّ الکُلِّی عین بقاء الفرد الطویل، اولی بالاشکال منه علی السببیة لانَّ الکُلِّی اذا کان عین الفرد فاستصحاب عدم حدوث الفرد فَیُنفی بقاء الکُلِّی بطریق اولی، فعلی ما ذکره صاحب الکفایة - من انَّ بقاء الکُلِّی عین بقاء الفرد- یکون عدم جریان استصحاب الکُلِّی اوضح من کون الکُلِّی من لوازم الفرد الطویل لیکون الشک فی بقاء الکُلِّی مُسَبَّباً عن الشک فی حدوث الفرد الطویل [3]

اقول: مع فرض عینیَّة الکُلِّی مع الفرد لا یجری استصحاب عدم حدوث الفرد المُتَّحِد مع الکِّلِّی لانَّ الکُلِّی مُتَیَقَّن الحدوث فیُستصحب وجوده.

الجواب الثانی

والجواب الثانی عن اشکال السَّببیة والمُسَبَّبیة فاشار الیه صاحب الکفایة فی حاشیته [4] علی فرائد الاصول للشیخ الاعظم وتَبَعه المُحقق النائینی [5] وهو انَّ الاصل السَّببی مُعارضٌ بمثله، فانَّ اصالة عدم حدوث الفرد الطویل مُعارضٌ باصالة عدم حدوث الفرد القصیر واصالة عدم کون الحادث طویلاً، مُعارضٌ باصالة عدم کون الحادث قصیراً وبعد سقوط الاصل السَّببی المعارضةٌ تصل النُّوبة الی الاصل المُسَبِّبی وهو استصحاب بقاء کُلِّی الحدث مثلاً.

والجواب عن هذا الجواب یاتی بیانه انشاء الله فی الدرس الآتی