موضوع: الاصول العملیة /الاستصحاب /التنبیه الرابع:استصحاب الکُّلِّی واقسامه

الاصول العملیة

الاستصحاب

التنبیه الرابع: استصحاب الکلِّی واقسامه

قلنا:استصحاب الکُلِّی من القسم الثانی هو: ان یکون الشک فی بقاء الکُلِّی ناشٍ من انَّ الحادث المُتَیَقَّن قصیر البقاء او طویل الیقاء ای انَّه حدث اصغرٍ او الاکبر او انَّه فیلٌ او بقَّةٌ؟ فَیَشُّکُّ فی بقاء کُلُّی الحیوان او کُلِّی الحدث الدائر بین الاصغر والاکبر وقلنا: فی هذا القسم یجری استصحاب الکُّلِّی ویترتَّب علیه آثاره ولا یجری استصحاب کُلُّ واحدٍ من الفردین وآثار کُلِّی الحدث- ای القدر المُشترک ، من قبیل عدم جواز الدخول فی الصلاة وحُرمة مَسِّ کتابة القُرآن ولا اشکال فی جریان مثل هذه الآثار امَّا عدم جواز الدُّخول والمکث فی المسجد فهذا اثرٌ خاصٌّ [1] بالجنابة فانَّه لا یترتَّبُ علی استصحاب کُلِّی الحدث ، نعم بمقتضی علم الاجمالی بین کون الحدث الاصغر( البول) او الاکبر(الجنابة) ، لا یجوز الدخول فی المسجد والمکث فیه لامکان کون الحدث خباثةٌ.

ترتُّب آثار العقلی علی استصحاب الکُلِّی القسم الثانی

وآثار العقلی ایضاً یَتَرَتَّبُ علی استصحاب کُلِّی الحدث و هو وجوب الاطاعة بحکم العقل بالنسبة الی کُلِّی الحدث و نما قیل من عدم ترتُّب الاحکام العقلیَّة علی المُستصحب و انَّها ترتُّب الاثر العقلی من قبیل اصل المُثبت فهو مربوطٌ بما کان المُستصحب من الموضوعات کاستصحاب بقاء حیاة زیدٍ و تَرَتُّب انبات اللحیة والصدقة علیه، وامَّا فی استصحاب الاحکام فلا اشکال فیه.

الاشکال الثانی

فی ترتُّب الآثار العقلیِّة مع الواسطة وبدون الواسطة . والاشکال الثانی فی استصحاب الکلی القسم الثانی الَّذی تعرُّض له الشیخ واجاب عنه فی الرسائل ج3 ص193 طبع مجمع الفکر هو انَّ الاستصحاب محکومٌ باستصحاب السبب فلا تَصِلُ النوبة الی استصحاب کُلِّی الحدث فانَّ اجراء اصل عدم حدوث الحدث الاکبر یرفعُ الشکَ عن بقاء کُلِّی الحدث فاجاب صاحب الکفایة اوَّلاً: الشک فی بقاء کُلِّی الحدث لا یکون مُسَبَّباً عن الشک فی حدوث الفرد الطویل العُمر ای الجنابة بل یکون مُسَبَّباً عن انَّ الیقین بالحدوث باقٍ ام لا لِاَنَّا لا ندری انَّه تَحَقّقَ فی ضمن الفرد الطویل او القصیر والشک یکون فی خصوصیة الفرد الحادث وانَّه هو الفرد الحادث وانَّه هو الفرد القصیر او الطویل؟

الجواب الثانی

وثانیاً:فی مسئلة استصحاب الکُّلِّی القسم الثانی لیست فی البین الملازمة بین الازم والملزوم ولیس الکلام فی وجود السبب والمُسبَب ،بل فی هذه المسئلة الکُّلِّی عین الفرد لانَّ الکُلِّی الطبیعی عین افراده فَکُلِّی الحدث موجودٌ فی ضمن الفرد الطویل (الجنابة) او الفرد القصیر ای البول. فلا یُقال الحدث الکُّلِّی بقائه مُسَببٌ عن حدوث الفرد الطویل والاصل[2] عدم حدوث الفرد الطویل فلا یبقی شَکٌّ فی بقاء الحدث الکُلِّی؟.

الجواب الثالث

وثالثاً: مع قبول السَّببیة والمُسَّببیَّة والتَّلازم بین وجود الحدث الاکبر وکُلِّی الحدث، ولکن شرط السَّببیة هنا مفقودٌ وهو کون المُسَبِّبب من لوازم السبب شرعاً کالمثال المعروف وهو طهارة الثوب المُتَنَجِّس ، المغسول مع الماء الَّذی اُستُصجب طهارته.

فانَّ طهارة الثوب حینئذٍ من آثار الشرعیَّة لطهارة الماء ولکن الحدث الکُلِّی لیس من لوازم الشرعیَّة للحدث الاکبر بل هو من لوازمه[3] العقلیَّة[4]