موضوع: الاصول العملیة /الاستصحاب /التنبیه الرابع:استصحاب الکلِّی واقسامه

الاصول العملیة

الاستصحاب

التنبیه الرابع:استصحاب الکُلِّی واقسامه

قلنا:انَّ المُتَیَقَّن السابق اذا کان کُلِّیَّاً فی ضمن فردٍ وشُکَّ فی بقائه فَاَمَّا ان یکون الشک:1-من جهة الشک فی بقاء ذلک الفردوامِّا2-ان یکون من جهة الشک فی تعیین ذلک الفرد وتَرَدُّده بین ماهو باقٍ جزماً وبین ما هو مُرتفعٌ کذلک 3-واِمِّا ان یکون من جهة الشک فی وجود فردٍ آخرٌ مع الجزم بارتفاع ذلک الفرد. امَّا الاوَّل فلا اشکال فی جواز استصحاب الکُلِّی ونفس الفرد وترتیب احکامٍ کُلٍّ منهما علیه0 وامَّا الثانی :فالظاهر جواز الاستصحاب فی الکُلِّی مطلقاً(فی المُقتضی والرَّافع) علی المشهور. نعم لا یتعیَّن بذلک احکام الفرد الباقی. امَّا الثالث: وهو ما اذا کان الشک فی بقاء الکُلِّی مُستنداً الی احتمال وجود آخر غیر الفرد المعلوم حدوثه وارتفاعُه فهو علی قسمین لانَّ الفرد الآخر:امَّا ان یُحتمل وجوده مع ذلک الفرد المعلوم حالُه وامِّا اَن یُحتمل حُدوثه بعدَه، امِّا بِتَبَدُّله الیه (لِتَبَدُّل مرتبةٍ من السواد الی مرتبة اُخری ضعیفةٌ) واِمَّا بمُجَرَّدِ حدوثه مُقارناً لارتفاع ذلک الفرد وفی جریان الکُلِّی فی کلا القسمین....او عدم جریانه فیهما....او التفصیل بین القسمین ، فیجری فی الاول (ای المُعیَّة ) لا فیما اُحتُمِلَ حُدوثه بعده( ای بعد ارتفاع الاول ) فی المسئلة وجوهٌ، اقواها الاخیر ای التفصیل.[1]

اقولُ: وَرَدَّ علی الاستصحاب الکُلِّی فی القسم الثانی اشکالان ذکرنا الاوّل منهما وبقی الآخر وهو: کما قال صاحب الکفایة: انَّ استصحاب الکُلِّی فی القسم الثانی ، محکومٌ بالاستصحاب السببی فلا تَصِلُ النوبة بالاستصحاب الکُلِّی المُسببی مع جریان الاستصحاب فی السببی.

توضیح ذلک: انَّ الشک فی بقاء کُلِّی الحدث الدائر بین البول والجنابة، مُسَبَبٌ عن الشک فی انَّ الفرد الحادث طویل العُمر(مثل الفیل، او الجنابة التی هی حدث اکبرٍ) اوقصیر العُمر (مثل البقة، ومثل البول الَّذی هو حدثٌ اصغر). فَمنشاء الشک فی بقاء الکُلِّی وعدمه(ای الحدث الکلِّی ) ناشٍ من حدوث الفرد الطویل ومع الشک فی حدوث الفرد الطویل تجری اصالة عدم الحدوث فینتفی الشک فی بقاء الکُّلِّی لورود الاصل السببی علی المُسَببی 0

قال صاحب الکفایة (هذا التَّوَهُّم) فاسدٌ وَ اجاب عنه باجوبة ثلاثةٌ : الاوَّل: انَّ الشَّک فی بقاء الکُّلِّی لیس مُسَبِّباً عن الشَّک فی حدوث الفرد الطویل لانَّ معنی الشک فی البقاء هو انَّ حدوث الحدث الکُّلِّی بین البول واجنابة مُسَلَّمٌ والبقاء مشکوکٌ ومع انَّ الحدوث مُسَلَّمٌ لا یُقال انِّا نَشُّکُّ فی انَّ الفرد کان طویلاً او قصیراً ای الحدث کان صغیراً او کبیراً؟ والشک فی بقاء الکُّلِّی لا ارتباطٌ له بانَّ الحادث فردٌ طویلٌ او قصیرٌ ،بل الشک فی بقاء الکُّلِّی مُسَبَّبٌ عن الشک فی خصوصیة الفرد الحادث واَنَّه هل هو الفرد القصیر لیکون مُرتفعاً قطعاً او الفرد الطویل لیکون باقیاً قطعاً وبما انَّه لا اصل یُعَیَّن کیفیة الحادث لعدم حالة سابقة، فلا مانعٌ من جریان استصحاب الکِّلی القسم الثانی .