موضوع: الاصول العملیة /الاستصحاب /التنبیه الرابع:استصحاب الکلی واقسامه

الاصول العملیة

الاستصحاب

التنبیه الرابع:استصحاب الکلی واقسامه

الاستصحاب الکلی من القسم الثانی:وهو ان یکون الشک فی بقاء الکلی ناشٍ من کون الفرد الحادث قصیر العمراو الطویل العمرففی هذا القسم یجری استصحاب الکلی ولایجری استصحاب الفرد وآثاره، مثاله الشرعی انَّ المُکَلَّف لا یدری انَّ البلل المُشتبه بولٌ او خباثةٌ فیتوضَّاُ ثُّمَّ یشُکُّ فی بقاء الحدث فان کان المُشتبه بولاً ارتفع الحدث وان کانت خباثةٌ بقی الحدث ففی هذا القسم یجری استصحاب کُلِّی الحدث ویترتَّبَ علیه الاحکام واللوازم الشرعیَّة والعقلیَّة ای الآثار کُلِّی الحدث وهو القدر المُشترک ، من قبیل عدم جواز الدخول فی الصلاة وحُرمة مَسِّ کتابة القُرآن ولکن مع استصحاب کُلِّی الحدث لا یترتب اثر الفرد ای الحدث الخاص ای عدم جوازالدُّخول فی المسجد الَّذی هو اثر الجنابة فقط او قرائة سُوَر العزائم ،نعم مقتضی العلم الاجمالی الدِّائر بین الحدث الاکبر والاصغر عدم جواز الدخول فی المسجد ولکن هذا اثر العلم الاجمالی لا جریان استصحاب فرد الجنابة لانَّه لم یتحقق فیها الیقین السابق والشک اللاحق بخلاف الکُلِّی.

هنا اشکالان

احدهما: عدم جریان الاستصحاب فی القدر المشترک ،اعنی کُلِّی الحدث مثلاً من حیث دورانه بین ما هو مقطوع الانتفاء ای الفرد القصیر البول مثلاً _وماهو مشکوک الحدوث وهو مُنتَضٍ بواسطة اصل عدم الحدوث، فینتفی الحدث الکلِّی بتبع عدم تحقق الفرد.

جواب الاشکال

والجواب عن هذا الاشکال علی ما یستفاد من الشیخ الاعظم [1] وصاحب الکفایة انَّ هنا وَقَعَت مُغالةٌ فی الاشکال وجوابه انّا لا یزید جریان الاستصحاب فی الفرد حتَّی یُستشکلُ بانَّ احد الفردین مشکوک الحدوث (ای الفرد الطویل) والآخر مشکوک البقاء( ای الفرد القصیر) بل نجری استصحاب کُلِّی الحدث وفیه الیقین بالحدوث والشک فی البقاء من رکنین للاستصحاب فمع خروج البَلَل المشتبه بین البول والجنابة تَحَقَّقَ الحدث المُشترک الکلی بین الاصغر والاکبر ولا اشکال من استصحاب بقاء کُلِّی الحدث بعد الوضوء وعند الشک فی بقاء الحدث الَّذی کان قبل الوضوء وقبل الوضوء لاشکَّ لانَّ نستصحب الحدث. وبعد استصحاب کُلِّی الحدث یترتب علیه آثار الحدث الکلِّی کحرمة مسِّ کتابة القُرآن وعدم جواز الدخول فی الصلاة نعم استصحاب الحدث الکُلِّی کحرمة مسِّ کتابة القرآن وعدم جواز الدخول فی الصلاة نعم استصحاب الحدث الکلِّی لا یترتب علیه وجوب غسل الجنابة لانَّه لیس اثراً لکلیِّ الحدث بل الاستصحاب یُثبت مطلق الحدث ویترتب علیه آثار کُلِّی الحدث امَّا وجوب غسل الجنابة فهو اثر الحدث الخاص ای الجنابة والحاکم بوجوبه هو العلم الاجمالی فی انَّ المایع المُشتبه بولٌ او منیٌّ و هو یقتضی الاحتیاط بالجمع بین الوضوء وغسل الجنابة فوجوب الغسل هو مقتضی العلم الاجمالی فی الشبهة المحصورة لا مُقتضی الاستصحاب الکُلِّی وهنا اشکالٌ ثانٍ وهو انَّ کُلِّی الحدث مُسَبَبٌ عن حدوث الفرد الطویل ومع الشک فی حدوث الاکبر یجری اصل العدم فلا تصلُ النوبة یالشک فی بقاء کُلِّی الحدث، یاتی جوابه انشاء الله.