موضوع: الاصول العملیة /الاستصحاب /استصحاب الکلیِّ واقسامه

الاصول العملیة

الاستصحاب

التنبیه الرابع:استصحاب الکلی واقسامه

قال فی الکفایة:لافرق فی المُتَیَقَّن السابق بین ان یکون خصوص احد الاحکام او ما یشترک بین الاثنین منها او الازید من امرٍ عامٍ"[1]

اقول: غرض صاحب الکفایة من هذا التنبیه توضیح اقسام الاستصحاب الکُلِّی فی المُتَیَقَّن وانَّه لافرق فی حُجِّیَّة الاستصحاب بین کون المُستصحب جزئیَّاً حکما تکلیفیَّا کوجوب صلاة الجمعة اذا شُّکَّ فی یقائه حالَ الغیبة او کان حکماً جزئیَّاً وضعیِّا کملکیَّة مالٍ لزیدٍ اذا شُکَّ فی خروجه عن ملکه او کون المُتیقَّن (ای المُستصحب) موضوعا ذی اثرٍ شرعیِّ کحیاة زیدٍ اذا شُکَّ فی بقائها وبین کون المستصحب حکماً کُلِّیاً کالرجحان المُشترک بین الوجوب والندب اوکان المُتَیقَّن موضوعاً کلیَّاً کالحدث الجامع الاکبر والاصغر.

وقال فی متن الکفایة: لافرق فی المُتَیَّقَّن السابق بین ان یکون خصوص احد الاحکام(التکلیفیَة اوالوضعیَّة) او کان الحکم مُشترکاً بین حکمین (الاثنین) کالطب الرَّاجح المُشترک بین الوجوب والاستحباب او کان الحکم مُشترکاً بین ازید من اثنین کالجواز المُشترک بین الوجوب والاستحباب والاباحة والکراهة. وهذا المُشترک شیئٌ عامٌ بین الاثنین او ازید. ثُمَّ صاحب الکفایة خصَّ عنوان هذا التنبیه باستصحاب الحکم ولم یظهر لنا وجه هذا الامر مع اعترافه فی آخر التِّنبیه بجریان استصحاب الکُلِّی فی مُتَعلِّقات الاحکام ایضاً مُتَّعلقات الاحکام ایضاً فی الشُّبهات الموضوعیَّة والحُکمیَّة وکیف کان لو عَمَّمَ عنوان البحث للموضوع ای مُتَعَلِّق الحکم ایضاً، کان اولی کما صنعه الشیخ الاعظم وقال:" انَّ المُتَیَقَّن السابق ان کان کُلَّیاً فی ضمن فردٍ وشُّکَّ فی بقائه ...."[2] ای سواءٌ کان الکُلَّی حکماً کمطلق الطَّلب او موضوعاً مثل الحدث المُشترک بین الاصغر والاکبر.

وقال المُحقق المشکینی فی حاشیة الکفایة: لا وجه لتخصیص العنوان بالاستصحاب الجاری فی الحکم"[3]

اقول: مع اعتراف صاحب الکفایة فی آخر هذا التنبیه علی جریان النِّزاع فی الاستصحاب فی الموضوعات الکلیَّة ایضا.بقوله: وممَّا ذکرنا فی المقام یظهر ایضاً حال الاستصحاب فی مُتَعلِّقات الاحکام فی الشُّبهات الحُکمیَّة والموضوعیَّة فلا تغفل "[4]

اقول: 1-قد یکون الشَّک فی بقاءِ مُتَعَلِّق الحکم منشاهُ الشُّبهة الحکمیَّة کما اذا کان زیدٌ مسافراً وبعد المُراجعَة یَشُّکَّ فی بقاء سفره عند مشاهدة الجُدران لاجل انَّه لم یعلم انَّ الشارع حکم بانتهاء السفر،بمجرَّدِ مشاهدة الجُدران او حکم ببقائه الس سماع الاذان فَیَشُّکُّ فی مُتَعَلَّقِ القصر-وهوالسفر- وانَّه هل یکون السفررهو القصیر الَّذی ینتهی بمشاهدة الجُدران او هو الطویل الَّذی یبقی الی سماع الاذان فیکون من القسم الثالث من استصحاب الکُلِّی فلا یجری فیه الاستصحاب 2-وقد یکون منشا الشک فی بقاء متعلق الحکم ،الشبهة الموضوعیَّة کما اذا علم انَّ السفر ینتهی بمشاهدة الجدران شرعاً ولکن یَشُّکَ فی بقائه من جهة انَّه لم یعلم انَّ لم یعلم انَّ مایشهد من الجُدران انَّ ما یشهد من الجدران هل هو جدران بلده فینتهی السفر او جدران الی بلد آخر فیبقی السفر ؟وهذا ایضاً من الاستصحاب الکُلِّی من القسم الثالث فیجری فیه الاستصحاب.