موضوع: الاصول العملیة/الاستصحاب /التنبیه الثالث:جریان الاستصحاب فی مدلول الامارات الطنیَّة

الاصول العملیة

الاستصحاب

التنبیه الثالث: جریان الاستصحاب فی مدلول الامارات الظنیِّة

قلنا:لا اشکال فی جریان الاستصحاب فی ما اذا تَیَقَّنَ المُکَلَّف بحدوث شیئٍ وجداناً مثل وجوب صلاة الجُمعة وشُکَّ فی بقائه وانَّما الکلام فی جریانه فیما کان مُحرزاً بالتَّعَبُّد بقیام امارةٍ او اصلٍ عملیٍّ علیه کثبوت وجوب صلاة الجُمعة بالخبر الواحد مثلاً وقد یُستشکل فیه کما فی الکفایة بما حاصله: بانَّه لیس فی مورد الامارة حکمٌ مُتَیَقَّنٌ فلا یقینٍ بالحدوث فلا شکَّ فی البقاء ایضاً الَّا تقدیراً ای لو کان هناک حکمٌ ثابتٌ فهو شاکٍّ فی بقائه، فلا مجال للاستصحاب المتقوم بالیقین والشک الفعلیین .

"الاشکال علی القول بالطریقیّة"

والاشکال علی القول بالطریقیَّة فی باب الامارات المُنجزَّیَّة فی صورة اصابة الامارة الی الواقع والمُعَذِّریِّة فی صورة عدم الاصابة الی الواقع ، واضحٌ اذ لیس فی موارد قیام الامارة سوی تَنَجُّزالواقع علی تقدیر ثبوته.

"الاشکال علی القول بالسببیة علی القول بعروض المصلحة"

امَّا علی السببیَّة والموضوعیَّة ای کون الامارة سبباً لایجاد صلحةٍ فی موداها_من المحتمل ان یکون قیام الامارة فی موردٍ ، من قبیل الواسطة فی العُروض-ای عروض الوصف للعروض ثانیا وبالعرض وللواسطة اوَّلاً وبالذات کعروض الحرکة لجالس السفینة فما دام السفینة مُتَحَرِّکاً کان الجالس ایضاً مُتَحَرِّکاً کان الجلس ایضاً مُتَحرِّکاً کان الجالس مُتَحَرِّکاً ولکن تُسلب الحرکة عن الجالس بتوقُّف السفینة فاذا کان قیام الامارة من قبیل الواسطة فی العروض،فالامارة مثل الخبرالواحدتوجب المصلحة والحکم الظاهری المماثل للحکم الواقعی،بعنوان قیام الامارة-فما دامت الامارة موجودةٌ فالحکم الظاهری موجودٌ واذا زالت الامارة مثلاً بالنسبة الی وجوب صلاة الجمعة فی زمن الغیبة یزول الحکم الظاهری موجودٌ واذا شُکَّ فی بقاء هذا الحکم الظاهری ، یکون هذا الشک فی حدوث حکم جدید لابقاء الحکم الاول.و نظیر هذا ما اذا افتی المجتهد بوجوب شیی ثُمَّ تَرَدَّدَ فی فتواه فانَّه لا یمکن استصحاب ما کان یُفتی به سابقاً لانَّ هذا الحکم کان ثابتا بعنوان فتوی المُفتی.وقد ارتفع قطعاً فعلی کلِّ من الطریقة والسببیة الموضوعیة لامجال لجریان الاستصحاب فی مودیات الطرق والامارات .

کلام السید الخویی:فالصحیح عدم امکان دفع الشبهة علی مسلک المحقق الخراسانی و من تبعهه من کون المجعول فی باب الطرق والامارات هو المُنَجزِّیة