موضوع: الاستصحاب/التبیه الثالث:استصحاب مدلول الامارات الظنیة /جواب صاحب الکفایة

الاستصحاب

التنبیه الثالث:"استصحاب مدلول الامارات الظننیة"

قلنا: بعد ان قلنا یُعتبرفی الاستصحاب فعلیة الیقین والشک یَتَوَجَّه هنا اشکالٌ و هو اَنَّه فی موارد الامارات الظنیة مثل خبر الواحد ، لایحصل الیقین بحدوث مدلول الامارة مثل وجوب صلاة الجمعة فی زمان الحضور الثابت بالخبر الواحد الظَّنی والشَّک فیه فی زمان الغیبة فان قلنا بحجیة الامارات علی نحو الطریقیَّة ای المُعَذریة عند الخطاء والمُنَجِّزیة للواقع عند الاصابة [1] کما فَسَّرَ صاحب الکفایة حجیَّة الامارات بهذا المعنی، یردُ هذا الاشکال لاحتمال عدم مُصادفة الامارة للواقع فلایقین بالحُکم.

جواب صاحب الکفایة

فاجاب صاحب الکفایة ماحاصله: وهو انَّ موضوع الاستصحاب علی ما یُستفاد من ادلته یکفی فیه الشک فی بقاء شیئ علی تقدیر ثبوته وان لم یُحرز ثُبوته والبقاء التقدیری هو البقاء علی فرض الثبوت والبقاء ملازمة تعبدیَّة بالاستصحاب.

"جواب المُحقق الفیروز آبادی"

هذا ما افاده صاحب الکفایة فی دفع الاشکال وقال المحقق الفیروزآبادی رداً علی جواب الکفایة :انَّه لا یحتاج الی مثل هذا الجواب من الالتزام بکفایة الشک فی بقاء شیئٍ علی تقدیر ثبوته وعدم الحاجة الی احراز ثبوته بالعلم والیقین ،فانَّه مُضافاً الی ضعفه فی حدِّ ذاته فانَّ اعتبارَ العلم والیقین فی الاستصحاب رُبَّما یکون من البدیهی والصحیح فی الجواب هو ان یقال :اِنَّ الیقین المُعتبر فی الاستصحاب اَعَمٌّ من الیقین الوجدانی والیقین التنزیلی ،فدلیل الاستصحاب ناطقٌ باعتبار الیقین فی الاستصحاب ودلیل اعتبار الامارة مثل بناء العُقلاء ومفهوم آیة النبا (صدق العادل) حاکماً علی دلیل الاستصحاب ومُوَسِّعاً لدائرته فکما یُستصحب الامر المکشوف بالیقین الوجدانی فکذلک یُستصحب الامر المُکشوف بالیقین التنزیلی.[2]

اقول:ما افاده المُحقق الفیروز آبادی فی جواب الاشکال مَتینٌ جداً فاعتبار فعلَّیة الیقین هو بمعنی الاعم یشمل الیقین الاعتباری والتنزیلی ولا تختص بالیقین الوجدانی الصِّفتی ولکن هذا الجواب علی مسلک صاحب الکفایة وجماعةَ من اصحاب، فی معنی حجیَّة الامارات ای المُنَجِّزیة فی صورة الاصابة الی الواقع والعذر مع المُخالفة - لا دفع للاشکال نعم جواب المُحقق الفیروز آبادی تمامٌ علی المسلک الذی ذکره.

وهو کما قال السید المُحقق الخوئی(ره):هو انَّ جعل حُجِّیة الامارات بمعنی جعلها من افراد العلم فی عالم الاعتباروالتنزیل فیکون للیقین حینئذٍ فردان: الیقین الوجدانی والیقین الجعلی الاعتباری الاعتباری فکما انَّ الیقین الوجدانی رکنُ للاستصحاب هکذا الیقین الاعتباری فاذا قامت الامارة علی حکمٍ ثُمَّ شککنا فی بقائه لامانعٍ من جریان الاستصحاب لانَّ الیقین المذکور فی ادلَّة الاستصحاب قبل لاتنقض الیقین بالشک وان کان موضوعاً ولکنَّه ماخوذٌ بما هو کاشفٌ لا بما کاشفٌ لا بما هو صفةٌ خاصةٌ وجدانیة وقد مَرَّ فی مبحث القطع انَّ الامارة تقوم مقام القطع الطریقی والشاهد علی ذلک جواز نقض الیقین بالامارة الَّتی تکون بمنزلة العلم0راجع مصباح الاصول ج3ص111و110