موضوع: الاصول العملیة/الاستصحاب /التنبیه الثانی:اعتبارالشک والیقین الفعلی فی الاستصحاب

الاصول العملیة

الاستصحاب

التنبیه الثانی:اعتبارالشک والیقین الفعلی فی الاستصحاب

قال صاحب الکفایة تبعاللشیخ الاعظم:انَّه یعتبرالیقین والشک الفعلی فی جریان الاستصحاب وعدم کفایة الوجودالتقدیری لهماثُمَّ فَرَّعَ علی هذه القاعدة فرعین فقهتین الاول انَّ المُکَلَّف لوتَیَقَّنَ بالحدث فی زمانٍ مُعَیَّنٍ ثُمَّ غَفَلَ واستَمَرَّت غفلته وصَلَّی ولم یحدثُ له الشک فی تحصیل الطهارة قبل الصلاة ولکن بعدالصلاة والفراغ منهاشک فی انَّه تطهرقبل الصلاة ام لا؟فالحُکم فیه الصِّحَة لِاَنَّ الشک التقدیری لَمَّالم یکن موضوعا للاستصحاب ،لم یکن المُصَلِّی محکوماًبالحدث الاستصحابی لعدم حصول الشک الفعلی المعتبرفی الاستصحاب،له فَتَصِّحُ صلاته بقاعدة الفراغ ولامجال للاستصحاب الحدث بالنسبة الی حال الصلاة لعدم کون شکِّه حین الصلاة فعلیِّاً وان حصل له الشک الفعلیِّ بعدالصلاة،فقاعدة الفراغ حاکمة علی الاستصحاب فیمانحن فیه لانَّ الاستصحاب وظیفة الشاک بحیث یکون الشک الفعلیِّ ماخوذاًفی موضوعه ومن مقوماته فلایجری فی حقِّ الغافل.

کلام السیدالبروجردی

قال السیدالبروجردی(ره):الاقوی والاظهرشمول قاعدة الفراغ لهذاالفرع لانَّ جعل القاعدة انَّماتکون لتسهیل الامر علی المُکَلَّفین لِئَلَّایقعوافی العُسروالحَرَج فانَّه قَلَّ مایَتَّفِقُ لشخصٍ الطقع بانَّ مااتی به سابقاکان جامعالجمیع مااُعتُبِرَفیه واقعاوعدم شمول القاعدة للفرض تضییقٌ علی المُکَلَّف.[1]

کلام المحقق النائینی

وقال المحقق النائینی:یُعتیرفی الاستصحاب امورٌ ثلاثة:احدها:اجتماع الیقین والشک فی الزمان وبذلک یمتازالاستصحاب عن قاعدة الیقین والشک الساری. ثانیها:سبق زمانٍ المُتَیَّن علی زمان الشک بانّ یَتَعَلَّق الشک ببقاء ماهومُتیقن الوجودسابقاً والَّایرجع الی الاستصحاب الققهرائی الذی لادلیل علی اعتباره0ثالثها:فعلیة الشک والیقین ولایکفی الشک والیقین التقدیری فانَّه مُضافا الی ظهور لفظ الشک والیقین بل مُطلق الالفاظ فی فعلیة الوصف العنوانی انَّ الحکم المجعول فی الاستصحاب بل فی مطلق الاصول لایکادیتحقق الَّامع فعلیَّة الشک الذی اُخِذَ موضوعا فیهاوانَّ نتیجة الحکم الظاهری مثل المواخذة اوالمَعذریَّة والمُنَجِّزِّیة لایکادُ ان تَتَحَقَّقُ الابعدالعلم بالحُکم والمُوضوع من غیرفرقٍ بین الطُّرُق والامارات وبین الاصول العملیة بخلاف الاحکام الواقعیة فانهالاتَتَوَقَّفُ علی العلم بالحُکم اوالمُوضوع بل فعلِّیَتهاتدورمداروجودالموضوع خارجاولومع جهل المُکَلَّف، به لوضوح انَّ مُجَرِّدِ جعل حُجِّیِّة الخبرالثقة اوالاستصحاب ،لایقتضی التَّنجیزوالمُعَذِّریة الَّا بعدالعلم بقیام الخبراو الاستصحاب علی وجوب الشیئ ومقداردلالته ومایُستفادُ منه، بخلاف الاحکام الواقعیِّة مثلُ حُرمة الخمرووجوب الصلاة فَاِّنهابوجوداتها الواقعیة مُنَجِّزة الواقع عندالاصابة ومعذرةٌ عندالمُخالفة ولامعنی للمواخذة علی ترک العمل بخبرٍ لم یُعلم به وکذاالاستصحاب.

فلاینبغی التَامُّل فی اعتبارفعلیَّة الشک فی الاستصحاب ویَتَرَبَّص علی ذلک فروعٌ مُهِّمَّة:منها:مااذاتَیَقَّنَ المُکَلَّف بالحدث ثُمَّ غفل عن خاله وصَلَّی غافلاً وبعدالفراغ شک فی تطهره قبل الصلاة فبناء ً علی اعتبارفعلیة الشک فی جریان الاستصحاب ینبغی القول بصحة الصلاة لانَّه یکون من الشک بعدالفراغ وامَّا بناء علی کفایة الشک التقدیری فینبغی القول ببطلان الصلاة بحکم الاستصحاب.فرائدالاصول ج4ص318و319