موضوع: الاصول العملیة/اصل الاستصحاب /استصحاب الاستقبالی

الاستصحاب الاستقبالی

قلنا:الاستصحاب القهقرائی لا اعتباریه و هو جری الیقین الفعلی الی الشک السابق کاستصحاب عدم النقل فی الشک عند احتمال نقل اللفظ عن معناه اللغوی الی المعنی الفعلی و الاستصحاب الاصطلاحی جری الیقین السابق الی الشک الفعلی و هو حجة بلاشک و الاستصحاب الاستقبالی هو الحاق الیقین الفعلی الی الشک اللاحق،

و ترتتب علی ذلک فروع کثیرة فی الفقه: و منها مسئلة جواز البدار لذوی الاعذار فیکون البدار علی هذا علی القاعدة ای علی قاعدة الاستصحاب الاستقبالی، الا فی مورد وجود النص علی عدم جوازه فمن یکون عاجزا عن الصلاة قائماً عند زوال الشمس (الظهر) یستصحب عجزه الی الغروب فیفرض نفسه متیقنا بالعجز الی الغروب و یعمل عمل المتیقن و لو لا ذلک لکان البدار تشریعا، الا ان یأتی رجاءً، لعدم جواز الصلاة قاعداً لمن لم یَحرز عجزه فی مجموع الوقت من الظهر الی الغروب لاحتمال رفع عجزه و تمکنه من الاتیان بالصلاة قائماًفی بین الحدین.

نعم استقدنا من الروائیات عدم جواز البدار فی خصوص التیمم علی عکس صاحب العروة حیث افتی بالجواز فی التیمم و قال بجواز البدار الی الصلاة مع التیمم لفاقد الماء و افتی بعدم جواز البدار للاغدار الأخر مثل العجز عن القیام او الوضوء بغیر الجبیرة. فالقاعدة تقتضی جواز البدار لو لا الدلیل الخاص علی خلافها.

قال فی العروة: اذا ظن المتمکن من القیام فی آخر الوقت، وجب التأخیر بل و کذا مع الاحتمال[1] و قال السید الخوئی: لا یبعد جواز البدار و الاحوط التأخیر.

و قال السید الامام وجب التأخیر علی الاحوط و ان کان جواز البدار خصوصاً مع احتمال التمکن من القیام لایخلو من قوة،

اقول: ای جواز البدار حتی مع الظن برفع العذر مخصوصا علی احتمال الرفع، و حق العبارة:ان یقال و قال السید الگلپایگانی: وجب التأخیر علی الاحوط (الوجوبی) و قال المحقق الجواهری (الشیخ علی ابن الشیخ باقر ابن الشیخ محمدحسن (المتوفی 1340 هجری قمری) سبط صاحب الجواهر: «الجواز مطلقا (مع ظن التمکن من القیام فی آخر الوقت و مع احتماله)،لا یخلو عن قوة و قال آقا ضیاء العراقی (المتوفی 1361 هجری قمری) علی الاحوط الاستحبابی [2] .و ان کان الاصل – ای اصل الجواز – ینفیه». ای ینفی استحباب الصبر الی آخر الوقت و وافق السید البروجردی صاحبَ العروة فی وجوب التأخیر.هذه جمله من تعلیقات الاعلام علی العروة ذیل مسئلة‌22.

القائلون بجواز البدار فی الاجزاء و الشرائط العذریه غیرفقدالماء مثل القیام عند العذر خلافاً لصاحب العروة و فی باب التیمم کما مرّ، قال فی العروة: «الاقوی جواز التیمم فی سعة الوقت، و ان احتمل ارتفاع العذر فی آخره ... [3] »

و قال السید البروجردی ذیل کلام صاحب العروة فی هذه المسئلة: بل الاقوی عدم جوازه مع رجاء زوال العذر فی الوقت