موضوع: الاصول العملیة/الاستصحاب /الاستصحاب الاستقبالی

الاستصحاب الاستقبالی

اقول: قد یطلق علی الاستصحاب، القهقرائی، ببیان انه لو سبق زمان المتیقن علی زمان الشک بان یتعلق الشک ببقاء ما هو متیقن الوجود سابقاً فهذا الاستصحاب المصطلح: فلوانعکس الامر و کان زمان المتیقین متأخرا عن زمان الشک – کما اذا شک فی مبدأ حدوث ما هو متیقن الوجود فی زمان الحاضر، کظهور لفظ الصعید فی مطلق وجه الارض فی زماننا و لا نعلم حدوث هذا المعنی من ایّ زمان و شککنا فی انه نقل عن معناه الموضوع له او کان من اول الامر بهذا المعنی فاستصحبنا عدم نقل الصعید من معناه الاصلی و حملناه علی مطلق وجه الارض من حین نزول القرآن فهذا هو الاستصحاب القهقرائی و لاوجه لحجیة و لا دلیل علی اعتباره و یطلق علیه الاستصحاب مجازا و لانَّ الظاهر من قوله(ع): لا تنقض الیقین بالشک. هو عدم نقض المتیقین السابق بماله من الآثار – بالشک فی بقائه و الارض الاستصحاب القهقرائی بالعکس فانه یکون بمعنی نقض الشک السابق بالیقین اللاحق، لانقض الیقین بالشک[1] .

«الاستصحاب الاستقبالی»

و قد یطلق علی الاستصحاب، الاستصحاب الاستقبالی مقابل الفعلی[2] ، و هو ان یستصحب المتیقین الفعلی للزمان الآتی و ترتیب الاثارعلیه ، کاستصحاب بقاء الامام فی الرکوع الی زمان للاقتداء به و الوصول الی رکوعه او استصحاب بقاء جوازالاقتداء عند شک فی بقاء الامام باقٍ فی الرکوع ام لا. او استصحاب بقاء العذر فی العاجز عن بعض الشرائط او الاجزاء فی الصلاة الی آخر الوقت و اتیان الصلاة الاضطراری، فیقال السید الخوئی هذا الاستصحاب جار للاشکال فیه فیجوز البدار (ای السبقة الی اتیان الصلاة فی اول الوقت) بلاقیام مثلاً للعاجز عن القیام لاستصحاب بقاء العذر المتیقین الفعلی الی آخر الوقت نعم هذا الاستصحاب لایجری فی خصوص فاقد الماء اذا احتمَل وجدان الماء الی آخر الوقت، لدلیل خاص لانه قد ورد فی بعض الروایات ما یدل باطلاقه علی جواز البدار کما فی الصحیحة عن ابی عبدالله فی الرجل اذا اجنب و لم یجد الماء.

قال(ع): یتمم بالصعید فاذا وجد الماء فلیغتسل و لا یعید الصلاة[3] و لکن بعض الروایات نصٌ و صریح فی عدم جواز البدار کما فی صحیحة محمد بن مسلم عن ابی عبدالله(ع) قال سمعته یقول: اذا لم تجد ماء واردت التیمم، فاخر التیمم الی آخر الوقت، فان فاتک لم تفتک الارض[4] »و حیث ان موارد هذه الروایة الثانیة هو الشک فی زوال العذر اذا عدم جواز البدار انما هو مع رجاء زوال العذر – ای فقد الماء – لامع العلم ببقائه و الروایة الدالة علی جواز البدار مطلقة شاملة بظاهره لکلا صورتی الیأس و رجاء وجدان الماء – فیتعین حملها علی صورة الیأس و الحکم بعدم جواز ا لبدار مع رجاء زوال العذر، اذا مقتضی الجمع بین المطلق و المقید حمل المطلق علی المقَّید[5] ، فتکون النتجیة عدم جواز البدار الی التیمم فی زوال العذر الی آخر الوقت و افتی السید فی العروة عکس ما ذکرناه من التفصیل بین التیمم و غیره فقال بجواز البدار فی التیمم دون غیره من الابدال الاضطراریة و لم یظهر لنا وجهه.