موضوع: الاصول العملیة/اصل الاستصحاب /الاستصحاب الاستقبالی

الاستصحاب الاستقبالی

اقول: التنبیه الذی ذکره السید الخوئی و قال لم نر من تعرض لجریان هذا الاستصحاب و عدم سوی ان المحقق النائینی فی بحث المقدمة المغومة نسب الی صاحب الجواهر عدم جریانه من دون تعرض لدلیله[1] .

و قد حکی عنه خلافه فی مسئلة ادراک الجماعة[2] بادراک الامام راکعاً، حیث ذکر ما حاصله: عدم امکان تصحیح صلاة المأموم باستصحاب بقاء الامام راکعاً، لانه مثبت، کان الامام فی الرکوع قبل الاقتداء فیکون فی الرکوع عند الاقتداء ایضا فوصل المأموم الیه فی هذا الحال فوقعت صلاته جماعة و لکن یجوز له الاقتداء مع هذا الاحتمال – ای بقاء الامام فی الرکوع عملاً بالاستصحاب الاستقبالی. (راجع الدراسات فی علم الاصول، ج4، ص 88، للسید علی الشاهرودی تقریرا لابحاث السید الخوئی).

و کیف کان مورد اکثر اخبار الاستصحاب و ان کان الاستصحاب الفعلی کما یظهر من قوله(ع) فی المضمره: "لانک کنت علی یقین من طهارتک فشککت"،‌الا ان اطلاق العلة المذکورة فیها کقوله(ع) فان الیقین لایدفع بالشک[3]

و قوله: لیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بالشک[4] و غیر ذلک مما استفید منه عدم رفع الید عن الامر المبرم بغیر المبرم، یعم الصورتین فاذا تتعینا بعدالة زید فعلا و شککنا فی بقائها الی نسبة مثلا، جری استصحاب بقائه الّا انه لابد فی جریانه من ترتب اثر علیه فعلا و یترتب علیه الاثر فی مسئلة جواز لبدار لذوی

الاعذار فی باب الصلاة فان مقتضی القاعدة لمن یعلم زوال عذره لزوم التأخیر و عدم جواز البدار لان المأمور به هی الطبیعة فیما بین مبدأ الوقت و منتهاه.

کما ان من علم باستمرار عذره و نا ستیفائه الوقت، جاز له البدار لکونه مکلفا بالصلاة الفاقدة لذلک الجزء او الشرط المتعذر مثل القیام فی الصلاة الذا اذا نبینا علی جریان الاستصحاب الاستقبالی فانه حینئذ یستصحب العذر الی آخر الوقت،

فبالتعبد الشرعی یثبت الامر الظاهری بالفاقد فیجوز الاتیان بها غایته جوازاً ظاهریاً واقعیاً، فاذا اتی به و لم ینکشف الخلاف الی ان خرج الوقت فهو، و الا فیبنی وجوب الاعادة و عدمها علی اجزاء الامر الظاهری عن الواقعی و عدمه فی باب غیر فاقدا لا ماء فان قلنا بالاجزاء و لا نقول به[5] لم تجب الاعادة و الا فتجب.

و ما ذکرناه جار فی جمیع الاعذار کالعجز عن القیام او عن الطمأنینه مثلا و الا التیمم فانه قد ورد فی بعض الروایات ما یدل بالطلاقه علی جواز البدار کما فی صحیحة الحلبی انه سئل اباعبدالله عن الرجل اذا اجنب و لم یجد الماء قال(ع): یتمم بالصعید فاذا وجد الماء فلیغتسل و لا یعید الصلاة[6] و نحوها صحیحة اخری للحلبی[7] .

و لکن بعض الروایات نص فی عدم جواز البدار کما فی صحیحة محمد بن مسلم عن ابی عبدالله(ع) قال: سمعت یقول علیه السلام: اذا لم تجد ماءً و اردت التیمم، فاخّر التیمم الی آخر الوقت فان فاتک الماء لم تفتک الارض"تهذیب الاصول ج1ص203ح588.راجع مصباح الاصول ج3ص101و102