موضوع: الاصول العملیة/اصل الاستصحاب /تنبیهات الاستصحاب

تنبیهات الاستصحاب

ثم ان ها هنا تنبیهات:

التنبیه الاول: جریان الاستصحاب الاستقبالی، هذا التنبیه علی ما قال السید الخوئی. لم یتعرَّض الشیخ الاعظم و صاحب الکفایة، و هو انه لافرق فی جریان الاستصحاب بین ان یکون المتیقن سابقاً و المشکوک فیه فعلیا (فی زمان الحال، کما اذا علمنا بعدالة زید سابقا و شککنا فی بقائها فعلا او یکون المتیقین فعلیا و المشکوک فیه استقبالیا، کما اذا علمنا بعدالة زید الان و شککنا فی بقائها الی الیوم الآتی مثلا و یسمی هذا الاستصحاب، الاستقبالی. و مورد بعض ادلة الاستصحاب و ان کان هو القسم الاول بالخصوص کما فی قول الامام «لانک کنت علی یقین عن طهارتک ثم شککت، فلیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بالشک ابدا».[1]

الان ان عموم التعلیل فی بعض روایات الاستصحاب تعینی عدم الفرق بین القسمین اذ قوله علیه السلام: «فان الیقین لا یدفع بالشک» فی حدیث علی علیه السلام،‌یدل علی ان الملاک فی الاستصحاب هو عدم جواز نقض التعین بالشک بلافرق بین کون المتیقن سابقاً و المشکوک فیه فعلیاً‌و بین کون المتیقن فعلیاً و المشکوک فیه استقبالیاً

– نعم – لابد فی جریان الاستصحاب الاستقبالی من ثمرة فعلیة، ففی مثل العلم بعدالة زید الآن مع لاشک فی بقائها الی الیوم الآتی لا مجال لجریان الاستصحاب، لعدم ترتب ثمرة فعلیة علی عدالته فی الیوم الآتی مع وجود عدالته الان یقیناً، نعم اذا نذر من کان فی الیوم الآتی عادل ان یکمره الآن فیسصحب عدالته المتقینه فعلا بالنسبة الی القد و یکمره الآن بل یجب، للعمل نبذره فحیث ان جریان الاستصحاب الاستقبالی مختص بموارد الثمرة الفعلیة،

فذکروا من جملة مواردها مسئلة جواز البدارای السبقة الی العمل الاضطراری، لذوی الاعذ ار فمن کان عاجزا عن بعض الاجزاء او الشرائط غیر فاقد الماء، فی اول الوقت مع العلم ببقاء عجزه الی آخر الوقت، یجوز له البدار بلا اشکال لانه مأمور بالعمل الفاقد لبعض الاجزاء او الشرائط عند الاضطرار[2] ، و لو کان عالما بزوال عذره الی آخر الوقت لا یجوز له البدار بل یجب علیه الانتظار اذ لیس مأموراً ‌باتیان الصلاة الاضطراریة فی أوّل الوقت حتی ینتقل الی بدله اعنی الصلاة الفاقدة لبعض الاجزاء او الشرائط، بل هو مأمور بطبیعی العمل من الزوال الی المغرب، فلیس له الانتقال الی البدل الا بعد تعذر جمیع افراد المبدل فیه – ای الصلاة الاضطراریة – امّا مع الشک فی بقاء عذره لا یجوز له البدار بقاعدة – ای السبقة – لعدم العلم – بکون البدل ای الصلاة الاضطراریة – مأموراً بها فی هذا الوقت، الا انّ استصحاب الاستقبالی لبقاء العُذریکون –بمنزلة العلم ببقائه بالتَّعَبُّدالشرعی،فیجوزله البدارللصلاة الفاقدة لبعض الاجزاء والشرائط فان انکشف الخلاف فی آخرالوقت یجب الاعادة لعدم اجزاء الامرالظاهری عن الواقعی هنا.راجع مصباح الاصول ج3ص100و101