موضوع: الصول العملیة/اصل الاستصحاب /الاحکام الوضعیة

الاحکام الوضعیة

اقول: زاد بعض فی الاحکام الوضعیة، التقدیراتٍ والحجج و المراد بالاول تنزیل الموجود منزلة المعدوم کتنزیل الماء الموجود المحتاج الی شربه منزلة عدمه فی تشریع جواز التیمم.

فالمحتاج الی الماء لشربه لحفظ نفسه او نفس محترمة کفاقد الماء: مشمول لقوله تعالی :﴿و لم تجدوا ماء فتمموا صعیدا طیبا﴾.[1]

و قد ینزل المعدوم منزله الموجود بعکس الاول کتنزیل شخص المقتول منزلة‌الحیَّ فی ملکیة الدیة لتقع دیته ارثا للوارث لان الوارث لا یرث الا ما ملکه المیت (المورث) حال حیاته، یعنی یرث ما ترکه المیت من امواله حال الحیات و المفروض انَّ الدیة تجب علی القاتل للمقتول بواسطة القتل لاقبله.

فیُنزَّل الموت منزلة الحیاة فی تملک المقتول للدیة فیرث منه الوارث.

الاحکام القضائیة

و المراد بالحجج هی التی یستند الیها القضاة فی احکام المتضائیة من البینة و الاقرار والیمین فیطلق علی التقدیرات.الاحکام الوضعیةای الامور التی یفرض فیها المعدوم منزلة الموجود و بالعکس لیترتب علیها الاحکام الشرعیة مثل جواز التیمم و ارث المال.

وهکذا یطلق علی الحجج و الادلة الاحکام الوضعیة، فانها و ان لم تکن حکما فی الاصطلاح و لکن هی بمعنی الجعلیات و المقررات الدخیلة فی التکلیف.

الرخصة والعزیمة

قال المحقق النائینی: و اما الرخصة و العزیمة: فعَدُّهما من الاحکام الوضعیة لایخلو عن خفاءٍ فانهما بمعنی السقوط علی وجه التسهیل و السقوط علی وجه الحکم و الالزام کما هو الشارع فی الاستعمال، او لمعنی المشروعیة و عدم المشروعیة کما حکی استعمال المرخصة و العزیمة فی ذلک نادرا.وهما لیس من الاحکام الوضعیة، بل هما امسّ الی الاحکام التکلیفیه[2] .

و قال المحقق الفیروزآبادی: الظاهر انه لاوجه لعدِّ العزیمة و الرخصة من الاحکام الوضعیة فانهما عبارتان عن الوجوب و الاباحة "فقولک :مثلا هل الافطار فی السفر عزیمةٌ او رخصةٌ" ای هل هو واجب متعین شرعاً او مباح جایزعند الشرع و من المعلوم ان الوجوب والاباحة،‌هما حکمان تکلیفیان لا وضعیان[3] ،

و قال السید الخوئی: العزیمة سقوط امرالشارع بجمیع مراتبه و الرخصة عبارة عن سقوطه ببعض مراتبه فاذا امرمثلا بالصلاة الرباعیة ثم اسقط الوجوب عن المسافر بالنسبة الی الرکعتین الاخیرتین للمسافر فیکون الاتیان بهما استنادا الی الشارع، تشریعا محرما و اذا امر شیء وجوبا ثم اسقط وجوبه فقط و بقی رجحانه فهذا هو الرخصة و کذا ان کان مستحباً مؤکد اً ثم سقط تأکدّه کما فی بعض موارد سقوط الاذان و الاقامه[4] ،

اقول:مفاد قاعدة لاحرج ونفی العُسر،هوالعزیمة فلایَصِّحُّ صوم شیخ الکبیروالشیخة وذی العَطاش علی المشهور،راجع جواهراکلام ج17ص150والمرضُ مانعٌ عن الصِّحَّة لایَصِّحُّ معه الصوم[5] فی باب الرُّخصة ان سقط اصل الاستحباب یبقی الاباحة وان سقط مرتبته العالیظ یبقی مرتبته الدانیة من الاستحباب فیوتی العمل بقصدالاستحباب بخلاف الاباحة