< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمدعلی خزائلی

1400/11/02

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: الاصول العملیة/اصل الاستصحاب /الاحکام الوضعیة

 

الاحکام الوضعیة

قال الشیخ الاعظم انَّ الاحکام الوضعیَّة مُنتزعةٌ من الاحکام التکلیفیِّة فعلی هذااذاشُکَّ فی بقاء الحکم الوضعی لایجری فیه الاستصحاب مستقلاًبل یجریفیه فی المُنتزعٌ منه اعنی الحکم التکلیفی مثلاًاذاشُکَّ فی ملکیَّة زیدٍلامواله فانَّه یُستصحب الحکم التکلیفی وهوعدم جوازالتَّصَرُّف فی مال زیدٍبغیراذنه وبِتَبَعِه تثبت ملکیَّته لامواله.

الجواب عن الشیخ

وقلناسابقافی جواب الشیخ اولاًانَّه لاتلازم بین عدم جوازالتَّصَرُّف والملکیَّة لانَّ بینهماعوموم من وجهٍ فانَّه قدیجوزالتصرف مع عدم کونه مالکاًوقدیکون الملک مع عدم جوازالتَّصَرُّف کمافی السفیه ومحجورالتَّصَرُّف فی اموال.

وقلناظاهرالادلِّة"نحو:الناس مُسَلِّطون علی اموالهم"انَّ جوازالتصرف مسبوقٌ بالملکیَّة ویکون فرعهامن احکامها،لاانَّ الملکیَّة مُنتزعةٌ من جوازالتَّصَّرف وعدم الملکیَّة منتزعةٌ من عدم جوازالتَّصرف وثانیا:یلزم علی ماذکره الشیخ عدم جریان الاستصحاب فیمااذازوَّجَ احدٌ صغیرةً ثُمَّ بلغت وشک فی انَّه طَلَّقهاام لا،فانه لایجری الاستصحاب فی الحکم الوضعی وهوالزوجیة لکونه منتزعا من الحکم التکلیفی لاالحکم الحکم الوضعی تابعالمنشاانتزاعه حدوثاوبقاءاً ولایجری الاستصحاب فی الحکم التکلیفی ایضاوهوجوازالاستمتاعات والوطی،لانَّ هذاالحکم التکلیفی یکون مسبوقابالعدم،لعدم جوازوطی الزوجة الصغیرة.

الاستصحاب الاستصحاب التعلیقی

الَّاان یقال انَّه یجری الاستصحاب فی الحکم التکلیفی بنحوالاستصحاب التعلیقی بناء علی حجیَّةالاستصحاب التعلیقی فیقال:ان هذه المراة لوکانت سابقابالغة،کان وطئهاجایزا-بنحوالمشروط والملق-والآن فی زمان البلوغ ایضایکون وطئهاجائزاواماعلی ماذکرناواما علی ماذکرنامن انَّ مثل الزوجیة التی هی من الاحکام الوضعیة-مجعولةٌ بالاستقلال من ناحیة الشارع بقوله:انمایحلل الکلام ویحرم الکلام فانَّ مفاده انَّ صیغة النکاح (زوَّجتک نفسی علی الصداق المعلوم وقبلت التزویج علی الصداق المعلوم)سببٌ للزوجیة.

فیجری فی الزوجیة الاستصحاب فی صورة الشک فیهاویترتب علیه جوازالوطی ولایحتاج فی ترتب الحکم التکلیفی اجراء الاستصحاب.بل یکفی جریانه فی الحکم الوضعی ای الزوجیة لانَّ الاستصحاب السبب مقدَّمٌ علی المسببی.

خلاصة ماذکرنا

فالمتحصل مماذکرناه فی المقام:انَّ الاحکام الوضعیة علی قسمین-قسمٌ منهامجعول بالاستقلال مثل الملکیة والزوجیة والخلافة(﴿انِّی جاعلک للناس خلقه)﴾والولایة وقسم منهامجعولٌ بالاقلال مثل الملکیة والزوجیة والخلافة(﴿انی جاعلک للناس خلیفه)﴾واولایة وقسم منهامنتزعٌ من التکلیف مثل شرطیة الاستطاعة النتزعة من وجوب الحج علی المستطیع والمانعیة المنتزعة من حرمة الصلاة علی الحائض .....مثل الجزئیة فانهاایضامنتزعٌ من امرالشارع بالصلاة المرکبة من الاجزاء الجزئیة السورة والرکوع .....[1]

 


[1] -راجع مصباح الاصول ج3للسیدالخوئی ص191وص93-راجع الرسائل للسیدالامام ص119و120.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo