درس خارج اصول استاد محمدعلی خزائلی
1400/10/29
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: الاصول العملیة/الاحکام الوضعیِّة /اصل الاستصحاب
الاحکام الوضعیِّة
اقول:قال الفاضل التونی بجریان الاستصحاب بمقتضی الاخبارفی الاحکام الوضعیِّة یعنی نفس الاسباب والشروط والموانع والاحکام التکلیفیِّة التابعة لها،وبین غیرهامن الاحکام الشرعیِّة المستقلِّة فلایجری فیهاالاستصحاب.
کلام الفاضل التونی
وقال الاحکام الخمسة المُجَرِّدة عن الاحکام الوضعیِّة،لایتصورفیهاالاستدلال بالاستصحاب لانَّ بقاء الحکم فی الزَّمان الثانی تابع للنصَّ لابالثبوت فی الزَّمان الاول حتی یکون استصحابا.واماالاحکام الوضعیِّة فاذاجعل الشارع شیئاسببالحکمِ من الاحکام الخمسة-کالدولوک لووجوب الظُّهروالکسوف لوجوب صلاته والزلزلة لصلاتهاوالایجاب والقبول لاباحة التَّصَرُّف والاستمتاعات فی المُلک والنِّکاح والحیض والنِّفاس لتحریم الصوم والصلاة الی غیرذلک فینبغی ان یُنظرالی کیفیَّة السبب هل هی علی الاطلاق؟کمافی الایجاب والقبول فان سببیَّة علی نحوٍ خاصٍ وهوالّدَوام الی ان یَتَحَقَّقُّ مُزیلٌ وکذاالزلزلة.
اوفی وقتٍ مُعَیَّنٍ کالدلوک ونحوه ممالم یکن السبب وقتاوکالکسوف والحیض ونحوهماممایکون السبب وقتاللحکم فانَّ السببیة فی هذه الاشیاء علی نحوٍآخرفانهااسبابٌ للحکم فی اوقاتٍ مُعَیَّنة وجمیع ذلک لیس من الاستصحاب فی شئیٍ فان ثبوت الحکم فی شیئٍ من اجزاء الزمان الثابت فیه الحکم،لیس تابعاللثبوت فی جزءٍ آخروکذاالکلام فی الشرط والمان
الاستصحاب المُختلف فیه عندالفاظل التونی
فقدطَهرممامرَّانَّ الاستصحاب المختلفٌ فیه لایکون ثم قال الَّافی الاحکام الوضعیة اعنی الاسباب والشرائط والموانع الاحکام الخمسة ووقوعه فی الاحکام الخمسة انماهوبتبعهاکمایقال فی الکرالمُتَغیربالنجاسة اذازال تغیره من قبل نفسه.....
فالحق مع قطع النطرعن الروایات-عدم حجیة الاستصحاب-فی هذه الاحکام التکلیفیة لانَّ العلم بوجودالسبب اوالشرط اوالمانع فی وقت،لایقتضی العلم بل و لاالظنَّ بوجوده فی غیردلک الوقت....
لحاظ الروایات فی استصحاب الاحکام الوضعیِّة ....."[1]
جواب الشیخ عن الفاضل التونی
وقال الشیخ الاعظم بعکس ماقاله الفاضل التونی یعنی جریان الاستصحاب فی الاحکام التکلیفیة وبتبعهافی الاحکام الوضعیة فانه قال-فی جواب الفاضل التونی-القائل بجریان الاستصحاب فی الاحکام التکلیفیِّة بتبع جریانه فی الاحکام الوضعیة-انَّه لاخفاءَ فی انَّ استصحاب النجاسة(التی حکم وضعیٌّ)اثرهاوجوب الاجتناب عنهافی الصلاة فلیس هنااستصحاب للحکم التکلیفی لاابتداءاً ولاتبعابل التحقیق عدم جوازاجراء الاستصحاب فی الاحکام التی تُستصحب موضوعاتهالانَّه بعداستصحاب النجاسة لایبقی شکٌ فی وجوب الاجتناب لانَّ حقیقة استصحاب النجاسة هوحکم الشارع بوجوب الاجتناب ومالم یحرزالموضوع ای النجاسة فی حال الشک،لم یجرالاستصحاب فی الحکم[2]
اقول:الشیخ الاعظم کماتری قال فی جواب الفاضل التونی الحکم الوضعی یعنی النجاسة بعداجراء هذاالاستصحاب فیه یترتب وجوب الاجتناب قهرا ولایحتاج الی جریان استصحاب وجوب الاجتناب بل لایجوزاجراء الاستصحاب فی مثل هذاالحکم التکلیفی
