موضوع: الاصول العملیة/الاحکام الوضعیة /اصل الاستصحاب

الاحکام الوضعیة

اقول:القسم الثالث من الاحکام الوضعیِّة الامریه کماذکره صاحب الکفایة[1] :من انَّ ملکیّة والزوجیة وامثالهمامثل النیابةوالقضاوة والولایة والحجیة مجعولة بالاستقلال،لاانهامُنتزعةٌ من التکلیف فی موردهاکمااختاره الشیخ الاعظم،[2] فانَّ لنتزاعهمامن التکلیف وان کان ممکنافی مقام الثبوت،الَّاان مقام الاثبات لایُساعدعلیه لکونه خلاف ظاهرالادلة اذالمُستفادمن قوله(ص):الناس مُسَلِّطون علی اموالهم[3] "انَّ جوازالتَّصَرُّف الذی هوحکم تکلیفی مسبوق بالملکیة التی حکم وضعیٌّ ویکون من آثارالملکیَّة واحکامها،لاانَّ الملکیِّة منتزعةٌ من جوازالتصرف الذی حکم تکلیفی مسبوقٌ بالملکِّیة التی حکم وضعیٌّ ویکون من آثارالملکیَّة واحکامها،لاانَّ الملکیِّة منتزعةٌ من جوازالتَّصَرِّف،فانَّ الحکم بجوازالتَّصَرف یُستفادُمن قوله(ص):الناس مُسَلِّطون علی اوالهم.

والملکیَّة تستفادمن اضافة الاموال الی الاشخاص"یعنی اموالهم"فظاهرالحدیث انَّ الملکیِّة مُتَقَدِّمَةٌ علی جوازالتَّصَرُّف تَقَدَّمَ الموضوع علی الحکم وکذاعدم جوازالتَّصَرُّف فی ملک الغیرالذی یُستفادُ من قوله(ع)"لایَحَلُّ مال امرءٍ مسلمٍ الِّابطیب نفسه"[4] فَطاهره انَّ عدم جوازالتَّصَرُّف من آثارالملکیِّة وَمُتَاخرٌّ عنهارتبةً تَاَخَّرالحکم عن موضوعه لاانَّهامُنتزعةٌ من عدم جوازتصرُّف غیرالمالک،وکذاالزوجیَّة والرقِّیِّة وغیرهامن الاحکام الوضعیِّة،فانَّ الرجوع الی الادلة یشهدبانَّ جوازلاستمتاع من آثارالزوجیَّة والرقیة وغیرهامن الاحکام الوضعیِّة،فانَّ الرجوع الی الادلَّة یشهدبانَّ جوازالاستمتاع من آثارالزوجیّة ومُتَفَرِّعٌ علیها،لاانَّ الزوجیِّة التی حکم وضعیٌّ مُنتَزِعَةٌ من جوازالاستمتاع،مُضافاالی انَّه لاتُلازم بین الملکیِّة وجوازالتَّصَرُّف ولاتلازم بین الملکیِّة وعدم جوازتَصَرُّف الغیرفانَّ النسبة بین الملکیِّة وجوازالتصَرُّف هوالعموم من وجه اذقدیکون الشخص مالکاولایجوزله التَّصَرُّف کالسَّفیه والعبدعلی القول بملکه وکذافی العین الرهونة وقدیجوزالتَّصَّرُّف له مع عدم کونه مالکاًکمافی المُباحات الاصلِیَّة.

وکذاالنِّسبة بین الملکیِّة وعدو جوازتصَرُّف الغیرایضا،العموم من وجه ،فقدیکون الشخص مالکابشیئٍ ویجوزلغیره التَّصَرُّف فیه کمافی حق المارَّة والاکل عندالمخمصة.

وقدلایجوزللغیرالتَّصَرُّف مع عدم کون هذه الشخص مالکاکمافی العین المرهونة فَاّنَّه لایجوزالتَّصَرُّف فیهاللراهن مع عدم کونه ملکاللمُرتهن فکیف یمکن القول بانَّ الملکیَّة منتزعةٌ من جوازالتَّصَرُّف اومن عدم جوازالتَّصَرُّف الغیر.

فالمتحصِّل مماذکرناه فی المقام،انَّ الاحکام الوضعیِّة علی قسمین:قسمٌ منهامجعولٌ بالاستقلال کالمِلکیِّة والزُّوجیَّة والولایة والقضاوة و..... وقسمٌ منهامُنتزَعٌ من التکلیف امِّاباعتبارشیئٍ فی الموضوع ای المُکَلَّف نحوالاستطاعة التی هی شیئٌ وضعیٌّ وتنتزع من ﴿قوله تعالی لله علی الناس حجُّ البیت من استطاع الیه سبیلا"﴾وامِّاباعتبارشیئٍ فی مُتَعَلَّقِ التکلیف وهوالصلاة فانَّه اُعتُبِرَ فی وجوبهاالاستقبال اوالتستُّرفُتنزع منه الشرطیَّة التی هی وَضعیٌّ راجع مصباح الاصول ج3ص91