موضوع: الاصول العملیة/اصل الاستصحاب /الاحکام الوضعیة

الاحکام الوضعیة

قال صاحب الکفایة:الجزئیة والتحقیق انَّ ماعدَّمن الوضع علی انحاءٍ ثلاثة،منها:مالایکادیتطرق الیه الجعل تشریعااصلا،لااستقلالاولاتبعاوان کان مجعولاتکویناعرضابعین جعل موضوعه کذلک"[1]

اقول:کمامرَّانَّ مالایقبل الجعل التشریعی المصالح والمفاسدللاحکام وامَّاالسببیة اوالشرطیَّة تقبل الجعل بتبع التکلیف الناشئ عن المصلحة اوالمفسدة فیُقال الدلوک فیه مصلحة فَیُجعل وجوب صلاة الظهرعندالدلوک فیقال الدُّلوک سببٌ لوجوب الصلاة الذی هومجعولٌ تکویناوالسببیة ایضامجعولٌ تشریعاًبتبع التکلیف فَکُلُّمااُعتبروجوده فی التکلیف مثل الدلوک تنتزع منه السببیِّة.[2]

القسم الثانی من احکام الوضعیة

اماالنحوالثانی من الاحکام الوضعیة کالجزئیة والشرطیِّة والمانعیة والقاطعیَّة لماهوجزء المُکَلَّف به کالسورة التی جزء للصلاة اوالطهارة التی هی شرطٌ الصلاة اوالحیض الَّذی هومانعٌ لهااوالقاطعیَّة کالستدبارالقبلة فاذاامرالشارع بالصلاة المُقَیَّدُ بالاجزاء اوالشروط یُنتزع من الصلاة الماموربهاالجزئیة اوالشرطیِّة اوالمانعیة اوالقاطعیته بالنسبة الی الاجزاء اوالشرائط والموانع والقواطع.

واکثرالاعلام وافق صاحب الکفایة فی هذاالنحوالثانی من الوضعیات قال السیدالخوئی(ره):انَّ الجزئیة ایضاامرٌمُفترعٌ من امرالمولی بالمرکَّب فاذاامربعدَّة امورٍمن التکبیروالقراءته والسورة والرکوع واسجودوغیرها،تنتزع منه الجزئیة ویقال:انَّ السورة مثلاجزءٌ للصلاة.

النحوالثالث من الوضعیات

امَّاالنحوالثالث فهوکالحجیة والقضاوة والولایة والنیابة والحریة والرقیة والزوجیة والملکیة

القسم الثالث من الوضوغیرذلک حیث انهاوان کان من الممکن انتزاعهامن الاحکام التکلیفیة التی تکون فی مواردها-کماقیل-(القائل هوالشیخ الاعظم فانه قال هذه الوضعیات مجعولةٌ بتبع الاحکام التکلیفیة فی مودهاونسب الشیخ[3] هذاالقول الی المشهوربل المحققین فالزوجیة مثلاعندهم التی هی حکم وضعی منتزعةٌ عن جوازالمباشرة والنظرواللَّمس الذی هوحکم تکلیفی والملکیة التی هی حکم وضعیٌ منتزعةٌ عن کون الشیئ بحیث یجوزالانتفاع به وبعوضه الذی هوحکم تکلیفیٍّ وان امکن ایضاب جعل هذه الوضعیات بانشاءٍ مُستقلٌ الذی یاتی بحثه،

امَّابالجعل التبعی یعنی بعدامرالشارع بوجوب متابعته قول الثقة مثلا،تتنزَّع عنه الحُجِّیِّه بمعنی المُعَذِّریته والمُنَجِّزیته وبعدامره باتباع قول الماضی یُنتزع عنه القضاوة الذی حکم وضعی وبعدالامرمن الشارع بتبعیته الولیِّ یُنتزع عنه الولایة التی هی حکم وضعیٌ.ویمکن ان یکون هذه الوضعیات مجعولةٌ مستقلةٌ ومترتبةٌ علیهاآثارهامثلایمکن جعل الحجیة لقول الثقة،واثرهاوجوب اتباعه قوله.وجعل القضاوة=انِّی جعلته علیکم حاکما،ثُمَّ تترب علیه آثارهاوهی اتباع حکمه وقضاوته"راجع الکفایة ج3ص208