موضوع: الاصول العملیة /اصل الاستصحاب /الاحکام الوضعیة

الاصول العملیة-الاحکام الوضعیِّة

قلنا:انَّ صاحب الکفایة قَسَّمَ الاحکام الوضعیَّة علی ثلاثةٌ اقسام احدها:مالایکون مجعولامن ناحیَّة الشارع بالجعل التشریعی اصلا،لااستقلالاولاتبعاللتکلیف وان کان مجعولابجعل التکوینی تبعالجعل موضوعه کالسببیة لدلوک لوجوب الصلاة فانَّ الدلوک مجعولٌ تکویناوالسببیة مجعولةٌبتبعه وکالشرطیة،فانَّ البلوغ شرط لوجوب الصلاة والمانعیِّة فانَّ النجاسة مانعةٌلصحة الصلاة والرافعیة کالحدث،

الامورالاربعة

وتحصل مماذکرناسابقاالی الآن: انَّ ههنااموراربعةٌ:الاول الامورالمتاصلة الخارجیة کالجواهرالخمسةوالاعرض(التسعة)الثانی:الامورالاعتباریة التی اعتبارها بیدالمعتبرمن الموالی العرفیة اومولی الموالی الذی هوالشارع.

الثالث:الامورالانتزاعیة وهی علی قسمین:1-لِاَنَّ منشاالانتزاع له2-اِمَّآ ان یکون من الامورالخارجیة المتاصلة.واِمَّاان یکون من الامورالاعتباریَّة.

الاول:مثل انتزاع السببیِّة من الدلوک لوجوب الصلاة والثانی:مثل انتزاع الملکیِّة من قوله:من حازملک.اذاعرفتَ ذلک فنقول.

القسم الاول من الاحکام الوضعیة

امالقسم الاول من الاحکام الوضعیِّة الذی ذکره صاحب الکفایة فهومن قیودالتکلیف فانَّ المولی تارة یجعل التکلیف بلاقیدفیکون مطلقاکقوله اکرم زیدا.وآخری یجعله مُقَیَّداًبوجودشیئ فی الموضوع ای فی المُکَلَّف فیکون شرطانحوقوله من کان مستطیعافعلیه الحج وثالثةًیُجعل التکلیف مقیداًبعدم شیئٍ فیکون مانعاَ،نحوقوله لاتُصلِّ فی وَبَرٍمالایوکل لحمه فالسببیة والشرطیِّة والمانعیَّة بالنسبة الی التکلیف منتزعةٌ من جعل التکلیف مُقَیداٍبوجودالشیئ فی الموضوع ای فی المُکَلِّف اوعدمه.

الفرق بین السبب والشرط

والفرق بین السبب والشرط مُجَرِّداصطلاحٍ فانهم یُعَبِّرون عمااُعتبروجوده فی الحُکم التکلیفی بالشرط ویقولون:انَّ البلوغ شرطٌ لوجوب الصلاة مثلاوالاستطاعة شرطٌ لوجوب الحج ویُعَبِّرون عَمَّااُعتبروجوده فی الحُکم الوضعی بالسبب ویقولون:انَّ الملاقاة سببٌ للنِّجاسة والحیازة سببٌ للملکیَّة،فَکُلَّمااُعتُبِرَوجوده فی الحکم فهوشرطٌ فی باب التکلیف وسببٌ فی باب الوضع سواءٌ عُبِّرَعن اعتباره بلفظ القضیة الشرطیِّة اوالحملیِّة .

فانَّه لافرق بین قول المولی:من کان مُستطیعا وجب علیه الحج وقوله المُستطیع یجب علیه الحج .

[1] وبالجملة:کُلَّمااُعتُبِرَ وجوده فی الموضوع(=مکلف)فهوشرطٌ للتکلیف،کالاستطاعة لوجوب الحج وکُلَّمااُعتُبِرَعدمه فی الموضوع ای المُکَلّف فهومانعٌ عن التکلیف کالحیض فالشرطیَّة والمانعیِّة بالنسبة الی التکلیف مُنتزعةٌ من جعل المولی التکلیف مُقَیَّداًبوجودشیئٍ فی الموضوع اوعدمه فتکون الشرطیِّة والسببیِّة والمانعیِّة مجعولةً بتبع التکلیف.فظهرانَّ ماذکره صاحب الکفایة فی القسم الاول من الوضعیِّات-من عدم کون الشرطیِّة والمانعیِّة والسببیّة بالنسبة الی التکلیف قابل للجعل اصلالابالاستقلال ولابالتبع-خلطٌ [2] بین اسباب الجعل وبین المجعول فانِّ ماذکره صحیحٌ بالنسبة الی اسباب الجعل وشُروطهامن المصالح والمفاسدوالارادة والکراهة والمیل والشوق فانهاامورٌ واقعیِّةٌ باعثةٌ لجعل المولی التکلیفَ وهی غیرقابلةٌ للجعل لانهاتکوینیَّةٌاما السببیِّة والمانعیِّة بتبعهافهی قابلةٌ للجعل.