< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمدعلی خزائلی

1400/10/22

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: الاصول العملیة/اصل الاستصحاب /اقسام الاحکام الوضعیَّة وانَّهامجعولٌ او لا؟

 

اقسام الاحکام الوضعیَّة واَنَّهامجعولةٌ ام لا؟

قال فی الکفایة:وانَّماالمُهم فی النزاع هواَنَّ الوضع کالتکلیف فی اَنَّه مجعولٌ تشریعاًبحیث یَصَحِّ انتزاعه بمجرَّدانشائه،اوغیرمجعولٍ کذلک؟بل انَّماهومُنتزعٌ عن التکلیف ومجعولٌ بتبعه وبجعله؟[1]

اقول:قال الشیخ الاعظم اَنَّ الاحکام الوضعیَّة علی المشهوروعلی رای المُحَققین غیرمجعولةٌ مُستَقِلَّاًوانماتُنزع من الاحکام التکلیفیِّة المجعولة ای انهالم تُعتَبَرمستَقِلِّاً بل اُعتُبِرَت تَبَعاً.[2]

وقال صاحب الکفایة:بالتفصیل فبعض الاحکام الوضعیَّة مجعُولَةٌ مُستَقِّلَّاً وبعضهاتبعاوبعضهاغیرمجعولةٌ اصلابل هی تکوینیِّة وقال اِنَّ الاحکام الوضعیَّة علی اقسامٍ ثلاثة.

اقسام الاحکام الوضعیَّة الاول:السبب التکوینی

القسم الاول:مالیست مجعولةً بجعل اعتباریٍّ بل هومافوق الجعل الاعتباری هومجعولٌ تکویناًکالجعل والایجاد،المُتَعَلِّق بسائرالموجودات،فالسَّببیِّة لذات السبب هی مجعولةٌ بعنوان جزء السبب تکویناًنحوالدُّولک ای زوال الشمس عن دائرة نصف النهارفاذاتَحَقق نفس السبب ای زوال الشمس فی الخارج یَتَحَقَّقُ تکویناالسببیة بتبعهاوحیث انَّ هذاالزَّوال دخیلٌ فی مصلحة الصلاة واقعاوتکویناودخیلٌ فی وجوب الصلاة وبدونه لامصلحة فی الصلاة فلذاقال الشارع اذازالت الشمس وجبت الصلاة تبعاً لق﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا﴾[3]

وهکذاالشرط مثل الطهارة للصلاة وعدم المانع نحوالنِّجاسة فانهمااُمُورٌ تکوینیِّة دخیلان فی مصلحة الصلاة نعم اطلاق السببیِّة والشرطیَّة والمانعیَّة مسامحةٌ لانهاتابعةٌ لارادة الله تعالی،فالله تعالی مع الارادة التکوینیِّة اوجددلوک الشمس ومع الارادة التَّشریعیِّة اوجب الصلاة وحیث عنددلوک الشمس یاتی وجوب الصلاة یُتَوَهَّم اَنَّ الدلوک سببٌ ای مُقتَضٍ لوجوب الصلاة ویُتَوَهَّم اَنَّ السبب الحقیقی الدُّلوک ولکن فی الواقع دلوک الشمس فیه مصلحة ٌمُلزمةٌ معلولةٌ لارادة الله

وهذه داعیة ٌلارادة التشریعیَّة من الله تعالی لایجاب الصلاة والامربهافالسبب الحقیقی للوجوب والتکلیف ارادة الله لادلوک الشمس والسببیة لدلوک الشمس تکوینیِّةٌ لاالاعتباریَّة الجعلیَّة التشریعیِّة.واطلاق السبب علی الدلوک من باب العنایة والمجا

فَظهرمِمِّاذکرنامن کلام صاحب الکفایة:الشرط والسبب والمانع للتکالیف لیست اُموراًحعلیِّةاً اعتباریةاً تشریعیَّةً بل هی من الامورالتکوینیَّة وفیهاالمصلحة اوالمفسدة الذاتیِّة المُوثرة فی التکالیف فالتعبیرعن السبباوالشرط اوالمانع بالحکم الوضعی فی لسان القوم،مُسامحةٌلانَّهالیست باحکامٍ وضعیِّة اعتباریِّة تشریعیِّةٍ،بل هی امورٌتکوینیِّة کسائرالمخلوقات فیهامصلحةٌ (فی الدلوک مثلاً)اوفیها مفسدةٌ.

فهذالقسم من الوضعیات لایَتعَلَّق بهاالجعل ووالاعتبارالتشریعی فانَّهافوق الجعل والاعتبار،لِاَنَّهااُمورٌتکوینیَّة.

 


[1] کفایة الاصول، ج3، ص204.
[2] فرائدالاصول، ج3، ص125وطبع القدیم الحجری ص350.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo