موضوع: الاصول العملیَّة/اصل الاستصحاب /الاحکام الوضعیَّة

الاحکام الوضعیة

وقع الکلام فی الاستصحاب فی الاحکام الوضعیَّة بمناسبة کلام الفاضل التونی فی انَّ الاستصحاب یجری فی الاحکام الوضعِّیه وبتبعهافی الاحکام التکلیفیة ولایجری فی الاحکام التکلیفیِّي مستقلا.وبمناسبة کلام الشیخ الاعظم:"انَّ الاحکام الوضعیَّة مثل الملکیَّة مُنتزعةٌ من الاحکام التکلیفیَّة کحرمة التَّصَرّف فی مال الغیربغیراذنه."

المقدمة الثالثة

قال فی الکفایة -بعدصحة تقسیم الحکم الشرعی(ای مااُخِذَمن الشارع)الی الوضعی والتکلیفی- المقدمة الثالثة[1] وکذالاوَقَعَ للنزاع فی انَّ الحکم الوضعی محصورٌفی امورٍمخصوصة کالشرطیَّة والسببیَّة والمانعیَّة-کماهوالمحکیَّ عن العلَّامة[2] (مثلاالطهارة شرطٌ لصحَّة الصلاة والمُعاملة الغبنیَّة سببٌ ومقتضٍ لخیارالفسخ والحدث مانعٌ للورود(فی الصلاة).

والشهیدالثانی اضاف الیهانوعین آخرین وهماالعلَّة والعلامة [3] والمرادمن العلیَّة فی مقابل السببیة ،هوالعلِّیة التامَّة المُرکبَّة من المقتضی والشرط وعدم المانع.والسبب یُطلق علی المُقتضی فقط الِّذی هوجزءٌ العلَّة التامَّة .

والمرادمن العلامیَّة الامورالتی جُعِلَت فی الشریعة علامةً وامارةٌ لشیئ وکاشفاعلامة وامارة لشیئٍ وکاشفاعنه نحوازدیادالظن فی ناحیة المشرق الذِّی هوعلامة زوال الشمس ووقت صلاة الظهروالاحتلام وانبات الشعرعلی العانة الذی هوعلامة البلوغ والآمدی اضاف الاحکام الوضعیَّة خمسةً وهی الصحة والبطلان والعزیمة والرخصة[4] والصحة نحوالحکم بصحَّة عبادة الامام وصلاته مثلاوجوازالاقتداء به والحکم بصحة المعاملة وجوازالتَّصَرُّف فی المبیع و......

العزیمة والرُّخصة

والفسادوالبطلان یکونان فی مقابل الصِّحَّة ومعنی العزیمة والرُّخصة کمافی الحکم بسقوط الاذان فی بعض المواردفیقع البحث فی انَّ السقوط رُخصةًای مُجازٌ اعزیمةٌ ای هوواجبٌ ترکه فلایُشرع والرُّخصة التخفیف والارفاق علی المُکُلَّف فیجوزالاذان والعزیمة ای ترک الاذان عندضیق الوقت مثلاواجبٌ ولیس بمشروعٍ.[5]

لاوجه لانحصارالاحکام الوضعیَّة

قال صاحب الکفایة:لاوجه فی انحصارالاحکام الوضعیة فی عددمُعَیَّنٍ خصوصامع اطلاق الحکم الوضعی علی غیرماذُکرمثل الحُرِّیة والرِّقِّیة مع عدم ترتب الثمرة العلمیَّة اوالعَمَلِّیة فی القول بالانحصاروعدمه.

فینبغی ارائة ضابطةٍ کُلِّیةٍ وهی مایاخذمن الشارع تاسیسااوامضاءاًولیس تکلیفا،ولوکان دخیلافی التکلیف کالملکیِّة التی هی موضوع اباحة التَّصَرف والزُّوجیَّة التی هی دخیلةٌ فی النفقه والضمانة التی هی موضوعٌ للاداء اوالتّدارک اوکان دخیلافی متعلقِّ التکلیف مثل الجزئیة والشرطیة الدخلیة فی المامورٌ به مثل الصلاة فیصیرالماموربه مرکبااومشروطا.اولم یکن للحکم الوضعی دخلٌ فی التکلیف مثل جعل الوکالة لاجراء الصیغة اواجرائهامن ناحیة الفضولی