درس خارج اصول استاد محمدعلی خزائلی
1400/10/19
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: الاصول العملیة/اصل الاستصحاب /الاحکام الوضعیَّة
«الاحکام الوضعیة»
قال فی الکفایة «و لا بأس بصرف الکلام الی تحقیق حال الوضع و انه حکم مستقل، بالجعل کالتکلیف، او متنزع عنه و تابع له فی الجعل او فیه تفصیل؟ حتی یظهر حال ما ذکرها هنا بین التکلیف و الوضع من التفصیل فنقول – و بالله الاستعانة -:لاخلاف کما لا اشکال – فی اختلاف التکلیف و الوضع مفهوماً‌و اختلافها فی الجملة مورداً، لبداهة ما بین مفهوم السببیة او الشرطیة و مفهوم مثل الایجاب او الاستصحاب من المخالفة و المباینة، کما لاینبغی النزاع فی صحة تقسیم الحکم الشرعی الی التکلیفی و الوضعی ... انما المهم فی النزاع هو ان الوضع کالتکلیف، فی انه مجعول، تشریعاً بحیث یصح انتزاعه لمجرد انشائه او غیر مجعل کذلک، بل انما هو متنزع عن التکلیف و مجعول بتبعه و جعله؟[1]
«مناسبة الورود فی الاحکام الوضعیة؟»
اقول: ورد صاحب الکفایة فی بحث احکام الوضعیة بمناسبتین: الاولی مناسبة ان الشیخ الاعظم تعیقد ان الاحکام الوضعیة کنجاسة‌الماء المتغیر احد اوصافه الثلاثة – لم تکن مجعولة للشارع مستقلاً بل هی انتزاعیه و تبعیة تنتزع من الاحکام التکلیفته کوجوب الاجتناب عن النجس[2] .
«قول الفاضل التونی»
المناسبة الثانیة لورود صاحب الکفایة فی هذا البحث: بیان حکم احد التفاصیل فی باب الاستصحاب الذی اعتقده الفاضل التونی[3] من عدم جریان الاستصحاب فی الاحکام التکلیفیة مستقلا بل یجری تبیع جریانه فی الاحکام الوضعیة و جریانه فی الاحکام الوضعیة مستقلا کما یقال فی الماء الکر المتغیر بالنجاسة اذا زال تغیره من ناحیه نفسه، فانه یجب الاجتناب عنه فی الصلاة لوجوب الاجتناب قبل زوال تغیره. فان مرجع هذا الاستصحاب الی ان النجاسة التی هی حکم وضعی کانت ثابته قبل زوال تغیره فکذلک یکون بعده فنی الواقع وقع الاستصحاب علی النجاسة السابقة التی هی حکم وضعی بمعنی المانعة و بطلان الصلاة[4] فیه. و لم یقع الاستصحاب علی وجوب الاجتناب مستقیماً بل تبیع استصحاب النجاسة حکم بوجوب الاجتناب الذی هو حکم تکلیفی بمعنی استحقاق العقوبة فی مخالفته فالاستصحاب علی رأی الفاضل التونی حجة فی الاحکام الوضعیة لا التکلیفیة[5] .
«معنی الاحکام التکلیفیة و الوضعیة؟»
قال المحقق النائینی: المراد من الاحکام التکلیفیة هی المجعولات الشرعیة التی تتعلق بافعال العباد الا و بالذات بلا واسطة و هی تنحصر بالخمسة اربعة فیها تقتضی البحث و ... و هی الوجوب و الحرمة و الاستحباب و الکراهة و واحدة منها تقتضی التخییر و هی الاباحة. و اما الاحکام الوضعیة فهی المجعولات الشرعیة التی لا تتضمن البحث و الزجر ولا تتعلق بالافعال ابتداءً وبالذات و ان کان لها نحو تعلق بها و لو باعتبار ما یستتبعها من الاحکام التکلیفیة سواء تعلق الجعل الشرعی بها ابتداءً – تأسیساً‌او امضاء – او تعلق الجعل الشرعی بمنشأ انتزاعها[6]
و قال الفاضل التونی: ان الاستصحاب المختلف فیه لایکون الا فی الاحکام الوضعیة اعنی الاسباب و الشرایط و الموانع للاحکام الخمسة» و وقوعه فی الاحکام الخمسة انما هو یتبعها کما یقال فی الماء المتغیر بالنجاسة اذا تغیر عن قبل نفسه بانه یجب الاجتناب عنه فی الصلاة لوجوبه قبل زوال تغیره فان مرجعه الی ان النجاسة کانت ... قبل زوال تغیره فتکون کذلک بعده.
