موضوع: الاصول العملیة/اصل الاستصحاب /اخبارالحلَّ والطهارة

اخبارالحلِّ والطهارة

اقول: رُبَّما یستدل علی اعتبار الاستصحاب بقوله)ع): «وَ قَالَ كُلُّ شَيْ‌ءٍ نَظِيفٌ‌ حَتَّى‌ تَعْلَمَ‌ أَنَّهُ قَذِرٌ و قوله: كُلُّ مَاءٍ طَاهِرٌ إِلَّا مَا عَلِمْتَ‌ أَنَّهُ قَذِرٌ و قوله(ع): كُلُّ شَيْ‌ءٍ هُوَ لَكَ‌ حَلَالٌ‌ حَتّى‌ تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرَامٌ بِعَيْنِهِ. فان المحقق الخراسانی ذهب فی الکفایة الی دلالة‌الصدر علی الحکم الواقعی للاشیاء بعناوینها الاولیة لابما هی مشکوکة الحکم ودلالة الغایة ،علی الاستصحاب و فی تعلیقته علی رسائل الشیخ الی دلالة الصدر علی الحکم الواقعی و قاعدة الطهارة و الحلیة للاشیاء بماهی مشکوکة الحکم، و الغایة علی الاستصحاب. ای استصحاب الحکم الواقعی او ا لظاهری عند الشک فی البقاء.

«نقد کلام صاحب الکفایة»

اقول: و فیما افاده نظر، اما اوَّلا: فلانَّ الطهارة و الحلیة الواقعتین لیستا من الاحکام المجعولة الشرعیة بل لسان کل شیء طاهر (نظیف) و کل شی حلال، او الماء کله طاهر، الاِخبار عن الواقع لا الانشاء، لعدم مجعولیة الطهارة و الحلیة او النجاسة نعم الطهارة و الحلیة الظاهریتان من الاحکام الانشائیة المجعولة عند الشک فیهما و احتمال النجاسة او الحرمة و لایمکن الجمع بین الحکم الواقعی و الظاهری فی کلام واحد لان موضوع الاول الشیء بعنوانه الاوَّلی و موضوع الثانی بعنوان مشکوک الحکم.

فحینئذ نقول: ان قوله(ع): کل شیء حلال او قوله «کل شیء نظیف (طاهرٌ) » او «الماء کله طاهر» لو حُمل علی الواقعی فیها، یکون معناه الاخبار عن التکوین و ذات الاشیاء لا انشاء‌الطهارة او الحلیة لان الاحکام تابعة للمصالح و المفاسد الکاملة فی ذات الاشیاء عند الامامیة فالجمع -بین القاعدة التی معناها انشاء الطهارة و الحلیة عند الشک و الحکم الظاهری بهما و بین الحکم الواقعی الذی هو الاخبار عن الواقع و التکوین و ذات الاشیاء -غیرممکن لانَّه یلزم الجمع بین الاخبار و الانشاء فی جملة واحدة هذا اولاً.

و اما ثانیاً: فلان معنی جعل الطهارة و الحلیة الظاهرتین، هو الحکم بالبناء العملی علیهما حتی یُعلم خلافهما و معنی جعل الواقعیتین منهما هو انشاء ذاتهما و لا البناء علیهما و الجمع بین هذین الجعلین (الظاهری و الواقعی) فی کلام واحد غیرممکن لانه استعمالٌ للفظ فی معنین لافی الجامع بینهما او تبعد الدال و المدلول. و ثالثا: فلان الحکم الظاهری فی قاعدة الطهارة و الحلیة مجعول ٌلمشکوک بما انه مشکوکٌ و الحکم الواقعی مجعول للذات لو قلنا بالجعل و الانشاء و لا الاخبار عن الواقع و لایمکن الجمع بین هذین اللحاظین المتنافیین.

و رابعاً: فلان الحکم فی قاعدة الطهارة و الحلیة للمشکوک فیه فلا محالة تکون غایتهما العلم بالقذارة او الحرمة فجعل الغایة للحکم الواقعی لامعنی له الَّا بالنسخ لان المصلحة و المفسده الغالبیتینن تقتضیان دوام الحکم فالشیء اذا لم یشتمل علی المفسدة الاکیدة یکون حلالا و ان لم یشتمل علی مصلحة فلا تکون الطهارة او الحلیة التکوینیة من المجعولات الواقعیة، نعم الطهارة و الحلیة الظاهرتیان مجعولتان و یمکن تقییدهما بالعلم بالنجاسة و الحرمة.

اقول:فتحصَّل مما ذکرناه: ان الجمع بین الحکم الواقعی و قاعدة الطهارة و الحلیة و الاستصحاب، ممّا لایمکن و الروایات الثلاثة ظاهرة فی قاعدة الحل والطهارة کما علیها المشهور فسایر الاقوال الخمسة لاوجه صحیح لها. راجع الاستصحاب للسید الامام، النشر طبع مؤسسه ص 63 – 60.