درس خارج اصول استاد محمدعلی خزائلی
1400/10/11
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: الاصول العملیَّة/اصل الاستصحاب /اخبارالحلِّیة والحرمة
اقول:ربما یستدل علی اعتبار الاستصحاب بموثقة عمار بن موسی الساباطی الفطحی، عن ابی‌عبدالله فی حدیث: قال: «كُلُّ شَيْ‌ءٍ نَظِيفٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ قَذِرٌ فاذا علمت و عالم تعلم فلیس علیک[1] و یستدل بقوله ایضا بما رواه الشیخ الطوسی صحیحاً باسناده الی حماد بن عثمان عن ابی‌عبدالله(ع) قال: كُلُّ مَاءٍ طَاهِرٌ إِلَّا مَا عَلِمْتَ أَنَّهُ قَذِرٌ[2] واُستدل بقوله عن عبدالله بن سنان: كُلُّ شَيْ‌ءٍ هُوَ لَكَ حَلَالٌ حَتّى تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرَامٌ بِعَيْنِهِ.[3]
اقول:الروایة صحیحة تدُلُّ علی حلیة کلی شیء حتی تعلم انه حرام بعینه.
قال المحقق الخراسانی صدر هذه الروایات یدل علی الحکم الواقعی و ذیلها ای الغایة تدل علی الاستصحاب و قال فی تعلیقته علی فرائد الاصول للشیخ الاعظم، انَّ صدر هذه الروایات یدل علی الحکم الواقعی و قاعدة الطهارة و الحلیة.و الغایة تدل علی الاستصحاب
– ای مافی الکفایة -
و قال فی بیان الاول ما حاصله: انَّ الصدر ظاهر فی بیان حکم الاشیاء بعناوینها الاولیة لابما هی مشکوک الحکم. و ا لغایة تدل علی استمرار الحکم الواقعی للموضوع – من لاطهارة و الحلیة – ظاهراً الی ان یحصل العلم بخلافه[4]
و قال فی بیان فی ما حاشیته علی الفرائد:انّ کل شیء نظیف او کل شیء حلال،مع قطع النظر عن الغایة یعنی حتی تعلم انه قذر او حرام – بدل ... بواسطه کلمة کل، علی طهارة الاشیاء بعناوینها الواقعیة و الغایة باطلاقه-الشامل لجمیع حالات الشیء، الَّتی فیها حالة الشک فی طهارته و نجاسته-تدُّل علی قاعدة الطهارة فی المشتبه طهارته و نجاسته[5] ،
اقول: المشهور و فهم الشیخ الاعظم استفادمن هذه الروایات الحکم بالطهارة او حلیة‌الظاهریة للشیء الشمکوک فی کونه طاهراً او حلالاً بأن یکون العلم ای الغایة (حتی تعلم انه قذر او انه حرام) قیداً للموضوع دون المحمول ای الحکم فیکون المعنی: اّنَّ کل شیء لم تعلم نجاسته فهو طاهر و کل شی لم تعلم حرمته فهو حلال.
خلافا لصحاب الکفایة حیث استفاد من هذا الاخبار الطهارة الواقعیه و الاستصحاب و استفاد صاحب الفصول منها الطهارة الظاهریَّه والاستصحاب[6]
ای انه قائل بأنّ المراد من هذه الاخبار جعل الطهارة الظاهریه عند الشک فی الطهارة و النجاسة ابتداءً و استصحاب هذه الطهارة عند الشک فی بقائها الی زمان العلم بالنِّجاسة، و هکذا"فی قوله: کل شیء حلال، حتی تعرف انه حرام
و ما اختاره صاحب الفصول جوابه: ان الحکم بالطهارة الظاهریة للشیء المشکوک فیه، باق ببقاء موضوعه ای الشک و لایحتاج الی الاستصحاب لانه مادام الشک باقیا الحکم بالطهارة او الحلیة الظاهریة.
