موضوع: الاصول العملیَّة/اصل الاستصحاب /روایات الحلِّ والطهارة

«روایات الحل و الطهارة»

قال فی الکفایة: و منهما قوله علیه السلام « وَ قَالَ كُلُّ شَيْ‌ءٍ نَظِيفٌ‌ حَتَّى‌ تَعْلَمَ‌ أَنَّهُ قَذِرٌ فَإِذَا عَلِمْتَ فَقَدْ قَذِرَ وَ مَا لَمْ تَعْلَمْ فَلَيْسَ عَلَيْكَ.»[1] و قوله(ع): كُلُّ مَاءٍ طَاهِرٌ إِلَّا مَا عَلِمْتَ‌ أَنَّهُ قَذِرٌ.[2] و قوله(ع): كُلُّ شَيْ‌ءٍ هُوَ لَكَ‌ حَلَالٌ‌ حَتّى‌ تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرَامٌ بِعَيْنِهِ، فَتَدَعَهُ مِنْ قِبَلِ نَفْسِك‌[3]

«الغایة قید للحکم لا للموضوع»

و تقریب دلالة مثل هذه الاخبار علی الاستصحاب. ان یقال: ان الغایة فیها انَّما هی لبیان استمرار ما حکم به علی الموضوع واقعا من الطهارة الحلیة ظاهرا ما لم یعلم بطروء ضدِّه او نقیضه»[4]

اقول: و بتعبیر اوضح: ان الغایة فی الروایة انَّما هی لبیان استمرار الحکم الواقعی الثابت للشیء – من الطهارة و الحلیة الواقعتین – ظاهراً فقوله "واقعا قیدٌ لما حکم به علی الموضوع "و قوله «ظاهراً» قیدٌ للاستمرار.

اقول: مراده قدس سره: فی هذه الاخبار ذکرت الغایة ای العلم بالعلم بالقذاره او الحرمه بعد المعنی ای طهارة کل شیء او طهارة الماء او الحلیة و مختار صاحب الکفایة[5] ،

استفادة الاستصحاب من هذه الاخبار

انَّ هذه الاخبار فی مقامه بیان الحکم الواقعی للاشیاء بعناوینها الاولیة و ذاتها و لیس للعلم او الجهل دخالة فی ترتب الحکم. فالحکم الاصلی و الاولی للاشیاء ا لطهارة و الحلیة سواء علمنا بالطهارة او الحلیة ام لا و فی ناحیة المقیَّی ای ذات الاشیاء و الافعال حکمُ الحلیة او الطهارة واقعا تعلقت بذات الاشیاء و الافعال مع صرف النظر عن العلم او الجهل بالحکم کسایر الخطابات العامة او المطلقة التی تکون فی مقام بیان الحکم الواقعی للاشیاء و الافعال، و لکن ذیلٌ هذه الروایات-ای الغایة نحو حتی تعلم انه قدر او نجس او حرام بلحاظ ذکر العلم او الجهل مثلا حتی تعلم او ما لم تعلم – مفاده ان الحلیة و الطهارة تکون لذات الاشیاء و الافعال ما دام لم تعلم انَّها نجس او حرام و هذه الخصوصیة تکون للاحکام الظاهریة او الاحکام التی ترتَّبت علی الاشیاء مع ملاحظه الجهل او الشک بالحکم الواقعی لها و کلمة حتی او الی دالٌ علی استمرار الحکم الواقعی الثابت للموضوع، من الطهارة و الحلیة، ظاهراً ما لم یعلم بعروض ضد الطهارة او الحلیة.

فعلی هذا مفاد مثل هذه الروایات بلحاظ غایتها یعنی حتی تعلم، الحکم باستمرار الطهارة او الحلیة الثابتة للاشیاء و الافعال او الموضوعات فی صورة الشک فی البقاء، فالغایة مُبیِّنٌ للحکم الظاهری قوله(ع): کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر او کل شیء حلال حتی تعرف انه حرام. فمفاد هذه الروایات استمرار الحکم الواقعی، ظاهرا فی صورة الشک فی البقاء و هذا معنی الاستصحاب ای الیقین السابق بالحکم الواقعی ای الطهارة او الحلیة و الشک اللاحق فی بقائه فنحکم بالبقاء ظاهرا و معنی الاستصحاب کما مرّ هو جعل الحکم الظاهری المماثل مع الحکم الواقعی فصدر هذه الروایات مبیِّنة للحکم الواقعی (ای الطهارة او الحلیة للاشیاء و ذیلها مبیَّنة للحکم الظاهری ای الطهارة و الحلیة فی صورة الشک فی بقائهما. فلو کانت الغایة قید الحکم فمفاد الاخبار الاستصحاب کما علیه صاحب الکفایة ولو کانت قیدا للموضوع فمفادها قاعدة الطهارة کما علیه الشیخ الاعظم،‌ الرسائل، ج3، ص 76 و 77.فی غیرروایة حمادبن عثمان

بسمه تعالی