درس خارج اصول استاد محمدعلی خزائلی
1400/10/07
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: الاصول العملیة/اصل الاستصحاب /دلالة الروایة علی الاستصحاب من جهتین
«خبر محمد بن مسلم»
و من الروایات التی استدل بها للاستصحاب خبر «مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع مَنْ كَانَ عَلَى يَقِينٍ فَشَكَ فَلْيَمْضِ عَلَى يَقِينِهِ فَإِنَّ الیقین بالشک.»[1]
«دلالة الروایة علی الاستصحاب من جهتین»
اقول: الظاهر من هذا الخبر أن من کان علی یقین بشیء فی الزمان السابق کالطهارة مثلا فشک فی الزمان اللاحق فی الطهارة، فلیمض علی یقینه فی زمان الشک، فتدل علی الاسصتحاب من جهتین: 1- أنّ متعلق الیقین لایکون متقیدا بالزمان فمعنی قوله: «من کان علی یقین" ای یقین بشیء لابشیء متقید بالزمان، فعلی هذا یکون الشک ایضاً فی الزمان اللاحق متعلقا بهذا الشیء من غیر تقیید بالزمان فالزمان فی الاستصحاب ظرفٌ بخلاف قاعدة الیقین فان الزمان فیها قید. فکانَّه قال: اذا کنتَ فی الزمان السابق متقضا بعدالة زید ثم اصابک شکٌ فی عدالته فی الزمان اللاحق، فامض علی یقینک و لا اشکال فی ظهور هذا الکلام فی الاستصحاب لاقاعدة الیقین و الشک الساری و هذا الاحتمال مخالف للظاهر المتفاهم منه عرفا ای الاستصحاب.
2- الجهة الثانیة: الشک و الیقین المأخوذان فی الروایه ظاهران فی الفعلیة منهما ای لایدفع الشک الفعلی الیقین الفعلیِّ-یعنی الیقین السابق الفعلی فی زمانه السابق لایُدفع بالشک الفعلی فی زمان اللاحق -وذُکر فی مبحث الالفاظ فی الاصول ان المشتقات ظاهرة فی الفعلیة ای الذات المتلبس بالمبدأ بالفعل فمعنی الروایة: لا تنقض الیقین الفعلی فی زمانه السابق بالشک الفعلی فی الزمان اللاحق و فی الاستصحاب متعلق الیقین و الشک مختلفان زمانا بخلاف قاعدة الیقین و الشک الساری فان الشکَّ فیها یتعلق بالیقین السابق ای فی الحدوث لا البقاء.
«کلام الشیخ الاعظم»
قال الشیخ الاعظم فی مفاد کلامه: لو حملنا هذه الروایة علی الاستصحاب، العلَّة التی ا شار الامام(ع) الید ای قوله: «فان الشک لاینقض القین» تکون قاعدةً ارتکازیة عقلانیة فان بنائهم علی الاخذ بالحالة السابقة التقیینة عند الشک فی بقائها. ثم ذکر روایة علی ابن محمد القاسانی[2] و قال: والانصاف ان هذه الروایة ای مکاتبة‌القاسانی، اظهر ما فی هذا الباب من اخبار الاستصحاب الا انَّ سندها (باعتبار القاسانی) غیر مسلم
اقول:هذه جملهُ ماوقفتُ علیه من الاخبار المستدل بها للاستصحاب و قد عرفتَ عدم ظهور الصحیح منها (و هی الصحاح الثلاثة لزرارة) و عدم صحة الظاهر منها فی الاستصحاب سنداً(ای روایة الخصال مثلا) فلعلَّ الاستدلال بالمجموع باعتبار التجابر و التعاضد[3] .
«رأی السید الامام»
و قال السید للامام(ع): و الانصاف انهما – ای روایة الخصال المفید – ظاهرتان فی الاستصحاب و لا اشکال فی دلالتهما علی القاعدة الکلیة[4] »
بسمه تعالی
