موضوع: اصول الاستصحاب/اصل الاستصحاب /مبنی الاستصحاب

الاستدلال بالصحیحة الثالثة – لزرارة، روی الکلینی بسنده الصحیح عن زرارة عن احدهما (الباقر(ع) او الصادق(ع) ) قال قلت له(ع): مَنْ لَمْ يَدْرِ فِي أَرْبَعٍ هُوَ أَوْ فِي ثِنْتَيْنِ وَ قَدْ أَحْرَزَ الثِّنْتَيْنِ قَالَ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ وَ أَرْبَعَ سَجَدَاتٍ وَ هُوَ قَائِمٌ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَ يَتَشَهَّدُ وَ لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ وَ إِذَا لَمْ‌ يَدْرِ فِي‌ ثَلَاثٍ‌ هُوَ أَوْ فِي أَرْبَعٍ وَ قَدْ أَحْرَزَ الثَّلَاثَ قَامَ فَأَضَافَ إِلَيْهَا أُخْرَى وَ لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ وَ لَا يَنْقُضِ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ وَ لَا يُدْخِلِ الشَّكَّ فِي الْيَقِينِ وَ لَا يَخْلِطْ أَحَدَهُمَا بِالْآخَرِ وَ لَكِنَّهُ يَنْقُضُ الشَّكَّ بِالْيَقِينِ وَ يُتِمُّ عَلَى الْيَقِينِ فَيَبْنِي عَلَيْهِ وَ لَا يَعْتَدُّ بِالشَّكِّ فِي حَالٍ مِنَ الْحَالاتِ.[1]

«مبنی الاستصحاب؟» کلام صاحب الکفایة

قلنا: الاستدلال بهذه الصحیحة علی الاستصحاب کما قال فی الکفایة مبنی علی ارادة‌الیقین بعدم الاتیان بالرکعة الرابعة سابقا – قبل الشک – و الشک فی اتیانها، فسیصحب العدم.

«الاشکال الشیخ الاعظم و رأیه فی المسئلة»

و قد اشکل بعدم ارادة‌ذلک – ای ارادة‌الیقین بعدم الاتیان بالرکعة الرابعة – علی مذهب الامامیة لان اقتضاء ذلک الاستصحاب اضافة رکعة اخری موصولة والمذهب قد استقر علی اضافة رکعة بعد التسلیم مستقلة، و علیهذا یکون المراد بالیقین فی عدم نقضه، الیقین بالفراغ بما علّمه الامام(ع) من الاحتیاط، بالبناء علی الاکثر و الاتیان بالمشکوک بعد التسلیم منفصلة. هذا الاشکال افادة الشیخ الاعظم[2] .

«جواب صاحب الکفایة»

قال فی الکفایة فی جواب هذا الاشکال: لا تنافی بین هذین المطلبین، ان یکون المراد من لا تنقض الیقین بالشک، هو الاستصحاب و العمل بالاحتیاط باتیان رکعة منفصلة بعد التسیلم لانّ هُنا حکمان: - الاول ان الاصل عند الشک فی اتیان الرکعة الرابعة – النباء علی عدم الاتیان بها بالاستصحاب و لزوم جبرانها. الثانی اتیان الرکعة المشکوکة و مقتضی الاستصحاب الاتیان بها متصلة و لکن لیس فی الروایة تصریحاً باتیانها متصلة او منفصلة بعد الحکم بعدم نقض الیقین بالشک و لکن لنا روایات کثیرة الامرة بالنباء علی الاکثر فی الشک فی رکعات الصلاة الرباعیة و الاتیان برکعة مستقلة احتیاطاً بعد التسلیم،

و قوله(ع) "لاتنقض الیقین بالشک"ان کان ظاهراً فی الاتیان بها متصلة روایات النباء علی اکثر نصُّ فی الاتیان منفصلة و النص یقدم علی الظاهر او یقال قوله(ع): "لا تنقض الیقین بالشک" فیه اطلاق من حیث الاتیان متصلة او منفصلة و یقیَّد هذا الاطلاق بروایات الاتیان منفصلة ففی النتیجة یستفاد من هذه الصحیحة الاستصحاب مع عدم مخالفته لمذهب الامامیة.[3]

«الحمل علی التقیه او قاعدة الاشتغال و الاحتیاط»

و قال الشیخ الاعظم: عدم صحة الاستدلال بالروایة‌علی حجیة الاستصحاب ثم قال: اَنَّ الروایة لابدّ اما من حملها علی التقیة لان العامة مذهبهم البناء علی الاقل و الاتیان بالرکعة الرابعة متصلة و لکن التقیة مخالف لاصل عدم التقیه و اما لابدّ من حمل الروایة علی الاخذ بالیقین بفراغ الذمّة و الاحتیاط و هو ان کان بعیداً الا انه لا محیص عنه.[4]