موضوع: اصول العملیة/اصل الاستصحاب /صحیحة ثانیظ لزرارة

«صحیحة ثالثة لزراة»

و من جملة ما استدل به علی حجیة الاستصحاب صحیحة ثالثة لزراة. روی الکلینی عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَنْ لَمْ يَدْرِ فِي أَرْبَعٍ هُوَ أَوْ فِي ثِنْتَيْنِ وَ قَدْ أَحْرَزَ الثِّنْتَيْنِ قَالَ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ وَ أَرْبَعَ سَجَدَاتٍ وَ هُوَ قَائِمٌ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَ يَتَشَهَّدُ وَ لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ وَ إِذَا لَمْ‌ يَدْرِ فِي‌ ثَلَاثٍ‌ هُوَ أَوْ فِي أَرْبَعٍ وَ قَدْ أَحْرَزَ الثَّلَاثَ قَامَ فَأَضَافَ إِلَيْهَا أُخْرَى وَ لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ وَ لَا يَنْقُضِ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ وَ لَا يُدْخِلِ الشَّكَّ فِي الْيَقِينِ وَ لَا يَخْلِطْ أَحَدَهُمَا بِالْآخَرِ وَ لَكِنَّهُ يَنْقُضُ الشَّكَّ بِالْيَقِينِ وَ يُتِمُّ عَلَى الْيَقِينِ فَيَبْنِي عَلَيْهِ وَ لَا يَعْتَدُّ بِالشَّكِّ فِي حَالٍ مِنَ الْحَالاتِ.[1]

«سند الروایة، تحویل السند»

اقول: روی هذه الصحیحة الکلینی(ره) بسندین یسمی فی اصطلاح الرجال بالتحویل بالاسناد او الحیلولة (سند دوقلو است) راجع اصول الرجال للسید محمد جواد الشبیری، ص 18 و 19. یعنی روی الکلینی[2] عن علی ابن ابراهیم عن ابیه (ابراهیم بن هاشم) و و روی عن حماد بن عیسی[3] و روی الکلینی عن محمد بن اسماعیل عن الفضل بن شاذان،‌ فابراهیم بن هاشم و فضل بن شاذان جمیعا یرویان عن حماد بن عیسی، و علی کلا السندین الروایة صحیحة لا بأس بها.

قال فی الکفایة: و الاستدلال بها علی الاستصحاب مبنیٌ علی ارادة‌الیقین بعدم الاتیان بالرکعة الرابعة سابقاً و الشک فی اتیانها. اقول: تقریر الاستدلال

توضیحة: انّ المراد من الیقین المنهی عن نقضه فی قوله(ع): و لا ینقض الیقین بالشک، هو یقین المصلی بعدم الاتیان بالرکعة الرابعة، لان المکلف قبل عروض الشک کان متیقنا بعدم الاتیان بالرابعة و بعد احراز اتیان الرکعة الثالثة 0 و قد احرز الثلاث) شک فی وجود الرابعة، فلا ینقض الیقین بعدم اتیان الرکعة الرابعة – بالشک فی اتیانها و ینبغی علی عدم الاتیان بالرابعة، فیقوم یضیف الیها رکعة اخری.

الاشکال لهذه الصحیحة

اقول: و قد اورد علی هذه الصحیحة فی الاستدلال بها للاستصحاب الاشکالان:

«الاشکال الاول»

الاول منع عمومیة هذه الصحیحة للاستصحاب فی جمیع الموارد بل علی فرض دلالتها علی حجیة الاستصحاب، تختص بمورد الشک فی رکعات الصلاة فقط.

«الاشکال الثانی»

والثانی عدم امکان ارادة الیقین بعدم الاتیان بالرکعة الرابعة علی مذهب الامامیة فان مذهب الامامیة البناء علی لاربع و اتیان رکعة منفصلة بعنوان صلاة الاحتیاط و امّا لو کان المراد من عدم نقض الیقین، الیقین بعدم اتیان الرکعة الرابعة فنتحتها، اتیان رکعة متصلة و هذا یوافق مذهب العامة.

توضیح اشکال الاول

اما الاشکال الاول ان الضمائر فی قوله(ع): «قام فاضاف الیه اخری» و قوله: لاینقض الیقین بالشک و غیرهما راجعة الی المصلی الذی لایدری فی ثلاث هو او فی اربع و لا وجه للتعدی عن مورد الروایة الی غیره فهو من الروایات الخاصة لیس فیها قاعدة کلیة لاثبات حجیة‌الاستصحاب فی جمیع الموارد و لیس فیها عموم او اطلاق نتمسک به فی الکفایة فی جوابه: الظاهر من «لا ینقص الیقین بالشک» ان مثل الیقین لاینقض بمثل الشک و ان مناط حرمة النقض انما یکون لاجل ما فی الیقین (من الاستحکام) و ما فی الشک (من عدم الاستحکام) (کفایة الاصول، ج3، ص 195)