موضوع: الاصول العملیة/اصل الاستصحاب /تطبیق صحیحة الثانیة علی مورد السئوال

تطبیق صحیحة الثانیة لزرارة علی مورد السئوال

قلنا:و من جملة ما استدل به لحجیة الاستصحاب صحیحة زرارة الثانیة و فیها: «فَإِنْ ظَنَنْتُ أَنَّهُ قَدْ أَصَابَهُ وَ لَمْ أَتَيَقَّنْ ذَلِكَ فَنَظَرْتُ فَلَمْ أَرَ شَيْئاً ثُمَّ صَلَّيْتُ فَرَأَيْتُ فِيهِ قَالَ تَغْسِلُهُ وَ لَا تُعِيدُ الصَّلَاةَ قُلْتُ لِمَ ذَلِكَ قَالَ لِأَنَّكَ كُنْتَ‌ عَلَى‌ يَقِينٍ‌ مِنْ‌ طَهَارَتِكَ‌ ثُمَّ شَكَكْتَ فَلَيْسَ يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَنْقُضَ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ أَبَداً» و استشکل بانّ مورد السئوال هو الیقین بعد الصلاة بوقوع الصلاة فی النجاسة و جواب السئوال فی الصحیحة: الشک فی النجاسة و لاینطبق تعلیل الامام(ع) – فی وجه عدم الاعادة مع العلم بعدم الصلاة بوقوعها فی النجس[1] ،

کلام صاحب الکفایة فی رفع الاشکال

فاجاب عن هذا الاشکال صاحب الکفایة: بانّ الشرط فی الصلاة احراز الطهارة عن الخبث، و لو بالاصل مثل الاستصحاب او الامارة المعتبرة مثل خبر الواحد او قول ذی الید او قاعدة کل شیء طاهر و لا یشترط الطهارة الواقعیة کالطهارة الحدیثه، فتکون اقتضاء استصحاب الطهارة حال الدخول فی الصلاة، عدم اعادتها و لو انکشف وقوعها فی النجس بعد الصلاة فاستصحاب الطهارة الی آخر الصلاة یقتضی الصحة.

کلام السید الخوئی

و قال السید الخوئی(ره): تطبیق التقلیل - «لانک کنت علی یقین من طهارتک فشککت فلیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بالشک» - علی عدم اعادة الصلاة انّما هو بلحاظ الکُبری المسلّمة بین زرارة و لو من الخارج، و هو عدم وجوب اعادة الصلاة الواقعة فی النجس جهلاً اذا کان مع مُعذر من اصلٍ او امارة – بخلاف صورة العلم او نسیان النجاسة و مع الجهل بالنجاسة و اجراء الاستصحاب مع الشک، فالمُعَذِّر موجودٌ اعنی استصحاب الطهارة الی آخر الصلاة، فلم تجب الاعادة. و قدظَهر بما بینّاه صحةُ التّمسک بهذه الصحیحة علی حجّیة الاستصحاب بل هی اظهر من سابقتها لصراحتها فی التعلیل: «لانک کنت علی یقین من طهارتک فشککتَ»[2] .

کلام السیدالامام(ره)

و قال السید الامام: «الطهارة شرطٌ للصلاة نفس الطهارة اعم من الواقعیة و الظاهریة المحرزة بالاستصحاب و انّ الاستصحاب یوجب التوسعة فی الطهارة الّتی هی شرطٌ للصلاة فالصّلاة مع الطهارة المستصحبة مصداقٌ حقیقی للمأمور بها، فقوله:لان ینبغی لک ان تنقض الیقین بالشک کما لانک کنت علی یقین من طهارتک».

و ان لم یکن علة لنفس عدم وجوب الاعادة[3] ، لکنه علّة، لمنشأ الحکم بعده و هو انه کان واجدا للشرط (ولو بالاستصحاب) هذاکله بناء علی ان الطهارة شرط للصلاة و اما بناء علی ان النجاسة مانعة عنها، ان المانعة هو المعلوم منها.لاالنجاسة الواقعیَّة