موضوع: الاصول العملیة/اصل الاستصحاب /الاستدلال بصحیحة ثانیة لزرارة

الاستدلال بصحیحة ثانیة لزرارة

قلنا: و مما استدل به للاستصحاب الصحیحة لزرارة فانه سئل فیها عن الامام(ع): «فَإِنْ ظَنَنْتُ أَنَّهُ قَدْ أَصَابَهُ وَ لَمْ أَتَيَقَّنْ ذَلِكَ فَنَظَرْتُ فَلَمْ أَرَ شَيْئاً ثُمَّ صَلَّيْتُ فَرَأَيْتُ فِيهِ قَالَ تَغْسِلُهُ وَ لَا تُعِيدُ الصَّلَاةَ قُلْتُ لِمَ ذَلِكَ قَالَ لِأَنَّكَ كُنْتَ‌ عَلَى‌ يَقِينٍ‌ مِنْ‌ طَهَارَتِكَ‌ ثُمَّ شَكَكْتَ فَلَيْسَ يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَنْقُضَ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ أَبَداً».[1]

اقول: قال فی الکفایة[2] : و قد ظهر مما ذکرناه فی الصحیحة الاولی تقریب الاستدلال بقوله: فلیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بالشک. فی کلا الموردین فلا بعید،

اقول: المورد الاول فی الجواب عن السئوال الثالث: ظننت انه اصابه فنظرت فلم ار شیئاً فصلیت فرأیت فیه؟ قال: لا تعید الصلاة.

و المورد الثانی: فی الجواب عن السئوال السادس ای عن رؤیة النجاسة رطباً فی اثناء الصلاة (ان رأیته فی ثوبی و انا فی الصلاة» ثم قال فی الکفایة: نعم دلالته فی المورد الاول: ای دلالة لانک کنت علی یقین من طهارتک ثم شککت، فلیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بالشک» علی الاستصحاب فی الظن بالاصابة، مبنیٌّ علی ان یکون المراد من الیقین فی قوله(ع): «لانک کنت علی یقین من طهارتک» الیقین بالطهارة قبل ظنّ الاصابة – کما هو الظاهر، فانّه لو کان المراد منه الیقین الحاصل بالنظر و الفحص بعده الزائل – هذا الیقین – بالرویة للنجاسة بعد الصلاة – کان مفاده قاعدة‌الیقین و الشک.

السادس: یعنی الیقین الحاصل بالطهارة قبل الصلاة بالنظر و عدم وجدان النجاسة زال مع الیقین بعد الصلاة، بکون الصلاة وقعت فی النجس و کان الیقین السابق بالطهارة توهما، فیجب الحکم مبطلان الصلاة و الاعادة لا الحکام بصحته، فوجوب الاعادة باعتبار نقض الیقین بالیقین لا نقض الیقین بالشک لیُحکم بصحة الصلاة بالاستصحاب، فلا ... الصحیحة علی المورد یعنی الیقین السابق و الشک اللاحق الذی هو شرط الاستصحاب و لا یخفی ان الشیخ الاعظمقدحکی هذا الاشکال عن السید الصدر شارح الوافیه الفاضل التونی. الرسائل ج3، ص 60.

اقول: هذا الاشکال مختص بالاستدلال بالفقرة الأولی من الروایة: لانک کنت علی یقین من طهارتک. اما الفقرة الثانیة (فلیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بالشک، فلم یورد علیه اشکال).

توضیح الاشکال: ان الامام(ع) قال: تغسله و لاتعید الصلاة. ثم علَّل عدم وجوب الاعادة للصلاة بقوله: لک لانک کنت علی یقین من طهارتک، ثم شککت فلیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بالشک ابدا

فالامام(ع) علل عدم وجوب الاعادة، بلزوم الحذر عن نقض الیقین بالشک، مع ان الاعادة فی مورد الروایة ‌لیست نقضا للیقین بالشک، بل هی نقض للیقین بالیقین، لانّ السائل عَلِم بعد اتمام الصلاة بوقوع الصلاة فی النجس و ان کان غافلاً حین اتیان الصلاة فلا یصح ان یقول الامام:لا تعید الصلاة بل یصح ان یقول اعد الصلاة لنقض یقینک بالطهارة بالیقین بعدمها بل کان ینبغی ان یقول الامام: اُنقض الیقین بالیقین و اعد الصلاة، او یقول: ینقض الیقین بالطهارة بالیقین بعدم الطهارة یجب اعادة الصلاة.

و الجواب: النظر و عدم وجدان النجاسة لا یلازم الیقین بعدمها قبل الصلاة فالمقصود الیقین قبل ظن لاصابه لابعدها.