موضوع: الاصول العملیة/اصل الاستصحاب /صحیحة ثانیة لزرارة

«صحیحة ثانیة لزرارة»

و من جملة من استدُّل به الاستصحاب صحیحة ثانیة لزرارة «عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ أَصَابَ ثَوْبِي دَمُ رُعَافٍ أَوْ غَيْرُهُ أَوْ شَيْ‌ءٌ مِنْ مَنِيٍّ فَعَلَّمْتُ أَثَرَهُ إِلَى أَنْ أُصِيبَ لَهُ مِنَ الْمَاءِ فَأَصَبْتُ وَ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَ نَسِيتُ أَنَّ بِثَوْبِي شَيْئاً وَ صَلَّيْتُ ثُمَّ إِنِّي ذَكَرْتُ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ تُعِيدُ الصَّلَاةَ وَ تَغْسِلُهُ قُلْتُ فَإِنِّي لَمْ أَكُنْ رَأَيْتُ مَوْضِعَهُ وَ عَلِمْتُ أَنَّهُ قَدْ أَصَابَهُ‌ فَطَلَبْتُهُ فَلَمْ أَقْدِرْ عَلَيْهِ فَلَمَّا صَلَّيْتُ وَجَدْتُهُ قَالَ تَغْسِلُهُ وَ تُعِيدُ قُلْتُ فَإِنْ ظَنَنْتُ أَنَّهُ قَدْ أَصَابَهُ وَ لَمْ أَتَيَقَّنْ ذَلِكَ فَنَظَرْتُ فَلَمْ أَرَ شَيْئاً ثُمَّ صَلَّيْتُ فَرَأَيْتُ فِيهِ قَالَ تَغْسِلُهُ وَ لَا تُعِيدُ الصَّلَاةَ قُلْتُ لِمَ ذَلِكَ قَالَ لِأَنَّكَ كُنْتَ‌ عَلَى‌ يَقِينٍ‌ مِنْ‌ طَهَارَتِكَ‌ ثُمَّ شَكَكْتَ فَلَيْسَ يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَنْقُضَ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ أَبَداً قُلْتُ فَإِنِّي قَدْ عَلِمْتُ أَنَّهُ قَدْ أَصَابَهُ ... انتهی.»[1]

قال الشیخ الاعظم:

الاحتمال الاول: انّه رأی بعد الصلاة نجاسة یعلم انها هی التی خفیت علیه قبل الصلاة.

و الاحتمال الثانی ان یکون مورد السئوال رؤیة النجاسة بعد الصلاة مع احتمال وقوعها بعدها فالمراد: انه لیس ینبغی لک ان تنقض یقین الطهارة بمجرد احتمال وقوعها حال الصلاة و هذا الوجه سالم عما یرد علی الاول الَّا انه خلاف[2] ظاهر السئوال نعم مورد قوله(ع) اخیرا: فلیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بالشک. هو الشک فی وقوعه اول الصلاة او حین الرؤیة و یکون المراد من قطع الصلاة الاشتغال عنها بغسل الثوب مع عدم تخلُّل المنافی لا ابطالها ثم البناء علیها الذی هو خلاف الاجماع[3]

ثم قال الشیخ: لکن تفریع عدم نقض الیقین بالشک علی احتمال تأخر وقوع النجاسة‌ بعد الصلاة، یأبی عن حمل لام الیقین علی الجنس، فافهم.

اقول: مراده قدس سره: ان الامام(ع) فرّع هذه الکبری – ای فلیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بالشک ابدا-علی قوله لانک کنت علی یقین من طهارتک فشککت. و هذا مانع عن حمل الف و لام الیقین علی الجنس لیشمل کلَّما شک فی شیء و لو کان غیر الطهارة. ثم: قال الشیخ فافهم. فانه اشارة الی انّ ظاهر التفریع هکذا و لکن لنا قرائنٌ علی حمل الالف و اللام فی لایقین علی الجنس.

القرینة الاولی، القرینة‌ المقامیة و هو مقام صدور الحدیث لضرب القاعدة الکلیة،

القرینة الثانیة: قرینة التعلیل – لانّک کنتَ علی یقین من طهارتک – و الاصل فی التعلیل انَّه ارتکازی لاتعبدی.

3- القرینة الثالثة: قرینة المقابلة ای مقابلة‌الیقین مع الشک مع لحاظ انّ الالف و اللّام فی الشک جنس الشک فی قوله: و لیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بالشک ابدا».[4]

4- القرینة الرابعة قوله: و لیس لک ینبغی ان تنقض الیقین بالشک ابدا، فلیس فیه فاء التفریع و ظاهرة فی الجنس و جیئ بالواو و ان جاء بالفاء فی الفقرة الثانیة: و هی قوله: ... لعله شیءٌ اوقع علیک، فلیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بالشک».

ففی النتیجة:یُستفادة من هذه الصحیحةایضاالاستصحاب فی غیرباب الطهارة ایضا"