موضوع: الاصول العملیة/اصل الاستصحاب /الاستصحاب اصلٌ شرعیٌّ

وقع البحث فی ذیل صحیحة الاولی لزراره فی انّ الاستصحاب اصل او امارة؟ قال السید الامام(ره): لیس الاستصحاب امارة شرعیة و لیس ایضاً وظیفة عملیة لانّ المراد من عدم نقض الیقین لیس بیان حرمته التکلیفیة، لانّه لو جعل العناوین الاولیة المراتیة متعلقة لحکم کالیقین، لا یستفاد منه بیان حکم ذاتها ای ذات الیقین فیما نحن فیه یعنی _فی لا تنقض الیقین بالشک – من حیث انه صفة من الصفات النفسانیة و ان جعلها الحاکم متعلقاً لحکمه و لکنها عنوان لافراد الیقین الحاصلة للمکلفین و لا ریب انها طریقیة.

و بالجمله: لا یتبادر عن قوله: لا تنقض الیقین، حرمته تکلیفاً من حیث انه صفة نفسانیة، بل المتبادر منه ترتیب آثار المتقین. و لیس المراد ما ذکره المحقق الخراسانی: «من انه لوحظ الیقین فی الاخبار بنحو الآلیة و المرآتیة، و انّه کنایة عن لزوم البناء العملی و الالتزام بحکم مماثل للمتیقن تعبداً اذا حکما و لحکمه اذا کان موضوعا»[1] ،

بل المراد ما ذکرناه – من ان الیقین هو الیقین التکوینی السابق، لا الیقین التعبدی – و بالجملة: لیس الاستصحاب مجرد وظیفة عملیة و حکما ظاهریا – تعبدیاً – و لهذا لو خالف المکلف و لم یرتِّب آثار المتیقن، فان صادفت مخالفته الواقع، استحق العقوبة لمخالفة‌ ا لواقع التعبدی و الا فلا، نعم یعد متجریا لکنه لم یخالف حکم آخر.

«الاستصحاب اصل شرعی»

و حینئذ فالاستصحاب اصل شرعی جعله الشارع لحفظ الواقع الذی کان الیقین السابق طریقا الی کاشفا عنه و ان مفاد الاخبار وجوب المعاملة‌مع الشک المسبوق بالیقین معاملة‌الیقین من غیر فرق بین الاحکام و الموضوعات و هو فی الموضوعات مما ینقَّح به وجوب ترتیب الاثر – لانّها حینئذ لا تشمل الاحکام. و یلزم خروجها عن مورد الاستصحاب لانّها نفس الاثر، و لا اثر شرعی یترتب علیها».[2]

اقول: قول السید الامام: هو:"ثم لاریب فی مستند الاستصحاب هو الاخبار و الادلة الشرعیة ...» فی هذه العبارة مسامحة لانه لا ینحصر مستند الاستصحاب فی الاخبار و یمکن وقوع سقط فی العبارة و اصل العبارة: ... ان مستند الاستصحاب لو کان هو الاخبار و الادلة الشرعیة ... و اختار قدس سره من بین احتمال: 1- کون الاستصحاب امارة او 2- اصلاً عملیا تعبدیاً و حکماً ظاهریا، 3- او انّه لاذا و لا ذاک، احتمال ان ایجاب الاحتیاط، مجعول للتحفظ عن الواقع و استشهد قدس سره لعدم الاستصحاب اصلا عملیا تعبدیا بانه لو کان کذلک کان فی مخالفته حرمة تکلیفیة و لکن اقول یلاحفظ علیه بان هذه تختص بمخالفة استصحاب الوجوی لا العدمی و مع ذلک لا تنحصر هذه الحرمة التکلیفیة بکون الاستصحاب اصلاً تعبدیا بل تجری فی کون الاستصحاب الامارة ایضاً.