موضوع: الاصول العملیة/اصل الاستصحاب /الاستصحاب امارةٌ شرعیَّة اواصلٌ عملیَّ؟

وقع البحث ذیل صحیحة زرارة الاولی فی انّ الاستصحاب اصل او امارة؟

الاستصحاب امارةٌ شرعیَّة اواصلٌ عملی؟

قال السید الامام الخمینی(ره)[1] : هل الاستصحاب امارة شرعیة ام اصل عملی؟ ثم انه لا ریب فی انه مستند الاستصحاب هو الاخبار و الادلة الشرعیة، لکن هل هو امارة شرعیة و طریق الی الواقع؟ بان یقال: ان المستفاد من قوله: لا تنقض الیقین بالشک، هو الحکم باطالة عمر الیقین السابق الی زمان الشک و الحاق زمان الشک بزمان الیقین تعبداً بنحو تتمیم الکشف؟ او انّه اصل عملی و وظیفة شرعیة فی صورة الشک تعبداً فی البقائ نظیره البرائة و الطهارة بدعوی انّ المستفاد من الاخبار جعل حکم ظاهری مماثل للحکم السابق الواقعی؟

«رأی السید الامام، الاستصحاب اصل شرعی لحفظ الواقع»

او انّه لاذا و لا ذاک، بل هو مثل ایجاب الاحتیاط مجعول للتحفظ علی الواقع؟ وجوه: و الاخیر هو الصحیح (تنقیح الاصول، ج4، ص 42).

«علی القائل باماریة الاستصحاب لابد له ان یثبت امورا ثلاثة»

فمن ذهب الی انّه امارة شرعیة کالقدماء قبل والد الشیخ البهائی کالمحقق الاول فی معارج الاصول، ص 208 الی 206 – و ... لابدّ ان یُثبِت امورا کما فی کل امارة شرعیة فانها تتوقف علی هذه الامور: الاول: اثبات انه صالح للاماریة و الکشف عن الواقع فکما انّ القطع لایمکن جعله امارة علی خلاف المقطوع، کذلک الشک فانه غیرصالح للاماریة لعدم الکاشفیة له عن الواقع اصلاً بخلاف الظن فانه صالح، لذلک و لهذا التزم من ذهب الی ان خبر الواحد امارة شرعیة، بتعمیم الکشف، و ان مفاد ادلة الغاء احتمال الخلاف مع ثبوت الکاشفیة الناقصة له، لا انه جعل الکاشفیة له مع عدمهاله اصلا.

الثانی: اثبات ان لسان الدلیل و مفاده وجوب متابعته، بما انه امارة و کاشف ناقص عن الواقع.

الثالث: اثبات عدم الکاشفیة التامه له ذاتا کالقطع و الا فلامعنی لجعل الاماریة، له بل یکفی عدم ردع الشارع عن متابعته. فالقائل بالاستصحاب بعنوان الامارة الشرعیة لابد ان یثبت هذه الامور الثالثة.

«رأی السید الامام فی زمان السابق ان الاستصحاب امارة»

ثم قال السید الامام: و کنت معتقدا فی سابق الزمان: ان للیقین السابق و الحالة السابقة کاشفیة ضعیفة عن الوجود فی ظرف الشک للفرق عند العقلاء بین الشک المسبوق بالیقین السابق و بین الشک البدوی و عدم الکاشفیة التامة له و ان لسان لا تنقض الی آخره هو أن الیقین مما لایصلح ان ینقضه الشک و معناه اطالة عمر الیقین السابق الی زمان الشک.

ثم قال قدس سره: لکن الذی یبدو للنظر فعلا عدم تمامیة ذلک، لانّه لامعنی لکاشفیة الیقین السابق عن البقاء فی زمان الشک لان متعلقة المتقن فی زمانه لا فی زمان الشک. نعم قد یحصل الظن بالبقاء و هو غیر کونه کاشفا عنه، و لذا یحصل عن الیقین بطلوع الشمس الیقین بوجود النهار بمکان الملازمة بینهما و هو غیر کاشفیة الیقین باحدهما عن وجود الآخر، لعدم معقولیة کاشفیة الیقین عن غیر متعلقه و علی فرض الاغماض عن ذلک لکن لسان (لا تنقض ...) لیس الحکم باطالة عمر الیقین تعبداً .. فان المراد من الیقین فی قوله فانه علی یقین من وضوئه هو الیقین التکوینی السابق و کذا فی قوله: ﴿و لا ینقض الیقین ابداً‌ بالشک،﴾ ‌لا یقین تعبدی آخر و حینئذ فلا یضح جعل الاستصحاب من الامارات الشرعیَّة لعدم تمامیَّة امرین من الامورالثلاثة المتقدِّمة یعنی صلاحیَّة الاماریة وعدم کاشفیته التامَّة