درس خارج اصول استاد محمدعلی خزائلی
1400/09/07
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: الاصول العملیة/الاستصحاب اصلٌ اوامارةٌ؟ /ادلَّة الاحکام الفقهیَّة
الاستصحاب اصل او امارة؟ نقلنا کلام الشیخ فی الدرس السابق فی هذه المسئلة و قلنا قبل والد الشیخ البهائی قالوا بحجیة الاستصحاب من باب الامارة بحکم العقل بانّ الیقین بالحدوث غالباً یوجب الظن بالبقاء و انّ الثابت یدوم فالاستصحاب علی هذا یکون من الادلّة الاجتهادیة و بعد والد الشیخ البهائی قالوا بحجیة الاستصحاب من باب الاخبار فیکون اصلاً‌عملیاً تعبدیاً.
«ادلة الاحکام الفقهیة»
و لوضوح المطلب نقول مقدمة: ادلة الاحکام الشرعیة علی قسمین: الاول الادلة الاجتهادیة، 2- الادلة الفقهاهیة[1] (الاصول العملیة) ای ما ینتهی الیه الفققیه بعد الیأس عن الدلیل.
و الادلة الاجتهادیة عبارة عن الامور التی توصلنا الی الواقع لانها طریق الی الواقع علما او ظناً نحو النصوص القرآنیة و السنة المتواتره و الظواهر و الخبر الواحد الثقة و المراد من الاحکام الواقعیه التی تثبّت لذوات الاشیاء فی الواقع و نفس الامر مع قطع النظر عن العلم و جهل المکلف کالّصلاة الواجبة و حرقة الخمر.
و الادلة الفقاهیة هی الامور التی توصلنا الی الحکم الظاهری و بعبارة اخری الاصول العملیة هی الوظائف التعبدیة العملیة التی یؤخذ بها فی مقام الشک فی الحکم الواقعی و تخرجنا عن الحیرة فی مقام العمل و لا کاشفیة لها اصلاً نحو اصالة البرائة و الاحتیاط و الاستصحاب باء علی انّه من الوصول العملیة و مادم الطریق الظنی او العلمی کالخبر المتواتر مفتوحالاتصل النوبة الی هذه الاصول فمع لحاظ هذه المقدمة.
هل الاستصحاب من الادلَّة الاجتهادیَّة اوالفقاهتیه؟
نقول: هل الاستصحاب من الادلة الاجتهادیة والامارات الظنیة‌التی تکون طریقا الی الواقع و محرزة له؟ او کانت من الادلة الفقاهتیه و الاصول العملیة التی تکون صرفاً وظائف عملیه تعبدیة بلا کاشفیه لها اصلا؟
«الاستصحاب اصل عملی عند الشیخ الاعظم»
قال: الشیخ الاعظم[2] کما نقلنا عبارته: «الاستصحاب من الاصول العملیة و الدلیل علی ذلک انّ مدرک حجیة الاستصحاب الاخبار و الروایات، و هذه الاخبار تجعل الاستصحاب لنا حجة بمناط التعبد فقط و لا نظر لها الی الواقع و الکشف عنه فلذا یکون الاستصحاب من الاصول العملیة و لکن علی رأی اکثر المتقدمین کالشیخ الطوسی و السیدین و الفاضلین و الشهیدین و ... قبل والد الشیخ البهائی – الاستصحاب یکون من الادلة الاجتهادیة، بحکم العقل الذی یکون بمناط الظن بالبقاء و الظن له الطریقیة الی الواقع فی الاستصحاب عندهم، مفیدٌ للظن بالواقع و طریق له، فیکون عن الادلة الظنیة کالشهرة الفتوائیة و الخبر الواحد.
ثم قال الشیخ: و الشاهد علی ذلک ان القدماء لم یتمسکوا الحجیة الاستصحاب بالاخبار وتمسکوابحکم العقل بانه کلما کان متیقَّن الحدوث فهو مظنون البقاء عندهم. و لکن الحق کما قال الشیخ:لوقلنابحجیَّة الاستصحاب من باب حکم العقل والعقلاء ،فمناطهاافادة الظن بالبقاء و لو قلنا بحجیته من باب اخبار لا تنفض و غیرها فهو حجة تعبداً بلا حصول الظن بالبقاء و الکاشفیة عن الواق
