موضوع: الاصول العملیة/اصل الاستصحاب /جواب اخصاص الصحیحة بالشبهة الحکم

[1] الاستدلال للاستصحاب بصحیحة الاولی لزرلرة وعدم اختصاص هذه الصحیحة بالشبهة الحکمیَّة اوالموضوعیة.قال فی الکفایة عدم اختصاص هذه الصحیحة بالشبهة الموضوعیَّة-ولوکان موردالسئوال هذه الشبهة –لانَّه استدلَّ فیهابقاهدة کلیة ارتکازیَّة وهی اعمٌّ من الشبهة الموضوعیَّة اوالحکمیَّة وهی قوله(ع)لاتنقض الیقین بالشک.

قوله:فتام[2] فی آخرهذه الجهة الخامسة لعله اشارةٌ الی عدم اختصاص هذه الصحیحة بالشبهة الحکمیَّة وان تُوُهِّم انَّ کون موردالروایة من الشبهة الموضوعیَّة مبنیٌ علی جعل الطهارة من الامورالخارجیة التی کشف عنه الشارع کالنجاسة وامابناء علی کون الطهارة من المجعولات الشرعیَّة والامورالاعتیاریة،فیکون موردهذه الصحیحة هوالشبهة الحکمیَّة.

جواب اختصاص الصحیحة بالشبهة الحکمیة

ولکن یجاب عن شبهة اختصاص الروایة بالشبهة الحکمیة علی بناء الاخیر(ای کون الطهارة من المجعولات الشرعیة والاعتباریة) بانَّ قوله(ع):"لاتنقض الیقین بالشک"عامٌّ یشمل الشبهة الحکمیة والموضوعیةمعا.

وتوضیح ماافاده فی الکفایة من دلالة الصحیحة علی اعتبارالاستصحاب فی الوضوعات والاحکام ،انَّه تارةً یستشکل شمول هذه الصحیحة للشبهات الموضوعیَّة،واُخروی فی شمولهاللشبهات الحکمیة.

اختصاص الروایة بالشبهة الحکمیة

واماالاشکال الثانی:انَّ موردالروایة هوالشبهة الموضوعیَّة،حیث انَّ الشک فی انتقاض الطهارة نشامن احتمال تحقق النوم بالخفقة اوالخفقتین بعدالعلم باصل الحکم-ای ناقضیة النوم لها-فلاتعمُّ الشبهة الحکمیَّة.

جواب صاحب الکفایة عن اشکال الاول:هواختصاص الروایة بالشبهات الحکمیة

واجاب صاحب الکفایة عن الاشکال الاول:بانَّ التعلیل الواردفی الصحیحة ظاهرٌفی کونه تعلیلابامرارتکازیی عقلائی،ومقتضاه اطلاق الروایة وارادة کل یقین تعلق بالموضوع اوالحکم غایة الامرانَّه اذاتعلق الیقین بالموضوع یکون مقتضی"لاتنقض"جعل حکم مماثل لحکمه واذاتعلق بالحکم یکون مقتضاه جعل حکم مماثل لنفسه.

جواب الکفایة عن اشکال الثانی

واجاب عن الاشکال الثانی:بانَّ العبرة بعموم الواردیعنی الدلیل لابخصوصیة الموردفانّ مقتضی الاستدلال بکبری ارتکازیة هوالتعمیم للشبهات الحکمیة والموضوعیة معا[3]

واقول:شبهة اختصاص الصحیحة بالحکمیة ضعیفة جدافی قبال اختصاصهابالشبهة الموضوعیة التی اجبناعنها.