موضوع: الاصول العملیة/اصل الاستصحاب /عدم اختصاص الصحیحة بالشبهة الموضوعیَّة

صحیحة الاولی لزرارة وعدم اختصاصهابالشبهة الحکمیة اوالموضوعیّة.

قال صاحب الکفابة:ثم انه حیث کان کلٌّ من الحکم الشرعی وموضوعه مع الشک قابلاللتنزیل بلاتصرُّفٍ وتاویلٍ-غایة الامرتنزیل الموضوع بجعل مماثل حکمه وتنزیل الحکم بجعل مثله،کانت قضیة"لاتنقض الیقین بالشک"ظاهرةًفی اعتبارالاستصحاب فی الشبهات الحکمیَّة و

الموضوعیةواختصاص الموردبالاخیرة،لایوجب تخصیصهابها،خصوصابعدملاحظة انهاقضیةٌ کلیة ارتکازیة قداُتی بهافی غیرموردلاجل الاستدلال بهاعلی حکم المورد،فتاملَّ.

اقول:قدتَحَصَّل من الدروس السابقة صحة ماذهب الیه صاحب الکفایة من عموم حُجِّیة الاستصحاب فی الشک فی المقتضی والرافع ولایختص بالشک فقط.

عدم اختصاص الصحیحة بالشبهة الموضوعیَّة

ثم تعرَّض صاحب الکفایة للجهة الخامسة من الجهات المُتَعَلِّقة بصحیحة اولی لزرارة والغرض من هذالکلام اثبات عموم الصحیحة لحجیَّة الاستصحاب فی کُلٍّ من الموضوع والحکم ببیان انَّ الیقین فی قولهم علیهم السلام:لاتنقض الیقین بالشک"مطلقٌ یشمُلَ الیقین بکل من الموضوع والحکم ولم تقم قرینةٌ علی ارادة احدهمابالخصوص،فمقتضی اطلاق الدلیل،هوارادةُ کل یقینٍ سواءٌ تعلَّق بالموضوع ام بالحکم.

غایة الامر:انَّه اذاتعلَّق بالموضوع یکون مقتضی"لاتنقض"جعل حکم مماثل لحکمه واذاتعلَّق بالحکم تکون قضیته جعل حکم مماثل لنفسه.وهذا التعمیم یستفادمن التعلیل الواردفی الصحیحة الظاهرفی کونه تعلیلابامرٍارتکازی عقلائیالابامرتعیَّدی محضٍ.وموردالروایة وان کان شبهةً موضوعیَّةً حیث انَّ الشک فی انتقاض الطهارة نشامن احتمال تحقق النوم بالخفقة اوالخفقتین بعدالعلم باصل الحکم وهوناقضیَّة النوم لها،الَّاانَّه لایوجب التخصیص بالنسبة الی عمومیة الروایة.

عمومیة الاستدلال بالصحیحة

فالمتحصَّل:انَّ الاستدلال بهذه الصحیحة تامٌ ومدلولهاعامٌّ لاعتبارالاستصحاب فی الموضوعات والاحکام وهذه القابلیة للعموم یکون بلاتصرُّفٍ زائدٍعلی ماتقدَّم من حمل النقض علی الیقین العملی فی"لاینقض"لتعذرارادة النقض الحقیقی من"لاتنقض"لانَّ النقض لایکون تحت قدرة المکلف فان الیقین السابق امَّاباقٍ حقیقةٍاوغیرباقٍ.

وجعل مماثل حکم الموضوع کالاستصحاب الزوجیَّة اذاشُکَّ فی ارتفاعهابطلاقٍ ونحوه فان مقتضی هذاالاستصحاب جعل حکم مماثلٍ لحکم الزوجیَّة الواقعیة کوجوب الانفاق ظاهرابالنسبة الی المراة المشکوکة زوجیَّتهافوجوب الانفاق حال العلم بالزوجیَّة حکمٌ واقعیٌ وحال احرازالزوجیة بالاستصحاب یکون وجوب الانفاق حکماظاهریاللواقعی واستصحاب الحکم وتنزیل الحکم بجعل مماثله کاستصحاب وجوب صلاة الجمعة الثابت فی زمن حضورالامام(ع)