موضوع: الاصول العملیَّة/اصل الاستصحاب /کلام السیدالبروجردی(ره)

الاستدلال بصحیحة الاولی لزرازة لحُجیَّة الاستصحاب.قال صاحب الکفایة ذیل هذه الصحیحة وبالجملة:لایکادیُشَکَّ فی ظهورالقضیَّة فی عموم الیقین والشَّک خصوصابعدملاحظة تطبیقهافی الاخبارعلی غیرالوضوء"[1]

کلام السیدالبروجردی(ره)

وقال المحقق البروجردی:وتقریب الاستدلال بهاعلی المطلوب هوانَّ کلمة"الَّا"الواقعة فی مقام الجواب مرکبَّةٌ من انِ الشرطیَّة ولاالنَّافیة فیکون تقدیرالکلام:وان لایستیقنَ اَنَّه قدنام فلایجب علیه الوضوء،وجملة(فَاِنَّه علی یقین من وضوئه)بمنزلة الصُغری وقوله(ولاتنقض الیقین بالشک ابدا)بمنزلة الکبری،کَانَّه کان بصددبیان قاعدةٍ کُلیَّةٍ ارتکازیَّة جاریة فی جمیع الابواب ولااختصاص لهابباب الوضوء وهوالحکم بالبقاء فی شیئ یَتَیَقَّنَ وجوده فی زمانٍ سابقٍ وعدم جوازنقض الیقین السابق بالشک اللاحق ووجوب ترتیب آثارالمُتَیَقَّن فی حال الشک واستفادة قاعدة الاستصحاب منها اوضح من ان یخفی علی المُتاَمِّل ثُمَّ قال:"شمول الصحیحة"

نعم یاتی الکلام فی مقدارشمولهالانَّهم اختلفوافیه فذهب الشیخ الانصاری قدس سره الی عدم الشک فیه مسبباعن الشک فی اقتضاء المُقتضی مثل الشک فی بقاءضیاء السِّراج من جهة الشک فی الاستعدادفیختصُّ بمااذاکان الشک فیه مُسَبِّباعن الشک فی وجودالرافع اورافعیَّة الموجودمثل الشک فی بقاء ضیاء السِّراج من جهة الشک فی وجودمایمنع عن بقائه کتصنیف الریح بعداحرازاستعدادالبقاء وذهب صاحب الکفایة الی شمولهامطلقا،سواءٌ کان الشک فی الاقتضاء اوفی وجودالرافع اورافعِیة الموجود...."[2]

کلام السیدالخوئی"ره"

وقال السیدالخوئی:ثم انَّ الکلام فی ذیل هذه الصحیحة یتُمُّ بامورٍ:الاوَّل:قداشرناالی الاختلاف فی حُجَّیة الاستصحاب:بین الاثبات مطلقاوالنَّفی مطلقاوالتفصیلات الکثیرة التی اطال الکلام فی بیانهاالشیخ رحمه الله واختارالتّشفضیل فی مقامین

التفصیل بین الدلیل الشرعی والعقلی

الاوَّل التفصیل بین الشک فی المقتضی والشک فی الرافع والثانی:التفصیل بین الحکم الثابت بالدلیل العقلی والشرعی فی ماکان المستصحب حکماشرعیَّافانکرحُجِیَّة الاستصحاب فی الاول(یعنی المقتضی ودلیلٍ عقلیٍّ) فی المقامین ووافقة المحقق النائینی فی التفصیل الاول دون الثانی[3] ومثال الحکم الثابت بالدلیل العقلی هومثلاالعقل یحکم بقبح الصدق الضّارفحکمه یرجع الی انَّ الضَّارمن حیث اَنَّه ضارحرامٌ ومعلوم اذاشککنافی موردفی قبح الصدق عندالشک فی الضّررمع العلم بتحقق الضررسابقافهذه القضیة غیرقابلة للاستصحاب لانَّ قولنا:المُضِّرقبیحٌ"حکم دائمیٌّ لایحتمل ارتفاعه ابدا"4-فرائدالاصول ج3ص38.اماالتفصیل بین الشک فی المُقتضی والشک فی الرافع فیقع الکلام فی مقامین:الاول فی تعیین مرادالشیخ من المقتضی والثانی فی صحة التفصیل المذکوروفساده من حیث الدلیل.5-مصباح الاصول ج3ص22و23