موضوع: الاصول العملیة/اصل الاستصحاب /القرائن الداخلیَّة والخارجیَّة

قلنا:استفادة حجیَّة الاستصحاب من صحیحة الاولی زرارة علی تقدیرکون الجواب هوقوله:علیه السلام:لایجب علیه الوضوء(محذوفا)وامَّالوکان الجواب،قوله(ع):فانَّه علی یقین من وضوئه اوقولَه ولاینقض الیقین بالشک-علی فرض کون قوله(ع)فانَّه علی یقین من وضوئه مقدمةً للجواب اعنی قوله(ع):ولاینقض الیقین بالشک-لهاقرائنٌ خارجیَّة امَّاالداخلیَّة ذکرنااولاها-وثانیها:نفس لفظ النَّقض فی قوله علیه السلام:ولاینقض الیقین بالشک" فانَّه یَدُلُّ علی انَّ العبرة بالیقین انَّماهوباعتباراَنَّ الیقین امرٌمُبرمٌ مُستحکمٌ،والشک تَحَیُّرٌوغیرمبرم ولایجوزنقض المُبرم بامرٍغیرمبرم بلا اعتبار خصوصیة الوضوء خصوصا لو قُرِءَ ولایُنقَضُ الیقین بالشک،بصیغة المجهول فیفیدقاعدة کلیَّةٌ مع کون اللام فی "الیقین"للجنس فهذه الجملة بمنزلة کبری کُلِّیَّة للصغری المزبورة ای الشک فی نقض الوضوء[1] وثالثها:قوله (ع)"ابدا"فانَّه اشارةٌ الی اَنَّ عدم جوازالنقض الیقین بالشک قاعدةٌ کُلِّیَّةٌ ارتکازیَّةٌ لااختصاصٍ لهابموردٍ دونَ موردٍوتکون هذه الکلمة فی الصحیحة بمنزلة"لاینبغی"فی روایة اُخری یاتی ذکرهاوهی صحیحة الثانیة لزرارة فی باب الصلاة.

قال(ع):.....فلیس ینبغی لک ان تُنقض الیقین بالشک ابدا.[2] وربَّمایُتَوَهَّمَّ انَّ کون هذه القاعدة ارتکازیة یُنافی ماذکرناسابقامن عدم تَحَقُّقِ السیرة العُقَلائیَّة علی العمل بالاستصحاب تَعَبُّداًوانَّ عملهم مَبنیٌّ علی الاطمینان اوالاحتیاط اوالغفلة عن الشک وهومدفوعٌ،بانَّ قاعدة"عدم جوازنقض الیقین بالشک قاعدةٌ ارتکازیّةٌ مسلَّمة فانَّ الیقین والشک بمنزلة طریقین یکون احدهمامامونامن الضرر والآخرمُحتمل الضررفاذادار الامربینهما،لا اشکال فی اَنَّ المرتکزهواختیارالطریق المامون وماانکرناه سابقامن بناء العُقلاء،تعَبُّداً،انَّماهوتطبیق هذه الکبری الکلِّیَّة علی الاستصحاب لعدم صدق نقض الیقین بالشک عزماًلِاَنَّ الیقین مُتَعلَّقٌ بالحدوث فقط والشک تَعَلَّقَ بالبقاء فلم یتعلَّق الیقین بماتعلَّق به الشک حتَّی لایجوزنقض الیقین بالشک فلایصدق نقضُ الیقین بالشک عرفاًفتطبیق هذه الکبری الارتکازیَّة علی الاستصحاب لایکون بناء العقلاء تَعَبُّدابل انَّماهوبالتعبُّدالشرعی لاجل هذه الصحیحة وغیرهامن الروایات الآتیة.

فتحصَّل ممَّاذکرناه:اَنَّ الصحیحة تَدُلُّ باطلاقهاعلی حجیَّة الاستصحاب مطلقابلافرقٍ بین الا[3] حکام الکلِّیة والجزئیَّة والموضوعات الخارجیَّة...

قال السیدالخوئی ومانختاره من عدم حجیَّة الاستصحاب فی الاحکام الکُلِّیِّة اِنَّما هولمانعٍ خارجیٍ لامن جهة عدم شمول الصحیحة له